نظام هيئة المقاولين يرفع لمجلس الوزراء..قريبا

أبلغ فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن نظام هيئة المقاولات وكيان الهيئة سيرفع إلى مجلس الوزراء قريباً، وهناك لجنة في وزارة التجارة سترفع بذلك، مؤكداً أن هناك قرارات صريحة بإيجاد هيئة للمقاولات.

وأوضح فهد الحمادي أن العديد من الشركات في قطاع المقاولات تتعرض للخسائر، نظراً للعديد من القرارات ولارتفاع التكاليف، وفي الوقت الحالي تفكر معظم شركات المقاولات في كيفية تنفيذ المشاريع والاستدامة، ولم تعد تفكر في الربح والخسارة، لأن شركات المقاولات تتعرض للخسائر منذ قرار الـ 2400 ريال، وزيادة أسعار المواد والعديد من الأمور الأخرى ذات العلاقة، لذلك معظم شركات المقاولات في الوقت الحالي لا تفكر سوى في الاستدامة والاستمرارية في ظل الظروف المحيطة.

وحول تطبيق وزارة العمل نظام حماية الأجور، قال:”التكاليف في قطاع المقاولات مرتفعة أساساً ونظام حماية الأجور يرفع التكاليف بشكل إضافي، وشركات المقاولات تأخذ في حسبانها تلك الأمور في المشاريع الجديدة لتفادي الخسائر”.

وأضاف:”نظام حماية الأجور جيد ويحفظ حقوق العامل والتطبيق أفضل، ولكن في قطاع المقاولات بالذات ستواجه الشركات معاناة في تطبيق نظام حماية الأجور وصرف المستحقات، نظراً لتأخر المخصصات وصرف المستحقات من الجهات الحكومية، وستؤثر بلا شك في قدرة شركات المقاولات في تطبيق النظام”.

وتابع:”شركات القطاع الخاص الأخرى لديها الإمكانات والقدرات لتغطية المستحقات وتطبيق نظام حماية الأجور لعدم ارتباطها بمستحقات مالية متأخرة لدى الجهات الحكومية”.حسبما تناولته”الاقتصادية”.

وأردف:”يجب أن يكون لشركات المقاولات آلية معينة في نظام حماية الأجور على الأقل يضمن نظام حماية الأجور عدم تأخر أجور العمالة في شركات المقاولات أكثر من ثلاثة أشهر، وتحديد مدة زمنية محددة لتحويل الأجور إلى المصارف والالتزام بنظام حماية الأجور، ولكن من الصعوبة على شركات المقاولات الالتزام بتحويل الأجور بشكل شهري”.

ولفت إلى أن الصرف يتأخر من الجهات الحكومية لشركات المقاولات، ويجب أن تراعي وزارة العمل شركات المقاولات، ولكن لا تلزمها بتطبيق النظام بالشكل الحالي، نظراً لتأخر دفعات المقاولين من الجهات الحكومية، وارتباط أجور العمالة بتلك الدفعات، ورغم ذلك نرحب بقرارات وزارة العمل، ولكن يجب أن يكون هناك آلية معينة على شركات المقاولات تحديداً.

ونوه إلى أن شركات المقاولات ستواجه العديد من الآثارالسلبية نتيجة تطبيق القرار، وإيقاف الحاسب عن المنشآت في قطاع المقاولات، إضافة إلى المعوقات الأخرى في القطاع.

وحول تعثر المشاريع، أفاد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين:بأن “التعثر وارد وسيكون هناك تعطل في قطاع المقاولات، وستتزايد خسائر الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الغرامات والأجور الخاصة بمكاتب العمل والجهات المعنية”.

واختتم فهد الحمادي: “نقدر لوزارة العمل أن تنظر في هذا الجانب وتراعي شركات المقاولات والسماح للشركات بفترة ثلاثة أشهر على الأقل حتى يتم رفع ملف الأجور، وكلنا أمل في وزير العمل أن يراعي المقاول السعودي لتنفيذ هذه المشاريع”.

من جهته أوضح عمر الغامدي مدير شركة روعة للتطوير العقاري أن مجهودات وخطط وزارة العمل في الآونة الأخيرة، كان لها المردود الواضح على سوق العمل.

ولفت إلى أن قرار نظام حماية الأجور جاء دون دراسة عن الأسباب التي تؤدي إلى تأخير الأجور لدى بعض المقاولين، لأن العمالة تعمل لدى الجهات المتعاقد معها وليست عمالة خاصة في المزارع أو المنازل، لذلك نجد أن تأخر المستخلصات للعمالة إلى نحو ثلاثة أشهر من الأمور الاعتيادية في قطاع المقاولات وتتفهم العمالة ذلك، ولا سيما أن شركات المقاولات تلتزم بسكن وإعاشة العامل خلال تلك الفترة.