اليابان تتجه للتحفيز النقدي للتخلص من الكساد المزمن

ما زال بنك اليابان المركزي يواصل إجراءاته القوية للتيسير النقدي من أجل تنشيط اقتصاد البلاد والتغلب على الكساد المزمن.

وبحسب “الألمانية”، فقد أبقى البنك على تقييماته الاقتصادية الكلية، مؤكداً أن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، وذلك وفقا لبيان صدر بعد اجتماع استمر لمدة يومين لتحديد السياسة النقدية، حيث لوحظ بصورة واضحة الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي قبل زيادة ضريبة الاستهلاك.

ومن المقرر زيادة ضريبة الاستهلاك اعتبارا من نيسان (أبريل) المقبل من 5 إلى 8 في المائة، وقرر البنك المركزي في نيسان (أبريل) الماضي اعتماد خطوات قوية للتيسير النقدي من أجل رفع معدل التضخم إلى 2 في المائة في غضون نحو عامين.

وتعهد رئيس الوزراء شينزو آبي ومحافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا بانتشال الاقتصاد الياباني من 15 عاما من الانكماش، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وذلك في زيادة للشهر السادس على التوالي بفعل ارتفاع أسعار البنزين والكهرباء وسط تراجع قيمة الين.

وأشار أكيرا أماري وزير الاقتصاد الياباني إلى أن اليابان تجاوزت مرحلة انكماش الأسعار، لكنه حذر من أنه لا يمكن استبعاد مخاطر تجدده مع استمرار الجهود لتعزيز نمو مستديم، مضيفاً أنه من الضروري أن ترتفع الأجور بوتيرة أسرع من زيادة أسعار المستهلكين، وسيراقب عن كثب مفاوضات الأجور السنوية التي تجري في الربيع.

وقادت سياسة التحفيز النقدي والمالي النشطة التي انتهجتها طوكيو على مدار العام الماضي إلى تعافي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، غير أن الإنفاق الرأسمالي وزيادة الأجور لم يواكبا ذلك التطور، ما حدا ببعض المحللين للتشكيك في أن يصل معدل التضخم للنسبة التي يستهدفها بنك اليابان المركزي وتبلغ 2 في المئة.

وأقرت لجنة حكومية خطة عمل لتسريع وتيرة استراتيجية الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادي، ووفقا لهذه الخطة سيتم تكثيف العمل في تطبيق الاستراتيجية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تعتزم الحكومة طرح 33 مشروع قانون جديد على البرلمان الياباني في جلسته العادية المقررة غداً.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن رئيس الوزراء شينزو آبي قوله خلال اجتماع لرئاسة لجنة تحفيز الاقتصاد الياباني “العالم يحاول تقييم ما إذا كنا قادرين على وضع الاقتصاد الياباني على مسار التعافي المستقر”.

كانت الحكومة قد أقرت الشهر الماضي ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول نيسان (أبريل) المقبل بهدف إنهاء عقود من الكساد الاقتصادي واستعادة الثقة في الحالة المالية للبلاد.