جهات حكومية تضييق الخناق على المقاولين لمنع تشغيل المخالفين

ضيقت جهات حكومية الخناق على مقاولي مشاريعها بالتشديد على عدم تشغيل العمالة المخالفة واعتماد عقوبات جديدة في هذا الخصوص.

ووفقا لصحيفة”الرياض” فإن العديد من الجهات الحكومية طلبت رسميا من مقاوليها الافادة رسميا بما يفيد أن جميع العاملين التابعين لهذة الشركات والموجودين داخل موقع العمل يعملون بشكل نظامي وتحت كفالة المقاول.

مع أهمية اطلاع ممثلي الاستشاري بالموقع على رخص الاقامة الخاصة بهم والتأكد بأنها سارية المفعول وتحمل اسم صاحب العمل المطابق لاسم المقاول، ويشمل ذلك أيضا مقاولي الباطن العاملين من خلال المقاولين المعتمدين لدى الجهة الحكومية.

وحذرت الجهات الحكومية مقاوليها بعدم تعاملها معهم في حالة كونهم مخالفين للأنظمة واللوائح والقوانين والتعاميم الصادرة بشأن تصحيح أوضاع العمالة الوافدة بالمملكة، وفي حالة وجود مخالفة تتعلق بما سبق فان الجهة الحكومية تخلي مسئوليتها تماما من جميع ما سيترتب على ذلك من اجراءات نظامية وعقابية.

وأمام هذه المستجدات والتحديات التي تواجة المقاولين قال المستثمر بقطاع المقاولات محمد السعد ان عام 2014 سيمثل عاما عصيبا على المقاولين مع هذة الظروف التي تهدد بإنجاز المشاريع في وقتها المحدد بعد توقف وتعثر أعمال الكثير من المقاولين بسبب انعكاس الانظمة الاخيرة سلبا وتسارع اصدارها في مدد زمنية قريبة لم تمكن غالبية المقاولين الذين لديهم عقود حكومية من تسليم مشروعاتهم في الاوقات المحددة.

مضيفا بأن الكثير من المقاولين يمتنعون حاليا على التقديم للمناقصات الجديدة في ظل هذه الظروف والتحديات والعقبات والتي في النهاية ترمى لاتمامها على المقاول المنفذ وحده في ظل عدم التطبيق الرسمي لعقد فيدك المتكامل والذي يحمي حقوق جميع الاطراف.

من جهته قال المقاول خالد القحطاني انه يخشى في مثل هذة الاوضاع ان تتزايد حالات تعثر تسليم المشروعات الحكومية خلال العامين 2014 و 2015 بسبب الكثير من الاجراءات التي تضيق الخناق على المقاولين ومن بينها عدم توفر الايدي العاملة التي ارتفعت أجورها مع نقص اعداد المؤهلين في السوق من العمالة الوافدة.

وفي هذا الخصوص طالب القحطاني باهمية اشراك المقاولين مع الاجهزة الحكومية في حالة اصدادر انظمة جديدة حتى لا يدفع المقاولون وحدهم ثمن تطبيق الانظمة التي غالبها لا يراعى فيها مسألة الوقت والتدرج في اصدار التنظيمات الجديدة.