“العساف”:معوقات رئيسية أمام الاتفاقية الخليجية الأوروبية

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزيرالمالية أن المعوق الرئيسي أمام إتفاقيه منطقة تجارة حره بين دول مجلس التعاون والاتحاد الاروربي هو إصرار دول الاتحاد الأوروبي على بعض المواضيع, التي لانرى في مجلس التعاون إنها يجب أن نتنازل عنها, ولكن ماقمنا به هي خطة مهمة, الأمر الآخرهو وجود اتفاقيات, مثل اتفاقيه تفادي الازدواج الضريبي, وتلك الاتفاقيه مهمة للاستثمار.

وقال أنه من أهم الخطوات التي نتأمل أن تحقق نمو في التبادل التجاري بين المملكة وجمهورية فرنسا, وكذلك بين المملكة وبقية دول الاتحاد الاوروبي, الانتهاء من توقيع الإتفاقيه, والتي”خطينا فيها, خطوات طويله ومهمة, ولكن المتبقي هي مواضيع بسيطة للانتهاء منها, ومتى ماانتهينا من تلك الاتفاقيه, سنحقق زيادة في التبادل التجاري بين دول الخليج ودول الاتحاد الاوروبي.

وأفاد العساف بأن فرنسا هي أول دولة وقّعت معها المملكة اتفاقيه لتفادي الازدواج الضريبي, مشيرا بأن هذه الاتفاقيه كانت تحتوي على بعض نقاط الضعف, وقد اتفقنا قبل عدة سنوات لتعديل الاتفاقيه, والان يفترض انها تساعد لزيادة التبادل الاستثماري بين المملكة واوروبا.

وأكد العساف بأن هنالك استثمارات كبيره بين البلدين, ولكن نأمل بالزيادة, كما ذكر رئيس فرنسا من خلال الشراكة بين ارامكوا السعودية, وشركة توتال من خلال انشاء معمل تكرير للكيماويات في الجبيل وسيبدأ الانتاج في الفترة القادمة, واكد ان اقبال رجال الاعمال من الجنسين كان اقبالا يعكس اهتمام المملكة لزيادة التبادل مع فرنسا.

وأفاد انه تم توقيع إتفاقيه أمام خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفرنسي, تتعلق القطاع الصحي, وتلك الاتفاقيات تساعد على نمو التبادل التجاري بين البلدين.

من جانب آخر احتشد أكثر من 400 رجل أعمال ومسئول سعودي فرنسي في مقر مجلس الغرف السعودية لحضور لقاء رئيس جمهورية فرنسا مع قطاع الأعمال السعودي، وذلك اليوم الاثنين بمشاركة مسئولين فرنسيين رفيعي المستوى ، حيث كان في معيته وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك وعدد من كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية.

من جهته، أكد أمين عام مجلس الغرف السعودية المهندس خالد العتيبي أن زيارة رئيس فرنسا تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة صعوبات وتحديات اقتصادية تتطلب تعاون الجانبين مؤكداَ بأن الجانب السعودي يتابع باهتمام الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة الفرنسية لتعزيز موقعها على صعيد الاقتصاد العالمي معتبراً الزيارة تمهد الطريق لمجالات جديدة للتعاون وشراكة كاملة مؤكداً بأن مستقبل الفرص زاخر في شتى المجالات بين البلدين متمنياً نجاح رجال الاعمال السعوديين والفرنسيين في استثمار تلك الفرص.

من جانب آخر أعتبر رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي الاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش الزيارة تأكيد للإرادة المشتركة بين البلدين لتطوير علاقاتهما في مختلف المجالات مذكراً بحجم التبادل التجاري البالغ44 مليار ريال.

وأضاف بأن الجانب السعودي يرغب في تشجيع الشركات السعودية للاستثمار في فرنسا لتعزيز وخلق فرص عمل للسعوديين ولنقل وتوطين الخبرات والتقنيات المختلفة ، وقال بأنه سيتم العمل على دراسة الفرص الاستثمارية وزيادة تبادل الوفود التجارية بين البلدين وإزالة كافة المعوقات التي تعيق استثمار الشركات السعودية في فرنسا ودعا في ذلك للنظر في شكوى رجال الأعمال من تعقيد وتغير قوانين الضرائب الفرنسية مما يؤثر على الإدارة المالية والسيولة لدى تلك الشركات.

من جانبه قدم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند شكره للقيادة السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله – حفظه الله- ولقطاع الاعمال السعودي ممثلاً في مجلس الغرف السعودية على حسن استقبالهم وضيافتهم ، وأكد على أهمية العلاقات السعودية الفرنسية من منطلقات دور البلدين في الأمن والاستقرار والسلام على الصعيد العالمي، منوهاً بمكانة المملكة وتاريخها العريق وشعبها وما تلعبه المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي باعتبارها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية ، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط بالعالم وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة له تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.

وأشار هولاند لزيارة الملك فيصل – رحمه الله – لفرنسا ولقائه الجنرال ديغول ونوه بحجم التبادل التجاري 8 مليار يورو وقال بأنه رقم كبير لكنه أكد على وجود فرص لتوسيع مجال التبادلات التجارية سيما وان المملكة لديها برنامج كبير لتطوير البني التحتية يستجيب لاحتياجات المواطنين وللاقتصاد السعودي ويمكن للشركات الفرنسية من خلال مجالات الامتياز التي عرفت بها المشاركة في مثل هذه المشروعات في مجالات كالطاقة والبنية التحتية والصناعات الغذائية وقال بأن الشركات الفرنسية حققت نجاحات باهرة في السوق السعودي.وقال الرئيس الفرنسي بأن إرادتهم أن تأتي شركات صغيرة ومتوسطة فرنسية للعمل في المملكة ، منوها لتوقيعهم اتفاقية هامة في مجال الخدمات الصحية والتدريب على المهنة الصحية.

وبين هولاند أن لقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله تطرق للتعاون في مجال الصناعات الغذائية في ضوء سياسة المملكة نحو توفير الأمن الغذائي، ونوه بضرورة التعاون في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة في ظل توجه المملكة نحو مصادر بديلة للطاقة وإمكانية مشاركة الخبرات الفرنسية في هذا الجانب وتطوير مشروعات كبيرة للطاقة المتجددة بالإضافة لاستعداد فرنسا التعاون مع المملكة في مجال مشروعات الطاقة النووية .

وأكد التزام حكومته بالعمل على استقرار السياسات الضريبة وتسهيل الإجراءات على المستثمرين السعوديين ، واختتم بقوله بأنه وخادم الحرمين الشريفين وضعا خارطة طريق للتعاون بين البلدين ، داعياً رجال الأعمال من البلدين لاستثمار هذه الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية.

وفي ذات السياق وبحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة و ووزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك تم توقيع 9 اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وخاصة سعودية وفرنسية، استهلت بتوقيع معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مع الجانب الفرنسي محضر اجتماع اللجنة السعودية الفرنسية المشتركة التي ستنعقد قريباً.في حين استعرض الجانب الفرنسي أهم الشركات العاملة في المملكة في مجالات النقل كالسكك الحديد والمترو والصحة والمياه والتخلص من النفايات، مبينا ما تتمتع به فرنسا منإمكانيات كبيرة في تلك المجالات، فيما أشار الجانب الفرنسي إلى أنه يسعى إلى بناء مصانع صديقة للبيئة ومستشفى رائد سعودي فرنسي.