“الكابلات “..إصرار على البقاء بقائمة الشركات الخاسرة لعاميين

تفاقمت خسائر شركة الكابلات السعودية عن 12 شهراً انتهت في 31 ديسمبر 2013 ما أدى إلى زيادة خسارة السهم إلى 3.02 ريالات من خسارة 2.06 ريال عام 2012 ومن ربح 0.07 ريال عام 2011 ومن خسارة 1.13 ريال عام 2010، أداء أقل ما يقال عنه أنه لا يمكن أن يمثل شركة للاستثمار خاصة وأن التذبذب استمر خمس سنوات متتالية وسجلت الشركة خسائر متزايدة خلال السنتين الأخيرتين 2013 و2012، ناهيك عن أن خسائر الشركة كانت متتالية لأربعة فصول خلال السنة 2013، وفي هذا ما يشير إلى إصرار الشركة على الخسائر.حسبما تناولته”الرياض”.

والغريب في الأمر أن هذه الخسائر انعكست بشكل غريب على قيم السهم الدفترية، فانكمشت إلى 9.12 ريالات عام 2013 من 12.22 ريالا عام 2012 ومن 13.28 ريالا عام 2011، والقائمة تطول، وبهذا فقد سهم “الكابلات السعودية” أي صفة استثمارية ما لم تتخذ الشركة إجراءات حاسمة وسريعة لكبح جماح هذه الخسائر غير المعقولة.

ومع أن بعض المستثمرين والمتابعين لأداء الشركة غير متفائلين بالتعيينات الجديدة على المستوى القيادي، إلا أنني شخصيا أعلق آمالا في هذا المجال بسبب الخبرات التي يمتلكها الرئيس الجديد من جهة ومن جهة أخرى كون الأسوأ ربما يكون قد انتهى، ولكن تأثير أداء الإدارة الجديدة ربما ينعكس على القوائم المالية خلال الربع الأول أو الثاني من 2014.

التأسيس والأنشطة

تأسست شركة الكابلات السعودية كشركة ذات مسؤولية محدودة في الثالث من سبتمبر 1975، أي منذ ٣٩ سنة، وكان رأسمالها آنذاك 3.50 ملايين ريال، ومع تزايد أعمال الشركة وكثرة الطلب على منتجاتها تم رفع رأسمالها تدريجياً ليصل حاليا إلى 760 مليون ريال بعد تحويل كيانها عام 1988 من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية.

وتنشط الشركة في تصنيع وتسويق القضبان والكابلات والأسلاك الكهربائية من النحاس والألمنيوم ومركبات العزل والبكرات والطبالي وتصنيع وتسويق كابلات وأسلاك الاتصالات الهاتفية النحاسية منها والألياف البصرية وتقديم حلول شاملة لكافة مشاريع الطاقة والاتصالات ومقاولات الأعمال الهاتفية والكهربائية والميكانيكية والالكترونية والخدمات الصناعية والصناعات والوكالات التجارية وتجارة التجزئة والجملة والاستثمار فيما يتعلق بنشاط الشركة.

تذبذب السهم

وحسب إقفال سهم “الكابلات السعودية” الأسبوع المنتهي بجلسة الثلاثاء؛ 20 ربيع الثاني 2014، الموافق 21 يناير 2014؛ على 12.95 ريالاً، تبلغ قيمة الشركة السوقية 984.2 مليون، موزعة على 76 مليون سهم، منها 61.75 مليونا حرة.

وظل نطاق سعر السهم خلال خمس جلسات بين 12.70 ريالا و13.50، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 11.40 ريالاً و15.05، ما يعني أن سعر السهم تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 27.60 في المئة، وفي هذا ما يوحي بأن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن كمية الأسهم المتبادلة يوميا والبالغة متوسطها 1835 ألف، ربما تهمش ذلك.

الحصانة المالية

من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فتبلغ نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين 306.53 في المئة، والمطلوبات إلى الأصول 75.40 في المئة، وهما مرتفعتان ولكن معدلات سيولة الشركة الجيدة ربما تقلص هذا، فقد بلغ معدل التداول 1.05، معدل السيولة السريعة 0.55، والنقدية 0.41، ورغم كون هذه المعدلات جيدة وتؤكد قدرة الشركة على مواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب، إلا أن الزيادة في نسبة الخصوم إلى الأصول وإلى حقوق المساهمين يدعو لوقفة تأمل.

المردود الاستثماري

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري تشير جميع المعطيات أن أوضاع الشركة غير مقبولة، فقد جاءت جميع المكررات الربحية ومعدلات النمو سالبة ما عدا نمو إجمالي الأصول، ورغم ذلك لم ينعكس على حقوق المساهمين الذي كان من المفروض أن يواكب هذا النمو.

السعر والقيم

أغلب مؤشرات أداء السهم غير مرضية، فمكرر الربح سالب، ومكرر الربح على النمو سالب، ومع أن مكرر القيمة الدفترية جيد، ومكرر القيمة الجوهرية ممتاز، إلا أن أوضاع الشركة المتذبذبة وتراجع قيمتها الدفترية، واختفاء معدلات النمو من أبرز معايير السهم تهمش أي إيجابيات للشركة، ولكن الآمال المتشائمة لا تزال قائمة بأن تستعيد الشركة بريقها خلال 2014.

وعند مقارنة جميع مؤشرات أداء السهم مع التوقعات المستقبلية وأهداف الشركة، ربما تستعيد الشركة مكانتها وتتحول للربحية في ظل إدارتها الجديدة، ولكن سهم الشركة حسب المعطيات الحالية غير مجد استثماريا بأي سعر.

——————————————————————————————————

هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.

استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع “تداول”، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي النهاية تم الأخذ بالأرجح منها في حالة وجود أي اختلافات جوهرية.