شبكة الإنترنت تنشىء أكبر ثروة قانونية في تاريخ الكون

في التسعينيات “1990”، توقع الرأسمالي المغامر جون دوير أن شبكة الإنترنت من شأنها أن تؤدي إلى “إنشاء أكبر ثروة قانونية في تاريخ هذا الكوكب”،في الواقع، خلقت شبكة الإنترنت قدرا هائلا من الثروة الشخصية.

مجرد إلقاء نظرة على سلسلة من مليارديرات ومليونيرات الإنترنت ، والمستثمرين الصغار والكبار الذين صنعوا ثروات من الاستثمار في أسهم شركات الإنترنت، وقائمة بمليارات الدولارات لشركات الإنترنت مثل :غوغل، الفايسبوك، لينكدين، والأمازون.إضافة إلى قائمة الأوراق المالية التي طرحت مؤخرا كأسهم أي “تويتر”، يصل بنا إلى 1600 مليونير.

ثم هناك تأثير خارق للعادة للإنترنت من شأنه أن يضاعف القدرة على الكسب من أفضل التجار والمضاربين بالأسهم، والفنانين، الذين يجنون المليارات بينما يترك الجيد منهم ليشقوا طريقهم بصعوبة.لكن هل الإنترنت خلق قدرا أكبر من التفاوت الاقتصادي لم يعرف قبل ذلك على مستوى الاقتصاد العالمي ؟ وهل سوف تصمم سياسات الحكومات بصورة سيئة في نهاية المطاف عند تخفيف مشكلة عدم المساواة لتمكين عملية إعادة توزيع حركة الإنترنت ؟.

يهدف الإنترنت في مجال العمل إلى جعل الاقتصاد أكثر كفاءة فهو يقلل من الحاجة إلى وكلاء السفر والتنقل بين الموظفين من مكتب إلى آخر، كما يسهل الوصول إلى الكثير من الوظائف في مختلف المجالات .

زاد الإنترنت أيضا من التفاعل بين العمال ذوي الأجور المتوسطة والمرتفعة للتنافس على الوظائف مع العمال ذوي الأجور المنخفضة في البلدان النامية، حتى عمال التقنية في أميركا الشمالية يجدون أن وظائفهم يمكن أن تشغل بغيرهم من المهندسين والفنيين المدربين في الهند وأوروبا الشرقية.

لكن الجديد هو أن الشركات القائمة على الإنترنت قد تكون مصدرا جيدا للأعمال في المستقبل لكنها لن تخلق فرص عمل إلا لفئة محدودة.مثلا:عدد موظفي غوغل أكثر بقليل من 54.000 موظف، وإيراداتها حوالي 50 مليار دولار في المبيعات أو حوالي 1.0 مليون دولار لكل موظف والأرقام متشابهة بالنسبة للفايسبوك.

في الأمازون، يتم العمل بمعدل إيرادات يصل إلى 70 مليار دولار وحوالي 110.000 موظف أو أكثر قليلا أي 600 ألف دولار في المبيعات لكل موظف .

في الولايات المتحدة، يضيف كل عامل غير زراعي ما يزيد قليلا عن 120.000 دولار إلى الإنتاج المحلي . وهذا يعني أنه من أجل تبرير التعاقد مع الموظف ، يجب على شركة الإنترنت ذات الإنتاج العالي، أن تضيف من 5-10 أضعاف قيمة الدولار في المبيعات كمعدل متوسط لشركة محلية .

في الماضي ،خلقت الشركات الأكثر كفاءة الكثير من وظائف الطبقة الوسطى ، ففي عام 1914، صدم هنري فورد العالم الصناعي من خلال مضاعفة أجر عمال خط التجميع إلى 5 دولارات في اليوم، وهذا التصرف لم يكن مجرد سخاء وكرم من فورد بل إنه ساعدعلى زيادة الطبقة الوسطى في مجتمعه من خلال جعل القوى العاملة أكثر قدرة على شراء المزيد من السيارات ، وبالتالي سوف ينمو عمله .

وبالتالي تدفق نجاح فورد من الطبقة الفقيرة لتتبع الشركات الأخرى بعد ذلك حذوه مع العلم أن شركات السيارات ليست مجرد مجموعة عمال يتقاضون رواتب جيدة ولكنها خلقت طلبات كبيرة على المنتجات و الخدمات التي تستخدم الملايين من الصلب والزجاج ، وأدوات الآلات ، وتجار السيارات و الوكلاء ، ومحطات الغاز ، والميكانيكا ، والجسور ، والطرق ، و غيرها من معدات البناء ، بالإضافة إلى العاملين في تلك الصناعات والمنازل التي تم شراؤها والأجهزة المنزلية، و الملابس ، كلها خلقت المزيد من فرص العمل ولاتزال .

سبب واحد يجعل الإنترنت عاجزعن خلق طبقة وسطى نابضة بالحياة هو أنه يؤثر على الاقتصاد بشكل مختلف عن الأعمال الجديدة التي تم القيام بها في الماضي مما اضطر الشركات و عمالها لمواجهة زيادة المنافسة العالمية كما أنه قلل من الحواجز لتنتقل بذلك فرص العمل إلى الخارج وبالتالي يصبح التأثير الاقتصادي للشركات أصغر على المستوى المحلي. في نفس الوقت،رفع الحد الأدنى للأجور لمحاربة آثار الإنترنت قد يفاقم المشكلة، على سبيل المثال ، سيكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لتجار تجزئة الطوب للتنافس مع تجار التجزئة على الإنترنت.

ووفقا لما ذكرته صحيفة أتلانتيك، ساهمت شركة وول مارت كثيرا لرفع دخل عائلات الطبقة المتوسطة أكثر مما فعلت شركة أمازون الأكثر إنتاجية.

وتصل إيرادات وول مارت 200.000 دولار في المبيعات عن كل موظف تتعاقد معه الأمر الذي يترجم إلى ما يقرب من ثلاث أضعاف هذا الرقم من فرص العمل لكل دولار من مبيعات الأمازون.

إذا كانت الحكومة تريد حقا إعادة توزيع الثروة في الأعمال التجارية، فإن أفضل نهج يجب اتباعه هو رفع الائتمان الضريبي للدخل المكتسب وزيادة الضرائب.

وهذا الأمر لن يرفع فقط من دخل العمال ذوي الأجور المتدنية ، ولكن أيضا سيدعم الشركات لتكون أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية و سيشجعها على خلق فرص عمل جديدة.

وإذا افترضنا أن رجال السياسة أرادوا مهاجمة اللامساواة في الدخل بين مواطنيهم ، فإنهم سيهتمون أولا بمعرفة الطرق التي يؤثر فيها الإنترنت على شركاتهم .

وفي حال تجاهلنا تأثير الإنترنت في صنع القرارات السياسية، فإننا بذلك نسمح له ليصبح أكبر قوة قانونية لعدم المساواة في الدخل في تاريخ هذا الكوكب.