الرفع بأسماء 5 دول جديدة مستهدفة زراعيا

كشف الدكتور سعد خليل مدير مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج عن الرفع بأسماء خمس دول جديدة للمقام السامي لإضافتها إلى الدول المستهدفة في المبادرة للاستثمار الزراعي في الخارج. وفيما رفض الإفصاح عن أسماء هذه الدول لحين الإعلان عنها رسميا، لكنه قال إن المجال مفتوح للدول التي لديها موارد طبيعية ومقومات للاستثمار الزراعي، ولا تمانع في استضافة الاستثمارات السعودية.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”أشار الدكتور خليل إلى أن معايير تحديد الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج تكمن في توافر الموارد الطبيعية الضرورية للاستثمار الزراعي مثل وفرة المياه وخصوبة التربة والعمالة، إضافة إلى البنى التحتية اللازمة، ويفضل أن تكون الدولة مستعدة لتسهيل مهمة المستثمر السعودي من خلال توقيع اتفاقيات حماية الاستثمار وغيرها من الاتفاقيات التي تسهل للمستثمر مهامه الاستثمارية إضافة إلى أن تسمح قوانين وأنظمة الاستثمار في هذه الدول بتصدير نسبة 50 في المائة من الإنتاج للمملكة، خاصة للمستثمرين المستفيدين من قروض صندوق التنمية الزراعية.

ويتم حالياً دراسة عقود الشراء وآليتها بين شركاء المبادرة، مضيفاً أن المستثمر المستفيد من قرض الصندوق ملزم بتصدير 50 في المائة من إنتاجه للمملكة، ويجب أن يكون الإنتاج مطابقا للمواصفات العالمية، وأن لا يكون المنتج سيئا أو رديئا، كما يكون وفق أسعار تنافسية متوافقة مع الأسعار العالمية، مشيراً إلى أن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية وتعامل جميع التجار معاملة واحدة، كما أنه لن يكون على المستثمر المصدر للمملكة أي رسوم جمركية.

وطلب الاستثمار الزراعي في الخارج في إطار المبادرة، يبدأ من وزارة الزراعة عبر تعبئة الاستمارة في الموقع ثم توجيهها للمكتب، ويقوم المكتب بدراستها في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا ثم يحيل الطلب إلى الذراع التمويلية للمبادرة (صندوق التنمية الزراعية) إذا كان المستثمر يرغب في الحصول على قرض، وذلك لاستكمال إجراءات طلب القرض وفق شروط وضوابط الاقتراض المعتمدة لدى الصندوق، هذا إن لم تكن هناك ملاحظات على الطلب أو تعاد الاستمارة للمستثمر لاستكمال الملاحظات أو قد يحال الطلب للذراع الاستثمارية للمبادرة (الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك”) إذا اتضح أن المستثمر يبحث عن شريك استراتيجي للاستثمار ولديه المقومات اللازمة لذلك ويدرس طلبه وفق الإجراءات المعتمدة لدى الشركة.

وأوضح الدكتور خليل أن شعبة شؤون المستثمرين في مكتب المبادرة سوف تتابع جدية الاستثمار والتأكد من المعوقات التي قد تواجه المستثمرين وإيجاد الحلول بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة المستضيفة للاستثمار أو في المملكة، مضيفاً أن ميزانية المبادرة منفصلة عن ميزانية الإقراض، وهي تغطي الدراسات واستقطاب الخبراء وغير ذلك من الأمور الفنية والإدارية، كما أنه توجد ميزانية خاصة للإقراض في صندوق التنمية الزراعية.

وأفاد الدكتور خليل أن تكلفة المشروع عائدة للقطاع الخاص وهو من يقوم بدراسات الجدوى الاقتصادية ويحدد تكاليف الاستثمار وتتم دراستها من قبل صندوق التنمية الزراعية للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على قروض للاستثمار، مضيفاً أنه لم يتم تحديد مساحة مشروع الاستثمار والمفترض أن تكون المشاريع كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي ولكن من واقع الاستمارة ودراسة الجدوى يوضح للمستثمر إذا كانت المساحة كافية أو غير ذلك.

وحول طلب بعض المستثمرين في الخارج ضم الدول التي يستثمرون فيها للمبادرة، بين الدكتور سعد أن هناك آلية لتحديد الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج عن طريق زيارتها من قبل فريق عمل من شركاء المبادرة أو الحصول على معلومات عن مقومات الاستثمار الزراعي عن طريق القنوات الرسمية المناسبة للتأكد من وجود بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي فيها ومقومات للاستثمار، وبعدها يتم استكمال إجراءات إضافة الدولة وفق الإجراءات المعتمدة في هذا المجال.

وأشار الدكتور خليل إلى أن أغلب المستثمرين السعوديين الزراعيين في الخارج استفادوا من المبادرة من خلال تعامل الدول المستضيفة للاستثمارات لهم في إطار مبادرة الملك عبدالله من حيث التسهيلات والغطاء السياسي والتعاون بين المملكة وهذه الدول، مشيراً إلى أنه لم تقدم قروض للمستثمرين حتى الآن، وذلك لأنه لم يتم الإعلان عن شروط وضوابط الإقراض، ولم يتم تدشين موقع المبادرة إلا قبل أيام، وتلقى مكتب المبادرة استمارات طلب الاستثمار عن طريق الموقع، وجار دراستها واستكمال إجراءاتها وفق الآلية المعتمدة بين شركاء المبادرة.