المنيف:تحديات تواجه الصناعيين..ومشروع تشجيع الصناعات رفع للمجلس

بحث وفد من اللجنة الصناعية بغرفة الرياض برئاسة المهندس سعد المعجل عضو مجلس إدارة الغرفة مع الامين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتورماجد بن عبدالله المنيف خلال لقائهم به مؤخرا التحديات والقضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، وسبل المشاركة في المرئيات المتعلقة بهذا القطاع الهام بما يضمن تحقيق دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وقال المعجل إن الامين العام أكد أن هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي في المملكة وأن التعاون والتواصل المستمر ما بين القطاع والجهات الحكومية والمجلس مهم لحل كل القضايا ،حيث أن المجلس لا يستطيع العمل بمعزل عن القطاع الصناعي، مشيرا إلى تأكيده على أهمية مشاركة القطاع الصناعي في مشروع توطين الوظائف، داعيا المستثمرين في القطاع الصناعي للاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ،حيث تم اختيار تخصصات تناسب سوق العمل.

وأوضح المهندس المعجل أن اللقاء نقاش جملة من القضايا على رأسها قضية الغاز التي يشتكي منها المستثمرون في قطاع الصناعات التحويلية، مشيرا إلى أن عدم استفادة شركات القطاع من الميزة المنوحة للشركات الصناعية الاساسية الكبري في هذا الجانب تؤثر على نمو القطاع الذى له دور فاعل في القيمة المضافة في الناتج المحلي وتوفير مزيد من فرص التوظيف للسعوديين.

وقال إن اللقاء تطرق الى الارتفاعات المضطردة في التعريفة الكهربائية المفروضة على القطاع، مؤكدا وجود توجه لدي الشركة السعودية للكهرباء لتبني مبدأ تحميل القطاع التجاري والصناعي جزء كبير من الزيادات، مشيرا إلى أن خطط الشركة لزيادة التعرفه ستؤثر على القطاع الصناعي .

وبين المعجل أن من الموضوعات التي بحثها اللقاء سبل تشجيع الشركات الكبرى لإيجاد منتجات تساعد على تطوير الصناعات التحويلية بدلاً من التصدير وذلك من خلال تحفيزها ووضع الانظمة التي تشجع على ذلك مثل وضع ضريبة الغاز, والاستماع لوجهة نظر مستثمرو قطاع الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة، حيث يجب أن تحظي بالمزيد من العناية والأهمية كتلك التي تمنح للصناعات البتروكيماوية وبحث طرق معالجة تدني نسبة الصناعة التحويلية البلاستيكية في الناتج المحلي 1ــــ2% وسبل دعمها، مشيرا إلى انها تعاني من زيادة تعرفه الكهرباء وتكاليف العمالة وارتفاع اسعار المواد الاساسية موضحا انه رغم قيام شركات هذا القطاع بتوطين الوظائف إلا أنها لا تجد الفرص الكافية للنمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وأضاف المعجل أن اللقاء ناقش وسائل ايجاد الحلول لعدم توفر اللقيم من غاز والوقود، موضحا أن هذه المشكلة تؤثر سلباً على أداء صناعة مواد البناء معربا عن رغبة الصناعيين في ان يتبنى المجلس القيام بدراسة حول هذا الموضوع، مؤكدا أن اللجنة الصناعية بالغرفة ستساهم في تقديم المعلومات الدقيقة للجهات التي تقوم بإعداد الدراسة، وقال إنه قد تم بحث طرق معالجة مشكلة ايقاف طلبات انشاء مصانع الخزف في المناطق التي تتواجد بها هذه الصناعة وتوجيهها للمناطق الاقل نمواً مشيرا الى عدم توفر الاراضي الصناعية والبنية التحتية, وشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البترول قبل انشاء مصانع مواد البناء يؤثران على تحقيق ذلك.

وقال إن اللقاء تطرق إلى القرارات السالبة التي تصدر من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، موضحا انه قد تمت المطالبة بأن تصدر القرارات عن طريق المجلس الاقتصادي الأعلى حيث أن التواصل مع القطاع ضروري ومهم قبل اصدار القرارات والقوانين التي تسن بين الحين والآخر وآليات تنفيذها التي قد تخنق الصناعة استراتيجياً وتحد من نموها ان لم تكن مدروسة بشكل جيد بحيث لا يكون لها أثر سلبي على المدى الطويل ، كما تناول اللقاء تطبيق برامج التوازن الصناعي على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية , والمطالبة بإيجاد قاعدة بيانات عن المواد والصناعات كاملة وشاملة من الجمارك والإحصاءات العامة ووزارة التخطيط.

وبين المعجل أن الامين العام للمجلس الاقتصادي الاعلى أكد أن المجلس يعمل على دراسة كيفية تمرير الميزة النسبية من الصناعات الاساسية للصناعات التحويلية. حيث اوضح أن هناك مشروع لتشجيع نمو الصناعات التحويلية رفع لهيئة الخبراء مؤكدا أن القطاع الصناعي سيكون الرائد في اية عملية تنويع اقتصادي و له الاولوية في نجاح خطط التنمية الاقتصادية.