المشاريع التجارية تستحوذ على 70% من السيولة العقارية

كشف مستثمرون عقاريون إن حجم السيولة التي تستقطبها المشاريع التجارية تتراوح بين 64 و 70 في المئة، متوقعين ارتفاع الطلب عليها في الأعوام القادمة، وهو ما جعل بعض المستثمرين يشترون مثل هذه الأراضي لسهولة بيعها أو الاستثمار فيها، غير الأراضي السكنية.

وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث إن المستثمرين العقاريين يرغبون في مضاعفة استثماراتهم العقارية عندما يتوجهون لامتلاك قطع تجارية على شوارع رئيسة لبيعها بربح أو البناء عليها للاستثمار، غير بناء الوحدات السكنية والقطع السكنية.حسبما تناولته “الحياة”.

وأشار إلى أن القطع التجارية وما عليها من مبانٍ هي فعلاً توجه لجميع المستثمرين لقصد التأجير والبيع مستقبلاً، وهذا ما تحتويه بعض أحياء الرياض لأن غالبية المخططات في الرياض تقع على شوارع رئيسة ممتدة، وبالتالي فإن هناك مساحات تجارية كبيرة مستثمرة من العقاريين.

ولفت المغلوث إلى أن حجم السيولة التي تستقطبها تلك المشاريع تتراوح بين 64 و 70 في المئة، متوقعاً أن الاستثمار الأيجابي يكون مردودة بنسبة 20 في المئة إلى 30 في المئة، مشيراً إلى أن القطع التجارية أرباحها خيالية ومرتفعة، ولهذا فإن غالبية العقارين يتجهون إلى تلك المساحات التجارية وهو ما يسهل بيعها بعكس الأراضي السكنية التي قد يكون فيها تباطؤ في البيع لنوعية المشتري، وكذلك الموقع بعكس القطع التجارية التي تكون مغرية لكل الشرائح والراغبين في الاستثمار.

وأوضح أنه أصبح لدى الكثير من المستثمرين منتجات عدة استثمارية يرغبون من خلالها بناء أبراج أو مبانٍ إدارية تؤجر على مختلف الشركات للاستفادة منها كمكاتب أدارية، إضافة إلى أن هناك منتجاً آخر، وهو بناء محال تجارية لتأجريها على الشركات معارض للبيع والشراء، وهذا منتشر في كثير من مدن المملكة.

وقال المغلوث إن أسعار القطاع التجارية العقارية خلال هذا العام مرتفع، وهناك سيولة كبيرة في تلك المواقع، مستبعداً أي انخفاض في تلك المواقع التجارية على رغم وجود عروض كبيرة والإقبال عليها قليل، لتصحيح العمالة الوافدة.

من جهته، قال مدير فرع شركة موسى وعادل أبناء محمد الموسى العقارية بالخرج شافي المحاول أن القطاع التجاري العقاري يستحوذ ما نسبته 64 في المئة وأن هناك حركة مستمرة على هذا القطاع، مشيراً إلى أن المستثمر عندما يقوم ببناء شقق سكنية فإنه يقوم ببناء محال أيضاً في العمارة نفسه، لكي يستفيد من الإيجار منها.

وأضاف المحاول أنه عند بناء العمارة على شوارع رئيسة يتم تأجير المحال قبل انتهاء مدة البناء، وهذا ما يدل إلا على زيادة الطلب عليها، لافتاً إلى أن الأسعار في حالة ركود كما هي عليها الآن ولم تسجل أي ارتفاعات أو انخفاضات خلال هذا العام.

من جهة أخرى، قال مدير مجموعة شموع الخير التجارية محمد العتيبي إن غالبية الأراضي التجارية لها استثمارات وفوائد مالية عدة وتفوق هذه المبالغ كلفة المباني السكنية، ومن الصعب مقارنتها بالمبيعات أو بالاستثمار السكني التجاري.

وأوضح أن القطاع العقاري التجاري يستحوذ على أصحاب الأموال من الأفراد أو الشركات أو التجار فالعائد المادي والربحي أفضل من الاستثمار السكني، مؤكداً أن نسبة استحواذ القطاع التجاري على السيولة العقارية تصل إلى 60 في المئة، مشيراً إلى أن الطلب التجاري أكثر من السكني، وهذا لا يعني أن أكثر المشترين يتجهون إلى القطاع التجاري.

ولفت العتيبي إلى أن هناك من لديه رأسمال، ولكنه يتجه إلى الاستثمار في القطاع السكني إلا أن الغالبية يتجهون إلى الاستثمارات في القطاع العقاري التجاري، مشيراً إلى أن أقل سعر للمتر الواحد في الأراضي التجارية يتراوح بين 5 آلاف و 5500 ريال مقارنة بالأراضي السكنية التي يتراوح سعر المتر الواحد فيها بين 700 و 1200 ريال.