توقعات بأسعاراً سلبية للذهب في 2014

من المؤكد أن العام الماضي كان سيئا للغاية بالنسبة لأسواق الذهب العالمية، فالأمر لم يقف عند حدود التراجع الشهري المستمر في أسعار المعدن النفيس، بل كان 2013م نهاية لـ 12 عاما من الارتفاع المتواصل في الأسعار.

وبلغت الأسعار في نهاية العام الماضي 1202.28 دولار للأونصة، وكان المتوسط السعري للعام 1219 دولارا، ليخسر الذهب ما يُراوح بين 28 و30 في المائة من قيمته. ورغم أن بداية العام الجاري شهدت تحسّنا سعريا، إلا أن التوقعات لا تزال مضطربة حول المسار السعري للذهب هذا العام.

وارتفع الذهب يوم أمس الأول، آخر أيام تداولات الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى له في شهرين، مسجّلا خامس زيادة أسبوعية له على التوالي، مع تراجع الدولار وتخارج المستثمرين في أنحاء العالم من أصول الأسواق الناشئة؛ ما أضعف من جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 56 سنتا إلى 1264.51 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لشهر شباط (فبراير) دولارين إلى 1264.30 دولار للأوقية. وبينما يشير تقرير اتحاد أسواق السبائك في بريطانيا، إلى أن الأسعار ستواصل تراجعها، وستُراوح قيمة الأونصة بين 1067 و1379 دولارا؛ فإن “بانك أوف أميركا مارلي لينش” يُرجّح أن متوسط الأسعار سيصل إلى 1150 دولارا للأونصة، بنسبة انخفاض 18.6 في المائة.

لكن هذه التوقعات المتشائمة تواجه أصواتا أخرى لمتفائلين تجاه المستقبل. وأكثر التوقعات تفاؤلا بشأن أسعار الذهب تأتي من أستراليا، إذ تشير شركة “مارتين مارينبيلد أوف دندي” للأسواق الرأسمالية، إلى أن الأسعار قد تصل إلى 1550 دولارا للأونصة، لكنها أيضا تؤكد أن الحد الأدنى قد يصل إلى 1075 دولارا.

وقال المسؤول في مجلس الذهب العالمي، ريتشارد إيفانز، تعليقا على توقعات الشركة الأسترالية: “أتمنى أن تصدق تلك التوقعات، وأن تستعيد أسواق الذهب عافيتها المفقودة، لكن الترجيحات الأسترالية بُنيت على أساس أن المصارف المركزية في البلدان المتقدمة، ستعمل على رفع معدلات التضخم، ما يخلق مساحة كافية للتوقع بتحسّن أسواق الذهب”. حسبما تناولته الاقتصادية”.

وأضاف: “ارتفاع التضخم يدفع تلقائيا إلى زيادة الطلب على الذهب كوعاء ادخاري، إلا أن مشكلة التوقع الأسترالي أنه لا يجيب عن سؤال: ماذا سيحدث إذا لم تسعَ المصارف المركزية إلى رفع معدلات التضخم لإنعاش الاقتصاد، أو تبنّت وسائل أخرى؟”.

وتبدو التوقعات في لندن عكس الترجيحات الأسترالية تماما، فشركة “مورجان ستانلي” خفضت توقعاتها بشأن الذهب في العامين المقبلين، نظرا للتحسّن الراهن في أسعار الأسهم في البورصة، وهو ما سيؤدي إلى تحوّل المدخرين للأسهم بدلا من الاستثمار في الذهب.

وتوقعت الشركة أن ينخفض سعر الأونصة نحو 11.6 في المائة هذا العام، ليصل إلى 1160 دولارا، ونحو 12.5 في المائة في العام المقبل، ليصل السعر إلى 1136 دولارا.

ويصل التشاؤم ببعض المختصين بالمعدن النفيس في العاصمة البريطانية، إلى حد توقع انخفاض قيمة الذهب إلى أقل من ألف دولار للأونصة، ليصل إلى 950 دولارا في هذا العام، لكن هذه التوقعات تشير أيضا إلى أنه سيحافظ على أسعاره في الربع الأول.

وتعتبر المختصة في بورصة لندن، جين ألين، أن التوقعات الأكثر منطقية هي انخفاض قيمة الذهب من جرّاء عدة عوامل، بينها السياسات الأمريكية.

وإن الذهب غالبا يتحرك في اتجاه معاكس للدولار الأمريكي، ويُتوقع أن يشهد الدولار تحسّنا هذا العام، إذا تخلت واشنطن عن سياسية التيسير الكمي أو قلصتها”. وأوضحت أكثر بالقول: “إن هذه السياسة (التيسير الكمي) تعني عمليا أن المجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يطبع مزيدا من الأوراق النقدية لتمويل الاقتصاد، والتوقف عنها يعني أن الاقتصاد استرد عافيته، ومن ثم سيرتفع الدولار وتتراجع قيمة الذهب، لأن الادخار في شكل دولارات أربح”.

ورغم هذا، فإن تجار الذهب الكبار في بريطانيا، يعتقدون أنه “من المبكر الحديث عن اتجاه أسعار الذهب هذا العام”، وأن الأمر يتطلب مزيدا من الوقت لمعرفة الاتجاه. فإذا كانت القوة المتصاعدة للدولار، وزيادة المعروض من الذهب، وبيع بعض كبار المستثمرين في العالم كميات كبيرة من احتياطات الذهب؛ عوامل تؤدي إلى انخفاض الأسعار، فإن هناك عوامل مضادة قد تدفع الأسعار للأمام، وأبرز تلك العوامل: الطلب القوي من الصين، واتخاذ الهند إجراءات ضريبية تشجيعية كخفض قيمة الدمغة على واردات الذهب، وعدم إفراط الشركات المسيطرة على مناجم الذهب في العالم في الإنتاج بسبب انخفاض الأسعار.

وقال المحلل الاقتصادي، أندي كوبر، تعليقا على هذا: إن انخفاض الأسعار المتوقع لا يعني أنه سيكون متواصلا، فأحيانا سنشاهد ارتفاعا في الأسعار، وغالبا سيرتبط هذا باحتفالات الأعياد ورأس السنة في الصين والهند، حيث يزيد الإقبال على شراء المعدن النفيس، وهذا سيسهم في تخفيف الضغوط ومنع الأسعار من التراجع بشدة. واستدرك بالقول: “عدم خلق محفزات حقيقية لزيادة الطلب، بشكل دائم وليس فصليا، سيؤدي إلى تراجع أسعار الذهب”.

وينصح مسؤولون في المصارف البريطانية، بعدم الاعتماد كثيرا على التقديرات الراهنة لمسار أسعار الذهب هذا العام، وقالوا “إن التوقعات كانت متفائلة في بداية العام الماضي، لينتهي العام وسعر الذهب في أسوأ حالاته منذ 12 عاما”. كما يدعو آخرون إلى التريث في الاستثمار في الذهب، عبر ما يُعرف بصناديق التحوط؛ إذ عانى المشاركون في تلك الصناديق المالية خسائر ضخمة في العام الماضي، أدّت إلى تآكل رؤوس أموالهم بنحو النصف تقريبا.