” سامبا”: الحكومة قد تضطر للجوء إلى الاقتراض أوالصرف من الاحتياطي

توقعت مجموعة سامبا المالية أن تقوم الحكومة السعودية باللجوء إلى الاقتراض، أوالصرف من الاحتياطي النقدي خلال السنوات القليلة القادمة بسبب تراجع أسعار النفط ، وأن الإنتاج السعودي يجب أن يتواءم نحو الانخفاض، إن يكن ذلك لمراعاة الارتفاع في الإنتاج العراقي ،والأخطار تشير إلى جانب الانخفاض.

ومع توقع هبوط الأسعارأيضا، يعتقد أن الحكومة سترى انخفاضا عاما في الإيرادات بنسبة 8% في عام 2014 (ويحتمل أن يكون الانخفاض بنسبة 7% بعد هذه السنة).

ومن المحتمل حدوث انخفاض أعمق في عام 2015 إذا ما افترضنا ارتفاعا في الإنتاج الإيراني والليبي، ونتوقع حدوث انخفاض بنسبة 12.5% في إيرادات الحكومة.

مرجحة أن ينخفض الإنفاق الرأسمالي الحكومي في 2014، وربما تقررالسلطات الإبقاء على ارتفاع الإنفاق وتكبد عجز كبير، مثلما فعلت في عام 2009 .

وبعد كل شيء، فإن لدى السلطات مدخرات تساوي 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهوما قد يستخدم لتمويل موقفها. وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الاقبال على الديون المحلية للقطاع العام لدى البنوك المحلية.

مضيفةً أن صانعي السياسات السعودية يدركون تماما تغير ديناميكيات سوق النفط الدولية، ويعترفون أن السحب من المدخرات – أو بناء الديون – هو شيء لا يمكن الاستمرار فيه على المدى الطويل، معتقدة أن ينخفض الانفاق الحكومي في الفترة -2014 2015 ، مع حدوث انخفاض متوسط بمقدار 2% في الإنفاق الرأسمالي الحكومي.

مبينةً أنه سيستمر التباطؤ في الاقتصاد السعودي مع تراجع الإنفاق الحكومي تحت تأثيرانخفاض أسعار النفط ، وأنه استمرالتباطؤ العام في الاقتصاد المحلي، مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في تحقيق نسبة ارتفاع تتراوح بين 3% و 3.5 %. وكان إنفاق الحكومة المركزية على المشاريع أكثر ضعفا هذا العام، وأن الاختلالات بعد ملاحقة العمال الأجانب غير الشرعيين كانت لها أثر هي الأخرى.

وأن التباطوء تسببت فيه عوامل جانبي الطلب والعرض، مع تواصل معظم المؤشرات الإشارة إلى حدوث تباطؤ في الاقتصاد المحلي، وهذا بعيد جدا عن كونه أمرا غير جيد، معتقدةً أن النمو الشامل للناتج المحلي الإجمالي سيأتي عند حوالي 3.5 %، وهو أمر ليس سيئا بالمقارنة إلى الكثير من النظراء في الأسواق الصاعدة؛ غير أن التباطؤ يحتمل أن يترك تأثيرا “محسوسا” وأكثر أثرا من التأثير الذي أحدثه النمو القوي في السنوات الأخيرة (والذي وصل في المتوسط إلى 7% للفترة بين 2010 و2012 وأسباب التباطؤ مدفوعة بكل من الطلب والعرض.

وفيما يخص جانب الطلب، قالت” سامبا” أن إنفاق الحكومة تراجع وأنه في الأشهرالأخيرة كان إنتاج النفط الخام السعودي مرتفعا (عند حوالي 10 مليون برميل يوميا) وما تزال الأسعار عند حوالي 110 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من ذلك، فإن إنتاج النفط وأسعاره يحتمل أن تكون أقل بشكل متواضع عن عام 2012 ، ومع تأثير تزايد الإنتاج في أمريكا الشمالية، وهو في مقدمة أذهان صانعي السياسة السعوديين، يبدو أن هناك تنظيم أكثر عناية للموارد هذا العام – وهي سمة يحتمل أن تستمر في السنتين القادمتين على الأقل.

وأضافت “سامبا” أن خروج العمال الأجانب كان محسوسا في قطاع الإنشاء، ولكن أيضا في قطاعي النقل وتجارة التجزئة ، حيث كان العنصر الآخر للتباطؤ على جانب العرض، وان الهجوم الموثق بشكل حسن على العمال الأجانب غير الشرعيين أدى إلى مغادرة ما لا يقل عن نصف مليون أجنبي (سواء بصفة إجبارية أو طوعا)، وكان لذلك أثر كبير على قطاع الإنشاء بوجه خاص، إذ أن هذا القطاع يعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة الأجنبية الرخيصة.

وهكذا، فإن عددا من مشاريع الإنشاء – لاسيما المشاريع الصغيرة – توقفت أو لم تبدأ على الإطلاق. وظهرت أيضا عجوزات القوى العاملة التي كانت أيضا واضحة في قطاع النقل – فقد حدث عجز في سائقي السيارات الأجرة في بعض المدن – وفي بعض أشكال تجارة التجزئة (لاسيما المطاعم، ويميل الأجانب إلى استهلاك القليل وادخار الكثير، ولكن مغادرة هذا العدد الكبير من المفترض أن يكون له بعض الأثر أيضا على الطلب الكلي.

مبينةً أن أدلة التباطؤ كانت مرئية بشكل واضح جدا في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. و أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الشامل يرتفع إلى ما يزيد على 3% فقط من سنة إلى أخرى، بالمقارنة إلى 2.7 % في الربع الثاني؛ غير أنه إذا كان أثر تزايد إنتاج النفط الخام قد حذف، فإن الناتج المحلي الإجمالي يتراجع إلى 2.1 % من سنة إلى أخرى، مقارنة بـ 4.3% في الربع الثاني. وتضمنت القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها قطاع الإنشاء وكذلك قطاع التجارة، والمطاعم والفنادق – وهما من القطاعات المعرضة لشدة للهجوم على العمالة الأجنبية. ويجب ملاحظة أن قطاع الإنشاء واصل اتساعه بمعدل قوي قدره 5.7 % في الربع الثالث، ولكن انتهاء العفو لم يحدث حتى أوائل نوفمبر، ويبدو محتملا أن أثرا أكثر وضوحا سيكون ظاهرا في بيانات الربع الأخير من العام.

وأن نمو الائتمان المصرفي يتجه هوالآخر إلى الهبوط إن نموالائتمان هو الآخر يفقد قدرته على التقدم: فقد تراجع الاقراض المصرفي إلى ما يزيد قليلا عن 13 % في أكتوبر – وهو ما يشكل معدلا سريعا، ولكن التباطؤ الملحوظ على الذروة البالغة 16.5 % التي سجلت في أبريل.

وانتعشت واردات القطاع الخاص (خطابات الاعتماد) قليلا في سبتمبروأكتوبر، إذ تحركت هذه إلى إقليم إيجابي من سنة إلى أخرى. غير أنه من الملاحظ أن واردات مواد البناء كانت تقل بنسبة 27 % مقارنة بالعام الماضي وذلك في الأشهر العشرة الأولى.

وعلى النقيض من ذلك، فإن واردات السيارات كانت تتجه إلى الارتفاع بمقدار يزيد على الثلث مقارنة بنفس الفترة، مما يعكس نشاط الاستهلاك الذي يظهر من خلال تعاملات نقاط البيع التي ما زالت تنمو بمقدار رقمين على أساس سنوي.