الجمعة, 16 أبريل 2021

“شروق” و”دوحة لاند للضيافة”تتفقان لتطوير مشاريع مشتركة في الشارقة

اقرأ أيضا

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” وشركة دوحة لاند للضيافة القطرية، -التابعة لشركة أملاك القابضة ،مذكرة تفاهم بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الجهتين لتأسيس شراكات لتطوير المشاريع التي ينوي الطرفان العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

وحضرت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”، وسعادة أحمد الحجاجي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك القابضة مراسم توقيع المذكرة التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة بين كل من سعادة عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة “دوحة لاند للضيافة”، وسعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تقييم فرص الاستثمار المشترك، والاستثمار في عدد من مشاريع التطوير السياحية في الشارقة، والتي يتم العمل حالياً على تطويرها وإدارتها من قبل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق”.

وأعربت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي عن سعادتها بهذه الخطوة التي ستعمل على توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والشارقة بما يحقق مصلحة مشتركة للطرفين، مؤكدة أن “شروق” تسعى دائماً إلى إستكشاف سبل جديدة للتعاون وترويج المقومات الإقتصادية والفرص الإستثمارية في الإمارة لتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي واستثماري متميز في المنطقة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: “تشهد إمارة الشارقة تطوراً كبير ونمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع السياحة الذي من المتوقع أن ينمو بنسبة 12% في العام 2016، وتمتلك الشارقة العديد من المقومات التي من الممكن توظيفها لدعم النمو في قطاع السياحة، وستسهم المذكرة في دعم توجهات “شروق” ودوحة لاند في تطوير المشاريع الاستثمارية في مجموعة من القطاعات الحيوية، والعمل على توفير منتجات سياحية متميزة تعزز مكانة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، خاصة مع ما تتمتع به دوحة لاند من خبرات وقدرات كبيرة في قطاع السياحة والضيافة”.

وقال عبد العزيز العمادي، الرئيس التنفيذي لـ”دوحة لاند للضيافة” في تصريحات صحافية بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم إن “أوجه التعاون التي تشملها مذكرة التفاهم تغطي العديد من الجوانب ذات الاهتمام المشترك، والتي ستعود بالنفع على الجميع في البلدين”.

وأضاف العمادي: “يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” للعمل على تدعيم وتطوير البنية التحتية السياحية فى امارة الشارقة، التي تشهد ازدهاراً اقتصادياً كبيراً في مختلف المجالات”. وأشاد بتوقيع “دوحة لاند للضيافة” مذكرة التفاهم مع “شروق”، معتبراً الأمر يأتي في سياق التكامل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال: “نفخر بكوننا عضواً في شركة أملاك القابضة ، بحيث نخطو إلى الأمام عبر تطوير وتطبيق أحدث المفاهيم الاستثمارية السياحية المشتركة مع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)”.

من جانبه، علّق سعادة مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: “تعزز هذه المذكرة من مستوياتِ التعاون بين كل من “شروق” ودوحة لاند، كما أنها تؤسس لقاعدة صلبة من العمل المشترك الذي يصب في صالح الجانبين، حيث ستفتح المجال لخلق العديد من الفرص الاستثمارية، وتسهم في تطوير السياحة التي تحتل مكانة مهمة في اقتصاد إمارة الشارقة، ويسعدنا التعاون مع دوحة لاند للضيافة في عمليات تطوير وتفعيل دور القطاعات السياحية والاقتصادية والتنموية في إمارة الشارقة”.

الجدير بالذكر أن “دوحة لاند للضيافة” شركة رائدة في صناعة قطاع الضيافة، وهى تابعة لشركة أملاك القابضة، وتعمل على إدارة، وتطوير واطلاق الفنادق ومشاريع الضيافة المتنوعة.

وتعتمد الشركة إستراتيجة إنتقاء الأسماء البارزة في قطاع الفنادق والمنتجعات، وتوسيع نطاق الأعمال في قطر وخارجها على المستوى العالمي في مختلف مجالات الضيافة، وإدارتها، للمساهمة في تحسين صناعة الضيافة في قطر، والوصول إلى مستوى عالٍ من المعايير العالمية، بحيث تكون الشركة مصدر فخر لها.

أما عن “شروق” فقد تأسست عام 2009 بهدف تحقيق إنجازات اجتماعية وثقافية وبيئية وتنمية اقتصادية على أساس الهوية العربية والاسلامية لإمارة الشارقة. وتسعى الهيئة إلى تشجيع الإستثمار عن طريق تبني أفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب المسثمرين سواء من المنطقة أو من كافة أنحاء العالم.

وتتركز مهام “شروق” في توفير التسهيلات الضرورية والحوافز وتذليل العقبات التي تواجه أنشطة الإستثمار في الإمارة، وكذلك تقييم مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالإستثمار ووضع الخطط اللازمة لإستكمال تلك المشروعات.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد