السبت, 17 أبريل 2021

“الشوون البلدية” تدرس تاخير المشاريع لعدم تكرارها مستقبلاً

أكد الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أن الجهات الحكومية تتابع وبدقة متناهية كافة المشاريع بالمملكة، مشيراً إلى أن هناك فرق بين تأخيرالمشاريع و تعثرها، حيث أن التعثر يعني عدم الاكتمال، وندرس الآن التأخير في تلك المشاريع وما هي مسبباته لكي تتم معالجتها على ضوء تلك المسببات وتلافيها في المستقبل.

اقرأ أيضا

وفي سياق آخر أوصت دراسة “مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها بالمملكة العربية السعودية”، التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي صباح اليوم الثلاثاء بتشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولي صياغة الرؤية المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، ويقضي على تعدد الجهات المسئولة عن القطاع.

وسيتولى المجلس الأعلى المقترح تشكيله وضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة لجميع أنشطة القطاع، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات بما يضمن تطوير وتحسين القطاع، ووضع خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطويرالقطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد، ووضع سياساتالتوطين للقطاع بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي ووزارة العمل وحسب نظرة الدولة للتوطين،والتحفيز على تطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة.

ودعت الدراسة إلى إيجاد آلية لتكامل الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تحكم القطاع، ولاسيما مع وجود قصور في الأنظمة والقوانين وما تثيره من المشاكل القانونية والخلافات والمنازعات في العقود، وهي تشمل نظام المنافساتوالمشتريات بالمملكة، ونظام تصنيف المقاولين والعقود بين أطراف القطاع العام والخاصوالأفراد، وهي من أكثر مشاكل القطاع شيوعاً وأكثرها إعاقة لإنهاء المشاريع التنموية.

وأوضحت أن أهمية هذه الدراسة تنبع من عدم وجود جهة متخصصة في حل المنازعات للقطاع العام والخاص والأفراد، وضعف الأنظمة والقوانينالتي تحكم القطاع وعدم تكاملها، وقصور نظام المشتريات والتصنيف والعقود الموحدة ونظامالعمل، وكثرة المنازعات والخلافات بين الأطراف الداخلة في أنشطة القطاع، علاوة على ضعف الإشراف على مشاريع وأنشطة القطاع، ووجود نوع من الفساد في القطاع.

وبشأن مشكلات قطاع البناء والتشييد التمويلية،حيث يعاني الممارسون في القطاع من صناعيين ومقاولين ومطورين من مشاكل تمويلية عديدة، أوصت الدراسة بإنشاء بنك أو صندوق للإنشاء والتعمير يساهم القطاع الخاص فيه بالنصيبالأعظم، شريطة ان يعمل البنك ضمن الأطر المالية الإسلامية، ويقتصر دوره في تمويل تنفيذالمشاريع، ويحظر عليه بيع وشراء الأراضي أو المتاجرة بها، ودراسة تشجيع ظهور بنوك تجاريةتضمنها مؤسسة النقد السعودي للإقراض الإسلاميقصير الأجل المخصص لتمويل المطورين على ان تتحمل الدولة نصيباً أكبر في إنشاء هذه البنوكفي جميع مناطق المملكة ثم تتحول ملكية تلك البنوك الى ملكية عامة تدريجياً خلال مدةلا تزيد عن 10 سنوات.

وطالبت الدراسة بتدريب وتأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة في القطاع، من خلال منح تأشيرات العمل في هذا القطاع للعمالة المدربةفقط، والتأكد من تأهيلها قبل قدومها، مع ضرورة تسهيل إجراءاتها، خصوصاً أن العديد منالمهن في القطاع لا يشغلها السعوديون حالياً ولن ينافسوا عليها في القريب العاجل، ورفع مستوى التعليم وتوطين الخبرة للكفاءات السعودية التي تعلمت وتدربت في أحسن جامعات العالم،وذلك من خلال السماح لأعضاء هيئة التدريس من المهندسين في الجامعات السعودية بممارسة مهنتهم بمرونة، وتوفير بيئة العمل المشجعة للعاملين بالقطاع ووضع كادر خاص لهم ورفع أجورهم.

وأشارت إلى أن تأهيل ورفع كفاءة القوى العاملة يمكن تنفيذه عبر عدد من الآليات منها إنشاء هيئة وطنية لتوطين القوى العاملة الوطنية للقطاع، ووضع إستراتيجية وطنية لتوطين القوى العاملة، وخطة تدريجية للتحفيز على التوطين حسب التخصصات العليا ثم الأقل، ورفع الأجور، وترسيخ ثقافة العمل لدى السعوديين في مراحلال تعليم المختلفة وعبر وسائل التوعية والإعلام، وتأهيل البنية العملية والتطبيقية للمنافسة الاقتصادية لتمكين جيل الشباب من الانخراط في سوق العمل في سن مبكرة من خلال العملالجزئي، للاستعداد لدخول سوق العمل عند النضوج، وزرع ثقافة الانضباطية.

وحثت الدراسة على دراسة تعديل سن التقاعد في نظام العمل الخاص بالسعوديين، ووضع كادر للمهندسين والفنيين وأعضاء هيئة التدريس، أسوة بنظرائهم من غير السعوديين ممن لا ينطبق عليهم نظام التقاعد عند سن 60 عاماً.

ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد