أوباما يعتمد موازنة فيدرالية بـ 1.1 تريليون دولار

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما ميزانية العام المالي 2014م، التي بلغت أرقامها 1.1 تريليون دولار، واضعاً بذلك حدا لتهديد توقف جديد في عمل الحكومة الفيدرالية.

ووقع الرئيس هذا القانون، الذي أقره الكونجرس بمجلسيه في الأسبوع الماضي، بعد ثلاث سنوات من عدم الاستقرار في الميزانية، وصراعات حزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وكشف المفاوضون في الكونجرس عن مشروع قانون الإنفاق يوم الإثنين الماضي، وأقر المُشرِّعون قرارا بسرعة لضمان استمرار توافر التمويل للمتاحف ومكاتب الوكالات الحكومية والمتنزهات الوطنية قبل أن يصبح القانون نافذا.

وكان الموعد النهائي الأصلي لانتهاء التمويل هو يوم الأربعاء الماضي.

وتمول الميزانية الحكومة الفيدرالية حتى 30 أيلول (سبتمبر)، وتبعد حتى ذلك التاريخ خطر إغلاق جديد لمؤسسات حكومية كما كان الحال في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، لمدة زادت على 15 يوما.

ويعني هذا القانون أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ستتفادى تخفيضات في الإنفاق بقيمة 20 مليار دولار، كما ستتلقى الهيئات المحلية زيادات في التمويل. ورغم هذه الزيادات، فإن القانون سيوفر للوكالات الحكومية اعتمادات مالية أقل بمليارات الدولارات من التي كان الرئيس باراك أوباما والديمقراطيون في الكونجرس يسعون لتوفيرها.

واعتبر أوباما هذه الميزانية تمثل مساعدة حقيقية للأمريكيين الفقراء.

وقال: “لا يتعلق الأمر فقط بأرقام”، مضيفا: “إن الأمر يتعلق بمواطنين بدون مأوى سيكون بإمكانهم إيجاد منزل، يتعلق الأمر بشبان سيكون بإمكانهم إيجاد دواء ضد السرطان أو مرض الزهايمر”.

وصوّت يوم الخميس الماضي 72 عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي لمصلحة مشروع قانون الميزانية، أمام رفض 26 عضوا لمشروع القانون.

وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق مشروع القانون، الذي يعتمد إنفاق 1.1 تريليون دولار، ويخفف من تخفيضات الإنفاق الصارمة المفروضة منذ آذار (مارس) 2013م، وأحيل مشروع القانون لاحقا إلى الرئيس باراك أوباما ليوقع عليه.