تراجع تكلفة الاستقدام في السعودية 40% ..خلال 6 أشهر

توقع مختصون ومستثمرون في قطاع الاستقدام في المملكة تراجع تكاليف الاستقدام خلال الأشهر الستة المقبلة بنحو 40 في المئة، بسبب توفر مصادر استقدام العمالة، وذلك بعد توقيع وزارة العمل اتفاقات لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من الفيليبين والهند وسيريلانكا، إضافة إلى إندونيسيا ونيبال خلال المرحلة المقبلة.

ووفقا لصحيفة “الحياة” قال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح إن توقيع اتفاقات مع عدد من الدول لاستقدام العمالة منها سيسهم في توافر الطلب بشكل كبير، ما سينعكس إيجاباً على الأسعار، متوقعاً أن تتراجع تكاليف الاستقدام خلال الأشهر الستة المقبلة من العام الحالي بنسبة تصل إلى 40 في المئة.

وأكد أن ارتفاع التكاليف في الفترة الماضية كان نتيجة شح العمالة وارتفاع الطلب إلا أنه متفائل بالمرحلة المقبلة نتيجة توقيع اتفاقات استقدام العمالة من عدد من الدول منها الفيليبين ثم الهند وسيريلانكا وكل من إندونيسيا ونيبال خلال المرحلة المقبلة.

ونفى البداح أن تكون إندونيسيا اشترطت راتباً معيناً للعاملة المنزلية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لم يتم بحث ذلك ولم يتم تحديّد الراتب في جميع الدول التي تستقدم منها العمالة، وترك ذلك لصاحب العمل والعامل وفقاً للعرض والطلب.

من جهته، قال المتخصص في قطاع الاستقدام فيصل صالح الحرندة، إن فتح أسواق جديدة للاستقدام وتوافر المعروض في شكل جيد سينعكس إيجابياً على كلفة الاستقدام وعلى رواتب العمالة، إذ من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة توقيع وزارة العمل عدداً من الاتفاقات مع عدد من الدول مثل الفيليبين والهند وسيريلانكا، ومن المرجح التوقيع مع إندونيسيا ونيبال خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الرؤية لم تتضح حتى الآن في شأن الاستقدام من الهند، ومن المتوقع وضوح آليات الاستقدام والأسعار والرواتب خلال الشهر المقبل، موضحاً أن التواصل مع الجهات ذات العلاقة غير واضح حتى الآن.

واستغرب ارتفاع تكاليف الاستقدام من الفيليبين، وقال إنها كانت في العام الماضي لا تتجاوز 12 ألف ريال، وارتفعت إلى 14 ألف ريال لدى بعض مكاتب الاستقدام، مشيراً إلى أن عدم التطرق إلى التكاليف والرواتب في الاتفاقات الموقعة له أثر سلبي جعل عملية الاستقدام تحت ضغط الدول المصدرة للعمالة.

وبيّن أن هناك شروطاً أضافها مكتب العمل الفيليبيني على الكفيل السعودي، إذ اشترط أن يكون راتب الكفيل لا يقل عن 16 ألف ريال، إضافة إلى أن مكتب الاستقدام في الفيليبين يتعامل مع خمسة مكاتب استقدام سعودية، بينما مكتب الاستقدام السعودي لا يتعامل إلا مع مكتبين فيليبينيين فقط، ما جعل إجراءات الاستقدام طويلة ومعقدة.

يذكر أن المملكة وقعت مع الهند وسيريلانكا مطلع شهر يناير الجاري اتفاقات ثنائية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف ضبط العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل حفظاً لحقوق كل الأطراف كما ذكرت وزارة العمل، ومن المتوقع توقيع اتفاق مماثل مع إندونيسيا في الفترة القريبة المقبلة.