“الهيئة”تتسلم توصيات ملتقى الأوراق المالية.. من 5 محاور

سلمت لجنة الاستثمار والاوراق المالية بغرفة الرياض جملة من التوصيات الى رئيس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ ، وقال نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة خالد المقيرن أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني والذي نظمته اللجنة بالتعاون مع الهيئة مؤخرا ودشن فعالياته الامير تركي بن عبدالله نائب امير منطقة الرياض نيابة عن أميرمنطقة الرياض.

وقال خالد المقيرن أن التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودورة في حماية الاستثماروالحوكمة في السوق المالية ، و الاستثمار الأجنبي واثره على أداء السوق المالية ، الاستثمار المؤسسي ، اضافة الى الاعلام الاقتصادي ، ورؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية، مشيرا الى اللجنة وبالتعاون مع الهيئة ستقوم بمتابعة تلك التوصيات .

وقال ان نقاشات الملتقى انتهت الى عدد من التوصيات هي كالتالي :

محور النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمار

-الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين وتفعيل دور كل الاطراف الرئيسية فيها والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر ودوره في الشركات التي يستثمر بها من خلال الجمعيات العامة والمعلومات التي يجب ان يركز عليها وان تقوم الشركات برفع مستوى التواصل الاعلامي مع المستثمر والاجابة على كل استفساراته وذلك بوسائل اتصال متعددة كي تضمن وصول المعلومات له.

اكد المنتدى على اهمية الاستمرار بالتصدي لاي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها او القائم بها واعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك لدعم الثقة فيه وحفظ الحقوق للمساهمين.

-رفع دورالمؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة وعدم ربط سقف الاقراض بمعايير المشابهة للبنوك وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما واعتماد الربط بحجم الاصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية.

انشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لانهاء اجرائتها بعيدا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عن البنوك تحقيقا لمبدا العادالة والمساواة بين كل الشركات المالية العاملة وعدم اطلاع تلك البنوك على عملياتها ومعرفة قدراتها ونوعية عملائها واحجامهم واحجام عملياتها المالية والاستثمارية.

-دعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات فيه وكذلك تنويع المنتجات المالية والاستثمارية بالسوق المالي لرفع الجاذبية له والتي بدورها تدعم الاستثمار المؤسسي فيه.

-اصدار التشريعات المكملة والتي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها والتي تعمل بالسوق لرفع مستوى عدالة المنافسة بينها وبين الشركات المالية المستقلة.

محور الحوكمة في السوق المالية إلى أين؟

شدد المنتدى على اهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تاخير او تدرج واسع المدة لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ لحقوقهم ورفع دور كل طرف بالسوق بتاثيره على اداء الشركات والرقابة عليها للتوازن كفة الاطراف بكل شركة ويسهل عمل المراقبة والمحاسبة والتدقيق بجودة الاداء ويقلل من المخاطر بالسوق ويرفع من مستوى جاذبية الاستثمار له ويساعد بتقوية مكانة الاقتصاد الوطني وتصنيفه وتقييمه العالمي ويعزز الثقة في السوق المالي ومنتجاته.

كما يفترض ان يرتفع دور المساهم من خلال اليات خاصة بالتصويت بالجمعيات العامة تساعد على تعظيم دوره بالشركات التي يستثمر بها.

محور الاستثمار الأجنبي واثره على أداء السوق المالية

يوصي المنتدى بضرورة الاسراع بفتح السوق للمستثمر الاجنبي لما له من انعكاس ايجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي من حيث تقييم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية وتقليل اثر السيولة المضاربية من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر الاجنبي المؤسساتي بعيدا عن اي اثر قد تحدثه الاموال الساخنة وفق معايير وضوابط تنعكس باثرها ايضا على المستثمر المحلي ايجابا.

تسهيل كافة الاجراءات الضرورية لدخول المستثمر الاجنبي بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة وتسهيل اجراءات تنقل السيولة.

الموائمة بين السوق المالي المحلي والمعايير المتبعة باغلب الاسواق العالمية التي تجذب المستثمر الاجنبي وتطبيق كافة الانظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كرفع مستوى الشفافية والافصاح وتقديم المعلومات من قبل الشركات او الجهات المشرفة على السوق باللغتين العربية والانجليزية لكي يتمكن من الاطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب بها.

محور الاستثمار المؤسسي تحت المجهر

-رفع دور المؤسسات المالية بالدور التوعوي والتثقيفي والمعلوماتي بالسوق ويتطلب ذلك تسهيل الاجراءات التي تحتاجها للوصول الى المعلومات المطلوبة للقيام باعمالها البحثية والتقيمية للشركات المدرجة بالسوق المالي وكذلك لدى الجهات الرسمية التي تصدر عنها المؤشرات والمعلومات الاقتصادية العامة والتفصيلية.

-ازالة العقبات أمام المؤسسات المالية التي تحد من دورها ونشاطها كطرف رئيسي بالسوق المالي من خلال التفاعل معها من قبل هيئة السوق المالية بما يسهل اعمالها ويلبي المتطلبات الاساسية للقيام بذلك كمعايير الترخيص واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة بمختلف الانشطة الاقتصادية لكي تتمكن من تقديم المعلومات بمهنية ودقة عالية وتساهم بكشف الفرص الاستثمارية بالسوق والمخاطر لعموم المستثمرين من الداخل والخارج.

محور الأعلام الاقتصادي بالميزان

-إعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الافصاح والشفافية بالسوق المالي ودور الاعلام بنقلها وتحليلها وتقديمها للمستثمر بصورتها الكاملة .

-دعم فكرة ميثاق الشرف الصحفي الاعلامي بصفة عامة لمنع تاثير اي شركة مساهمة على وسيلة اعلامية بمنع نشر اخبار قد تكون ذات اثر سلبي على اداء ادارة هذه الشركة ومنعها من القيام بمعاقبة الوسيلة الاعلامية بايقاف الاعلانات الترويجية عنها والتي تمثل دخلا مهما لوسائل الاعلام فمن شأن ذلك ان يمنع تغييب الاخبار عن المساهمين ويمكن لهيئة السوق المالية ان تجبر الشركات على الافصاح المستمر والمكاشفة الكاملة لاي تطورات لديها ايا كان اثرها مما يحد من تاثير ضغط الشركات على وسائل الاعلام.

دعم الهيئة لبرامج التطوير المهني للاعلاميين بمختلف الوسائل من خلال مساندة الجهات الاعلامية والمشاركة معها ببرامج تدريبية لرفع مستوى المهنية بالاعلام الاقتصادي.

-التوسع بالافصاح القطاعي لدى الشركات المتعددة الانشطة والانتاج وذلك للمساهمة بنقل المعلومات التي من شأنها دعم القرار الاستثماري ورفع مستوى الشفافية بمعلومات السوق.

محور رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية:1-التشجيع على زيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للأكتتاب العام لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي وجذب أستثمارات ومدخرات المواطنين عبرها تعززيا لمبدا الاستثمار في السوق ولتوسيع المنفعة على المواطنين من خلال ماتستفيده هذه الشركات من النشاط الاقتصادي في المملكة ولمساعدة الشركات على تمويل مشاريعها وتوسعاتها في مجال انشطتها واعمالها.

-أن تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني هدف منذ اربعة عقود ومازال الاقتصاد يرزح تحت تاثير النفط مما يعني ان الحاجة ماسة بان يلعب السوق المالي دورا بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع بالعمليات التمويلية للشركات بمختلف المنتجات المعروفة لدعم نمو الاقتصاد بعيدا عن تاثيرات اسعار النفط وتقلباته ودوره بالانفاق الحكومي المؤثر الاكبر بالنشاط الاقتصادي بالمملكة.