الإثنين, 12 أبريل 2021

عقاريون لوزير الإسكان: أزمة الأراضي سببها «أرامكو» و«العدل»

اقرأ أيضا

قال الدكتور عايض القحطاني رئيس اللجنة العقارية في غرفة تجارة الشرقية بعد استعراض وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي لـ«الاستراتيجية الوطنية للإسكان» خلال ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» التي تنظمها الغرفة: «قمنا بعمل دراسة علمية متخصصة، وبالأرقام وسنسلمها لكم توضح عدم وجود احتكار للأراضي بل مشكلات تتسبب في سحب الأراضي».

وطالب القحطاني وزير الإسكان بالنظر إلى موضوع التغيير في النطاق العمراني من خلال السعي الجاد مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، معيداً أسباب توقفه الحقيقية إلى محجوزات شركة أرامكو السعودية، التي عدّها «أمراً رئيساً يجب الوقوف عليه، إضافة إلى إيقاف وزارة العدل صكوكاً صريحة ومباعة، لا تقل مــساحــتها عن 30 مــــليون مـــتراً مربعاً».

وأضاف رئيس اللجنة العقارية: «في آخر 10 أعوام تم تطوير 1.8 بليون متر مربع. وكان العامل الرئيس في هذا التطوير هو القطاع الخاص والمطورون العقاريون»، معتبراً أن لهم «دوراً في البناء أسهم في ضخ تريليوني ريال في المملكة، وأصبحت نسبة الوحدات السكنية في القطاع الخاص 75 في المئة».

وانتقد مطورون عقاريون ما وصفوه بـ«صيغة الخطاب المتكررة» من وزارة الإسكان، وتصريحات أطلقتها خلال الفترة الماضية توجه لهم «أصابع الاتهام من دون مبرر»، وبخاصة اتهامهم بـ«رفع أسعار العقار في المملكة»، مطالبين الوزارة بـ«الشفافية والوضوح»، نافين عن أنفسهم تهمة «سحب الأراضي في المنطقة واحتكارها، والتي مرت عليها أعوام من دون تدخل يذكر».

وجاءت انتقادات العقاريين والمطورين «حادة»، وذلك خلال المداخلات التي قدموها في حضور وزير الإسكان حول عدم دعوة العقاريين والمطورين إلى المؤتمرات والندوات الصحافية، وسأل آخر: «هل نحن سماسرة أم تجار لا نملك رؤية حقيقية»، لافتين إلى أن «جميع الأرقام التي تظهر في التصريحات والـــتقارير الـــتي تـــقدمها الـــوزارة لا تـــظهر فـــي الإعـــلام، ويـــراها المـــواطن بوضـــوح».

وأشاروا إلى «غياب المعلومة للمستثمر والمواطن عن قضية الإسكان، وظهور تقارير عالمية تضم معلومات مغلوطة، ما يؤكد ضرورة إنشاء مركز متخصص للتزويد بالمعلومات الصحيحة» لافتين إلى افتقاد المواطن الثقافة الإسكانية، وعدم الإفادة من المخططات الموجودة ذات الأسعار المعقولة للبناء عليها، وغياب التفكير في بناء عمارات للساكنين في شكل عمودي وليس أفقياً، وعدم تطوير المدن القديمة، وإجبار المطور العقاري على الالتزام بأسعار معينة ما يفقده الجودة في ما يقدمه، وعدم توفير مبان خاصة بالمدارس والجهات التعليمية، وضبابية توقيت البدء في تنفيذ استراتيجية الإسكان والعوائق التي تمر فيها، انتهاء بتغير لغة الخطاب من الوزارة تجاه العقاريين ما ظن بالمواطن أنهم خصوم مباشرون لهم».

ذات صلة

التعليقات 1

  1. سليمان المعيوف says:

    العدل تستطيع ان تدافع عن نفسها اما ارامكو فهي شركة ذات امتياز تسبق من تصرف واستحوذ على تلك الاراضي دون ان يعرف الصفه القانونيه ومع ذلك لو سلمنا جدلا بصحة ذلك فهل في مكه والرياض وجده وجازان الباحه محجوزات لأرامكو حدثونا بالعقل فهو اقرب للصدق وشكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


المزيد