مجلس المنافسة يحقق في شراء “الجميح” وكالة بيبسي من “القصيبي”

كشف مجلس المنافسة \عن البدء بإجراءات تقصي وبحث وتحقيق وجمع الاستدلالات للتأكد من قانونية شراء شركة الجميح للمرطبات، وكالة ببسي من شركة القصيبي لتعبئة المرطبات مقابل 1.4 مليارريال، فيما أشارت معلومات إعلامية إلى أن المبلغ يصل إلى 3 مليار ريال.

وبيّن المجلس في بيان أرسل إلى “مال” أن الهدف من قراره هو التأكد من نظامية الاجراءات المتخذة بين الشركتين وفقاً لقواعد وأنظمة المنافسة، وعدم انتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان عدم التأثير السلبي على السوق بشكل عام وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الكبير بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، ولا يضر بقية المستثمرين في هذا القطاع.

وكانت مصادر قد أشارت في وقت سابق إلى أن شركة القصيبي للمرطبات باعت وكالة «بيبسي كولا» إلى شركة الجميح القابضة، مصانع الجميح لتعبئة المرطبات،استولت بموجيها «الجميح» على الوكالة فقط.

وعلمت المصادر أن المبلغ مديونية للمصارف على القصيبي، قامت الشركة المشترية بسداده. وتعتبر هذه الصفقة من أعلى صفقات شراء الوكالات في تاريخ المملكة، وبخاصة لواحدة من أشهر الماركات في العالم التي يعود تاريخها إلى بدايات القرن الماضي.

واستند مجلس المنافسة في قراره على ما نصة عليه المادة السادسة من نظام المنافسة، والمتضمنة: على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج أو المنشآت التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع تجعلها في وضع مهيمن إبلاغ المجلس قبل 60 يوماً على الأقل من إتمامها.

يشار إلى أن وكلاء بيبسي العالمية في المملكة هم: شركة أحمد حمد القصيبي وأخوانه لتعبئة المرطبات وقد حصل على الوكالة منذ أكثر من 60 عاما ومصانع الجميح لتعبئة المرطبات، وشركة المشروعات الصناعية السعودية، وشركة عبدالهادي عبدالله القحطاني وأولاده، وتسوق الشركة عدد من المنتجات من أهمها البيبسي كولا.

وبناء عن إحصائيات صادرة عام 2010م من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية “جويك” فإن صناعة المشروبات بشكل عام في منطقة الخليج تشهد تطوراً لافتاً مع اتساع السوق وازدياد الطلب على المشروبات بأنواعها والتي تشمل المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية. وتشير الاحصائية بتواجد قرابة 50% من هذه الشركات في المملكة، ويبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي ما يزيد على 9 مليار ريال سعودي تُشكل الاستثمارات السعودية منها 77%، ويبلغ عدد الشركات العاملة في قطاع المشروبات في دول مجلس التعاون 230 شركة.

وشدد مجلس المنافسة على حرصه دوماً على تطبيق أنظمة المنافسة بشفافية وعدالة والحد من الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز المنافسة في القطاعات ذات التركز العالي، والحد من إساءة الوضع الاحتكاري من خلال فرض شروط وقيود في عمليات البيع وإلحاق الضرر بالمستهلك النهائي.

وأبدى المجلس سروره بتلقي أي آراء أو معلومات بخصوص الأثر الاقتصادي لهذه العملية، وذلك على البريد الإلكتروني: Info@coc.gov.sa أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس www.coc.gov.sa

وكانت المصادر قد ذكرت أن قيمة الصفقة لا تشمل الممتلكات العينية لمصانع البيبسي، التي تشكّل المصنع والأرض المقام عليها، وحتى السيارات والأملاك التي تتبع المصنع، مضيفة أن عمال شركة القصيبي الذين يقدر عددهم بنحو 1500 موظف انتقل قسم منهم ويقارب عددهم 600 موظف، غالبهم في قسم التوزيع إلى شركة الجميح، وبدأوا فعلياً منذ 16 كانون الثاني (يناير) الجاري بتوزيع البيبسي من إنتاج الجميح في الرياض من خلال سيارات الجميح الخاصة، إضافة إلى استئجار مستودعات قرب الميناء بحي الخالدية في الدمام.

وأبانت المصادر أن أسباب قيام «القصيبي» ببيع الوكالة التي تجاوز عمرها 64 عاماً يرجع إلى أسباب عدة، من بينها ضغوط من شركة بيبسي العالمية لتطوير المصنع وإنتاج منتجات أخرى ليس بإمكان القصيبي القيام بها في الوقت الحالي، إضافة إلى المديونية التي على المجموعة للمصارف.