مخصصات “قطاع الزراعة”ترفع مساهمته في الناتج المحلي لـ 4.5%

شدد مسؤولون ومستثمرون في القطاع الزراعي على أن موازنة العام المقبل 2014 ستدعم القطاع الزراعي، وترفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 4.5 في المئة، مشيرين إلى أن ما تم تخصيصه للقطاع الزراعي في الموازنة الجديدة يزيد بأكثر من 7 في المئة مقارنة بالعام الحالي 3013.

ووفقا لصحيفة «الحياة»أوضحوا أن مخصصات القطاع الزراعي البالغة 61 مليار ريال تشكل دعماً قوياً للقطاع، وهو ما سينعكس إيجاباً على المستثمرين في القطاع الزراعي، مشيرين إلى أن نمو القطاع الزراعي سيتركز خلال العام المقبل في زراعة النخيل والبيوت المحمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية رياض الخميس أن موازنة عام 2014 تؤكد سياسات وتوجهات الدولة التي تهدف إلى استكمال البنية التحتية وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثمارية التي من شأنها إيجاد مزيد من فرص التنمية الزراعية في السعودية، مشيراً إلى أن مخصصات قطاع الزراعة زادت بأكثر من 7 في المئة في الموازنة الجديدة، إذ بلغ ما خصص لقطاع الزراعة 61 بليون ريال.

وأشار الخميس إلى ارتفاع قيمة إنتاج القطاع الزراعي من 6,3 بليون ريال في 1981 إلى 49,9 بليون ريال في 2012، بمعدل نمو سنوي بلغ 10 في المئة خلال تلك الفترة، لتصبح مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4 في المئة بالأسعار الثابتة عام 2012، ووصلت مع نهاية عام 2013 إلى 4.5 في المئة.

ولفت الخميس إلى زيادة مساحة الأراضي المزروعة عضوياً في 2012 إلى أكثر من 16 ألف هكتار، بما يشكل 8.3 في المئة من مساحة الأراضي الزراعية في المملكة البالغة 220 ألف هكتار، وتتركز المنتجات الزراعية العضوية في البرسيم الحجازي ثم التمور ثم الحبوب والفواكه.

من جهته، توقّع رئيس اللجنة الزراعية في غرفة تجارة عنيزة يوسف الدخيل أن تبلغ مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج المحلي 4.5 في المئة عام 2014، مشيراً إلى أن نمو القطاع الزراعي خلال العام المقبل سيتركز في زراعة النخيل والبيوت المحمية، وما خصص للقطاع هذا العام في الموازنة يعتبر داعماً للقطاع الزراعي ونموه.

وطالب بالتركيز في الموازنة على دعم تقنية تخفض تكاليف الإنتاج ودعم الجمعيات الزراعية التعاونية التي يخصص لها دعم سنوي غير مسترد من وزارة الزراعة، مضيفاً أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة يبلغ 38 جمعية، بينما عدد الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض التي تمارس النشاط الزراعي يبلغ 49، أما الجمعيات التعاونية التسويقية فواحدة.

من ناحيته، توقّع رئيس اللجنة الزراعية في القصيم سلطان الثنيان أن ينمو القطاع الزراعي العام، خصوصاً في مجال زراعة النخيل والبيوت المحمية، بنسبة 5 في المئة، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة سترفع حصة القطاع الزراعي إلى أكثر من 4 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.

وأشار الثنيان إلى أن زراعة القمح ستتوقف مطلع عام 2016، ما سيسبب خسائر لمزارعي القمح الذين يبحثون عن فرص زراعية استثمارية أخرى، وتبلغ مساحة مزارع القمح الممتدة من وادي الدواسر إلى طبرجل 200 ألف هكتار، وتنتج مليون طن من القمح سنوياً، مطالباً بتعويض مزارعي القمح، وشراء الدولة جميع الأراضي المخصصة لزراعة القمح، التي يقدر سعرها بـ20 بليون ريال.