تصنيفات المخاطر النسبية والسيادية المنعكسة لأكثر من 120 دولة

تم تعيين التصنيف الائتماني السيادي من قبل وكالات التصنيف الرئيسية مثل: فيتش، موديز وستاندرز آند بورز، التي تلعب دورا رئيسيا في تحديد وصول الحكومات إلى أسواق رأس المال الدولية. ورغم أن التصنيفات السيادية تتعلق بالديون والجدارة الائتمانية للحكومة المركزية، إلا أنها ،في الواقع ،بمثابة مقياس للثقة وسقف الجدارة الائتمانية للقطاع الخاص كذلك. إنها تؤثر على تكاليف الاقتراض لكيانات القطاع الخاص وبمعنى أوسع وأدق على تدفقات الاستثمار الكلي.إن التصنيف السيادي هو في كثير من الأحيان مقياسا وكيانات شبه سيادية، مثل:المصارف والشركات، التي نادرا ما تحصل على تقدير أعلى من السيادي.

ومنذ بدأت الأزمة المالية العالمية في النصف الثاني من عام 2008 ،كان هناك تعديل أساسي في التصنيفات السيادية خاصة في تلك التي أثرت على الاقتصادات المتقدمة. في نفس الوقت، كان لدى بعض الاقتصادات النامية الكبرى “على سبيل المثال، الهند” عيوب بسيطة في تصنيفاتها أو رؤيتها.

ومع ذلك، ظلت تدفقات رؤوس الأموال إلى هذه الاقتصادات قوية، ممايدل على أن هذه التدفقات قد يستعان بها ،لكن ليس بصورة دائمة ،في التصنيفات الائتمانية المطلقة، وليس في التصنيفات النسبية.

نظرا للانخفاض الكبير في بعض الاقتصادات ذات القيمة العالية، والأخرى التي لم تعاني من هذا الانخفاض، أصبحت نسبيا أكثر جاذبية ، حتى لو بقيت تلك التقييمات المطلقة هي نفسها أو انهارت جزئيا.

وفي ورقة حديثة، قام بها كل من كوشيك، هانز،و ديليب راثا عن تحليل شامل لتطورات التصنيف السيادي ما قبل الأزمة المالية (يوليو 2008) ومرحلة ما بعد الأزمة (ديسمبر 2012). يطور البحث مقياس تصنيف جديد “تصنيف المخاطر النسبية” ويمضي لحساب تقديرات الخطر النسبي والظل للتصنيفات السيادية لأكثر من 120 دولة اعتبارا من ديسمبر 2012. ما بعد الأزمة، هناك تحسن في تصنيف الاقتصادات النامية مثل “أذربيجان وإثيوبيا وكازاخستان وإندونيسيا، والفلبين”،وتدهور في البلدان المرتفعة الدخل مثل : “قبرص واليونان وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا”. ومن المثير للاهتمام، انخفاض توقعات وكالات التصنيف في الهند، والأردن، وبولندا، والمملكة المتحدة .

في حين تواجه تونس المضطربة سياسيا ومصر تقييمات متدهورة جدا. لاشك أن العوامل السياسية تساهم بشكل كبير في الانتعاش الاقتصادي لأي مجتمع.

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد كانت التوقعات في عام 2012 أعلى من التصنيف الفعلي ، كالآتي:

وفقا لتصنيفات ستاندرز آندبورز عام 2012: AA-OS

بينما كانت التوقعات في عام 2012 : AA+positive

أما في عام 2013 ، فقد كان تصنيف ستاندرز للسعودية: AA-O+

تجدر الإشارة إلى أن “OS” يعني نظرة مستقبلية مستقرة، “o+” توقعات إيجابية،و “o-” توقعات سلبية للتصنيفات الفعلية.

أما بقية الدول فكانت على النحو الآتي:

ووفقا للبنك الدولي ،يوضح الجدول التالي مخاطر التصنيفات النسبية في بعض البلدان خلال الفترة 2008 -2012 :

ووفقا للبنك الدولي، يوضح الجدول التالي مخاطرالتصنيفات النسبية في بعض البلدان خلال الفترة 2008 – 2012