العثمان:السعودية تعيش في عالم متجدد بالتحديات ويجب حـشد الطاقات

أكد المهندس عبداللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار خلال كلمته الافتتاحية لمنتدى التنافسيةِ السابع والذي جاء بعنوان”إستثماراتٌ نوعيةٌ لتنميةٍ مستدامة”أن السعودية تعيشُ اليومَ في عالمٍ مـتسـارع الإيـقاعِ يـفاجـئـنا بتحدياتٍ دقيقةٍ وصعبةٍ قد لاتمنحُنا وقت طويل للاختيارِأوالقرارِ، مبيناً إنها الحقيقةُ التي تفرض علينا حـشدَ كامل الطاقاتِ، وتوحيدَ الجهودِ وتنسيق العمل المشترك، وقد علمنا تراثِـنا “أنَّ التعاونَ أقوى سلاحٍ لمواجهةِ التحدياتِ “، ونحن اليوم على موعد آخر مع الزمانِ نجتمعُ فيه هنا لنتعاون ونتبادل الخبراتِ ، ونطرحَ التجاربَ في أحدِ أهمِّ الموضوعاتِ التي تـشغيل عالـم الاقتصادِ اليومَ ألا وهو بناءُ الشراكاتِ التنافسيةِ تحت شعارُ “منتدى التنافسيةِ الدوليِّ “.

واشار العثمان إلى أن الملتقى الاقتصادي أصبح الأبرزُ في المنطقةِ، حيث يلتقي فيه قياداتُ الفكرِ الاقتصاديِّ والتنمويِّ، وصناعُ السياسةِ والأعمال والتنفيذين من كبرى الشركاتِ العالمية، مازال الاقتصادُ العالميُّ بعدَ الأزمةِ الماليةِ العالميةِ يشهد كثيراً من التحدياتِ، موضحاص أن صندوقُ النقدِ الدوليُّ كشف في تقريرِهِ عن آفاقِ النموِّ الاقتصاديِّ العالميِّ لعامِ ألفينِ وثلاثةَ عشرَ فإنَّ الاقتصادَ العالميَّ يمر بمرحلةِ تحوّلٍ تتسم بتدرج في نموِ الاقتصاداتِ المتقدمةِ وتراجع حدة النمو في اقتصاداتِ الأسواق الصاعدة، ألأمر الذي يتطلبُ القيامَ بإجراءاتٍ أكثرَ عـمـقاً فيما يخصُّ تطوير السياساتِ الموجهة لدعم النمو والتنمية في اقتصاداتِنا.مضيفاً رفع مُـستوى التنافسيةِ وزيادةِ الصادراتِ أصبح ضرورةٌ، ولم يعد خياراً في عالمِ اليومِ مما يتطلبُ منا دعمَ الشراكاتِ،والقيامَ بعددٍ من الإصلاحاتِ الهيكليةِ والنظامية الموجهة لتنشيطِ معدلاتِ النموِّ، وتحفيزِ القطاعِ الخاصِ، وزيادةِ التوظيفِ، وعلى أصحابِ القرارِ والقياداتِ مسؤوليةُ تكثيفِ الجهودِ وتعميقِ مشاركة القطاعِ الخاصِ في تطويرِ الأدواتِ الكفيلةِ بتقليصِ الفجوةِ بينَ واقعِهِ الحالي والفرصِ المتاحةِ أمامَهُ لتحقيقِ دورِهِ المتوقع في التنميةِ.

وقال العثمان أن المنتدى يمثلُ إحدى صورِ مسيرةِ المملكةِ في دعمِها للقطاعِ الخاصِ، والتي تتصدرَ المشهدَ العالميَّ في توفيرِ بيئةٍ استثماريةٍ محفزةٍ ومشجعةٍ، وليس هذا مجردَ شعارٍ، ولكنَّهُ خيارٌ ذكي تبنتْهُ المملكةُ منذُ وقتٍ مبكرٍ؛ إدراكاً منها متغيراتِ المحليةِ والدوليةِ، مما جعلَها ضمنَ الدولِ الأكثرِ تنافسيةً في العالم ، تمثل ذلك في تنفيذِ مجموعةٍ من الأنشطةِ التي شملتْ التحديثَ المستمرَ للأنظمةِ والإجراءاتِ، وتطبيق نظامٍ متطورٍ للاستثمارِ الأجنبيِّ، وتوفيرَ حزمةٍ من الحوافزِ ، وتنفيذ برامجَ طموحةٍ لتنميةِ ، ورفع كفاءة رأسِ المالِ البشريِّ الوطني، وغيرَها ، ألآمر الذي جعل بيئةَ الاستثمارِ في المملكةِ بيئةً منافسةً وجاذبةً للاستثماراتِ، بشكلٍ انعكسَ على تطورِ أداءِ الاقتصادِ السعودي ؛ وساهمَ في أن يأتيَ ضمنَ العشرينَ اقتصاداً الأكبرَ في العالمِ (G20)، وأن يحققَ معدلَ نموٍّ يصنفُ على أنَّهُ من أعلى معدلاتِ النموِّ في العالمِ، بل جعلَ المملكةَ محطَّ لثلثِ الاستثماراتِ الأجنبيةِ التي تدفقتْ على أسواقِ دولِ غربِ آسيا خلالَ الفترةِ الماضية، مشيراً ليسَ من المصادفةِ أن يأتيَ عنوانُ هذا المنتدى عن الشراكةِ، فالمملكةُ حققتْ قصبَ السبقِ في هذا المضمارِ كما أنَّ المملكةَ مهد لأكبرِ وأكثرِ أنواعِ الشراكاتِ في العالمِ بدء بنجاح مُتميز في السنواتِ الأولى لاكتشافِ وإنتاجِ النفطِ، من خلالِ بناءِ شراكاتٍ رائدةٍ، تلاها تأسيس شراكات عدة صاحبتْ تكوينَ وتأسيسَ الصناعاتِ الأساسيةِ والبتروكيماويةِ، واليومَ، إستكمالاً لهذا التاريخ ، فإنَّ هذا المبدأَ مازال يُطبق في تطوير كافةِ مكونات الاقتصاد الوطني، وفي كافةِ القطاعاتِ الاقتصادية، سواءً في الطاقةِ والتعدين أو في الصناعاتِ البتروكيماويةِ والتحويليةِ أو في النقلِ والصحةِ والاتصالاتِ وغيرِها.

وأضاف العثمان في كلمته بين الإنجازات والطموحِ روابط تبعث فينا الفخرَ والاعتزازَ بما تمَّ إنجازُهُ خلالَ الفترةِ الماضيةِ نتجت رؤيةِ حكومةٍ رشيدةٍ استشرفتْ المستقبلَ، واعدة الخططَ، التي نفذها سواعد أفذاذٍ تغلبوا على الصعابِ، وحققوا إنجازاتٍ شامخة تشهدُ على مسيرة الإصرارِ والعزيمةِ، الأمر الذي سيمثلُ لنا دافعاً قوياً للاستمرارِ في العمل والسعي لتحقيق طموحاتنا، ونحن اليوم على أعتاب مرحلةٍ جديدةٍ تتميز باستقرارٍ ونموٍ اقتصادي في عدةِ قطاعاتٍ، وإنفاقٍ استثماريٍّ حكومي مُحفـز لتنفيذِ العديدِ من المشاريعِ الاستراتيجية والعملاقةِ ؛ مما يتطلبُ منا تبنيَ منهجيةٍ تناسبُ ومتطلباتِ وطموحات المرحلةِ القادمة ؛ والتخطيط والعمل على تعزيزِ المردود الاقتصادي من هذه المشاريعِ العملاقةِ أو ما يُسمَّى المضاعف الاقتصاديِّ من الإنفاقِ لحكومي الاستثماريِّ.

وقال العثمان إن تنفذ الخطة الموحدة للاستثمار سيتطلبُ توحيدَ الجهودِ للاستفادةِ من معطياتِ هذه المرحلةِ وما بعدها بما تشملُهُ من تحدياتٍ وفرصٍ لإحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ سريعة ومستدامة في اقتصادِ المملكةِ، وتفعيل مبدأِ الاستثمارِ الأمثلِ للاقتصادِ الأمثلِ، أي التركيز على تلك الاستثماراتِ التي تحققُ التنمية النوعيةَ، إنَّ هذه الخطة الوطنية تعكس الفكرَ العصر المُستقبلي المنظور للاقتصادِ الوطنيِّ في تحديدِ الاستثماراتِ المستهدفةِ التي توفر النوعيةِ والمٌحتوى والاستدامةِلاقتصادٍ مبنيٍّ على المعرفةِ والكفاءة والإنتاجيةِ، كما وبناء المزيد من الشراكةِ والتعاونِ بينَ كافةِ الجهاتِ لتحقيقِ هذا النوعِ من الاستثماراتِ.موضحاً إنَّ العملَ على هذه الخطة قائم حالياُ على قدمٍ وساقٍ بالشراكةِ الفاعلة مع عدةِ جهاتٍ حكوميةٍ تعمل كفريق لتدفعُ بالاستثمارِ في هذا الاتجاهِ، فالشواهدُ قائمةٌ بما تقومُ به بعضُ الجهاتِ الحكومية من توفيرِ فرصِ استثمارٍ متميزة في قطاعاتِها، سيسلط المعرضُ المصاحبُ لهذا المنتدى تجاربَ ومبادراتٍ على بعضٍ منها.