البنوك السعودية تضخ 29 مليار في رؤوس أموالها

ينتظرأن تضخ البنوك السعودية 29 مليار ريال خلال الفترة القليلة المقبلة لرفع رؤوس أموالها من 113.7 مليار حاليا إلى 143 مليارريال، بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن، حيث أعلنت 6 من البنوك السعودية عن نيتها رفع رأس المال، وهي: (الراجحي، الرياض، سامبا، السعودي الفرنسي، الأهلي، والعربي الوطني) بنسب متفاوتة تراوحت بين 100%، و0.8%.وأرجعت البنوك تلك الزيادة الى تدعيم القاعدة الرأسمالية للمصارف مما يساهم في تحقيق معدلات النمو خلال الاعوام المقبلة، فيما من الرجح أن يكون ذلك للاستعداد للتمويل العقاري، وتوسيع المحافظ التمويلية لتلك البنوك. و قالت “الأهلي كابيتال” في وقت سابق أن قانون الرهن العقاري سيكون موضوع القطاع الرئيسي على المدى القصيرة، متوقعة أن تتم الموافقة على النظام بشكل نهائي خلال العام 2014، وأن هذا سيمثل عامل محفز للقطاع، مشيرة إلى أن منح بنك الرياض أول رخصة لممارسة التمويل العقاري، ماهوالا دليل على قرب الانتهاء من القانون بشكل كامل.من جانبه، قال عبد العزيز الفريح الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض أن زيادة رأس مال البنك إلى 30 مليار ريال، والذي سيكون أكبر البنوك من حيث رأس المال، تعتبر رسالة قوية من البنك إلى المتعاملين معه ومساهميه، مؤكدا أن البنك سينطلق لدعم مركزه المالي وتنمية أعماله خلال المرحلة المقبلة. وأكد الفريح في اتصال مع قناة العربية، أنه عندما رفع البنك رأسماله من 6 مليارات ريال الى 15 مليار ريال منذ 5 سنوات تقريبا، استطاع رفع محفظة القروض الى 130 مليار ريال ويسعى البنك إلى الاستمرار في تنمية مركزه المالي. ورفض الفريح ربط زيادة راس المال بحصول البنك على رخصة التمويل العقاري من مؤسسة النقد، مبينا أن الزيادة تأتي للتوسع في أنشطة البنك كافة دون أن يحدد قطاع بعينه، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي مع متطلبات بازل 3 وتدعيم للقاعدة الرأسمالية للبنك. وأوضح الرئيس التنفيذي المساعد لبنك الرياض أن معدل كفاءة رأس مال البنك حاليا تصل لحدود 17 % واصفها بالنسبة قوية جدا، ومراهنا على استمراريتها.وبحسب تقارير صحفية فقد شهد العام الماضي، اندماجات كبرى بين الشركات التمويلية، والترخيص لشركات جديدة، وسجلت تحركا متسارعا للبنوك المحلية التي بدأت في إنشاء محافظ تمويلية متخصصة في التمويل المرتبط برهن المنقولات والرهن العقاري.وستبدأ البنوك المحلية عقب 18 شهرا في تقديم قروض مالية لعملائها تتواكب مع التنظيمات الجديدة للرهن العقاري بعد إقرارها من وزارة العدل، وتهيئة المحاكم والجهات العدلية، من خلال تنويع قاعدة محفظة تمويل الأفراد لتشمل إضافة لبرنامج التمويل العقاري الذي ارتفع من 14 مليارا في عام 2007م إلى 37 مليارا في عام 2012م ليصل إلى تقديم برامج إقراضية متواكبة مع برامج رهن المنقولات.وبينت التقارير: أن البنوك المحلية تنتظر إقرار نظام رهن المنقولات لتتمكن من الاستجابة لطلبات عملائها الراغبين في الحصول على تمويلات مقابل رهن ممتلكاتهم لحين سدادها، وسيمكن هذا النظام في ضخ سيولة تمويلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية والتجارية بما يضمن تمكين المواطنين من الحصول على مميزات تمويلية مقابل تقديم ضمانات برهن المنقولات . وتعكف لجان مشتركة من وزارات العدل، والإسكان، والمالية، ومؤسسة النقد على وضع اللوائح التنظيمية لخمسة تنظيمات جديدة للتمويل الشامل والتمويل الإيجاري ومراقبة الشركات والرهن العقاري ونظام التنفيذ والترخيص لشركات متخصصة في التمويل الخاضعة للأنظمة واللوائح الجديدة والتي تم تصنيفها على 3 أقسام: الشركات المتخصصة في التمويل العقاري برأس مال 500 مليون ريال، الشركات المتخصصة في التمويل الإيجاري برأس مال 100 مليون، الشركات المتخصصة في التمويل الصغير برأس مال 10 ملايين ريال. يشار إلى مجلس إدارة مصرف الراجحي أوصى في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16-01-2014 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية، حيث كان رأس المال قبل الزيادة 15,000 مليون ريال، فيما سيكون رأس المال بعد الزيادة 16,250 مليون ريال، نسبة الزيادة 8%.، وذلك عن طريق منح 1 سهم لكل 12 سهم، وأنه ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 1,250 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. ويهدف المصرف وفق بيانه المنشور على موقع تداول من رفع رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للمصرف مما يساهم في تحقيق معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة.من جانبه، أوصى مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28-01-2014 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، وذلك لزيادة رأس المال، حيث كان قبل الزيادة 9,000 مليون ريال، فيما سيكون بعد الزيادة 12,000 مليون ريال، نسبة 33.33%.، وسيتم منح 1 سهم لكل 3 سهم، وذلك عن طريق رسملة 3,000 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة. ووفقا لبيان المجموعة فهي تهدف من رفع رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات النمو خلال الأعوام المقبلة.وقرر مجلس إدارة البنك العربي الوطني في اجتماعه المنعقد بتاريخ 15/12/2013 التوصية للجمعية العامة غير العادية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2014، بزيادة رأسمال البنك من 8,500 مليون ريال إلى 10,000 مليون ريال بنسبة (17.6%) بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة. ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة. وسوف تتم الزيادة عن طريق منح 3 أسهم لكل 17 سهم. وبذلك يرتفع عدد أسهم رأسمال البنك من 850 مليون سهماً إلى 1,000 مليون سهم. علماً بأنه سوف يتم رسملة مبلغ الزيادة والمقدر بمبلغ 1.5 مليار ريال في رأس المال من الأرباح المبقاة.وفي ذات السياق، أوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 09-01-2014 للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين، حيث يبلغ رأس المال قبل الزيادة 9,040,178,750 ريال، فيما سيكون بعد الزيادة 12,053,571,667 ريال، بنسبة الزيادة 33%. وسيتم منح سهم واحد لكل 3 أسهم، وذلك عن طريق رسملة 3,013,392,917 ريال من حساب الأرباح المبقاة، ويهدف البنك من رفع رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة.من جانبه، قال راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس ادارة بنك الرياض بأن مجلس الإدارة قرر بتاريخ 29 يناير 2014 التقدم الى الجهات الرسمية المعنية بطلب الموافقة على مضاعفة رأس مال البنك من 15,000 مليون ريال الى 30,000 مليون ريال، بزيادة قدرها 100%، من خلال توزيع 1,500 مليون سهم مجاني إضافي لمساهميه بواقع سهم مجاني واحد لكل سهم، وذلك برسملة 15,000 مليون ريال تمثل الاحتياطي النظامي وجزء من الأرباح المبقاة. ويهدف البنك من ذلك الى دعم نشاطاته وتنمية أعماله،وتزامن ذلك مع توصية مجلس ادارة البنك الأهلي – غير مدرج في السوق-، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 29/01/2014م للجمعية العامة غير بزيادة رأس مال البنك من 15 مليار ريال إلى 20 مليار ريال، عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك، بحيث يحصل كل مساهم على سهم واحد لكل ثلاثة أسهم،. وقال منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري أن الزيادة ستتم عن طريق رسملة مبلغ 5 مليار ريال من حساب الإرباح المبقاة، مضيفا أن هذه الزيادة في رأس المال تأتي لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للبنك لتمكنه من تحقيق معدلات للنمو في أعمال البنك والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة.