الأربعاء, 12 مايو 2021

السعوديون يستحوذون على 70% من وظائف القطاع الخاص بالخليج

يستحوذ السعوديون على 70 في المائة من وظائف القطاع الخاص في الشركات الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي.

اقرأ أيضا

كما تصدرت المملكة الترتيب الثاني في استقطاب مواطني دول المجلس، لشغل وظائف القطاع الأهلي، إذ بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م.

ووفقا لصحيفة “المدينة”جاءت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في استقطاب مواطني الدول الخمس الأخرى للعمل بها بالقطاع الأهلي في العام 2012م، وبنسبة قدرها 75.3%، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفًا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م.

وكشفت إحصاءات قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، زيادة مطردة في أعـداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخـرى، حيث تضاعف العدد من حـوالى 12 ألف موظف في عام 2002م إلى حوالى 20 ألف موظـف في عام 2012م، وبنسبة نمو قدرها 67%.

ولقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي بها في العام 2012م، وبنسبة قدرها 75.3%، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفًا من مواطني الدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م .

واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م.

أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1584 موظفًا، وبنسبة قدرها 7.8%. واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3.7% حيث بلغ عدد العاملين 751 موظفًا وبنسبة نمو قدرها 155% في العام 2012م، مقارنة بالعام 2002م. بينما حلت كلٌ من مملكة البحرين وسلطنة عمان في المراتب الخامسة والسادسة على التوالي، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 716 موظفًا، و113 موظفًا.

وبالمقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، حيث بلغ عددهم 14327 موظفًا في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%.

في حين حل العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفًا، وبنسبة قدرها 12%. وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفًا، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي.

وكان المجلـس الأعلى في دورته الرابعة عـشرة (الرياض، ديسمبر 1993م) أصدر قرارًا بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل، وفق الضوابط التنفيـذية التي أقرت في نفـس الدورة .

وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) بأن يتـم تطبيق «المساواة التامة في المعاملة» بـين مـواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و»إزالة القيود التي تمنع ذلك».

كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد