«الغذاء والدواء» تؤجل إلزامية “البيانات التغذوية»

أجلت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلزامية كتابة البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية لنحو تسعة أنواع من تلك المنتجات إلى بداية النصف الثاني من العام الهجري الجديد، بهدف التسهيل على المستوردين للمواد الغذائية والمصنعين المحليين لها.

ووفقا لمعلومات، فإن الأصناف والأنواع المستثناة من تطبيق القرار الإلزامي الذي يعد سارياً العمل به منذ بداية العام الهجري الحالي، تتمثل في الأغذية التي تكون فيها كمية السعرات الحرارية والبروتين والكربوهيدرات والدهون والدهون المشبعة والملح أو الصوديوم والمجموع الكلي للسكريات ضئيلة جدا، التي يمكن التعبير عنها بصفر، مثل البهارات والتوابل، وكذلك الخضراوات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمبردة، الأغذية التي تسوق مباشرة للمستهلك من موقع تحضيرها مثل السلطات أو المخبوزات أو الحلويات، والمنتجات الغذائية المكونة من عنصر غذائي واحد مثل الأرز أو الشاي أو القهوة أو السكر.

ويشمل قرار الاستثناء، مياه الشرب المعبأة والمياه المعدنية، المضافات الغذائية، الأغذية المعبأة ذات العبوات الصغيرة، التي يكون حجم العبوة فيها أقل من 10 سنتيمترات مكعبة، وأخيراً المواد الغذائية التي تحتاج إلى تعبئة أو لمزيد من المعالجة لتباع مباشرة إلى المستهلك. ويأتي التأجيل انطلاقا من مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والدواء بتنظيم مراقبة الغذاء، واستمرارا لنهج الهيئة في متابعة ورصد المنتجات الغذائية التي يتم إنتاجها وتسويقها.

كانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أصدرت منتصف العام الماضي قرارًا بإلزام مستوردي المواد الغذائية والمصنعين المحليين بكتابة البيانات التغذوية على كافة المنتجات، وذلك نظرًا لأهمية تزويد المستهلك بمعلومات كافية عن العناصر الغذائية والقيمة الغذائية التي يحتويها الغذاء الذي يعبر عنه بالبيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية.

وتتضمن البيانات، السعرات الحرارية، والكربوهيدرات، والبروتينات والدهون وغير ذلك من المكونات التي تؤثر في الحالة التغذوية، وصحة وسلامة المستهلك، واستنادًا إلى مهام ومسؤوليات الهيئة وتحقيقًا للمصلحة العامة، وحفاظًا على رؤوس الأموال الوطنية ولتلافي تعرض المستوردات الغذائية للرفض، وعدم السماح لها بالدخول إلى المملكة. وتضمن القرار عدم السماح لمنتجات مصانع الأغذية المحلية من التداول بالأسواق المحلية، إذ أكدت الهيئة في حينها الالتزام التام بوضع البيانات التغذوية على بطاقة المنتجات الغذائية طبقا لما ورد في اللائحة الفنية الخليجية التي تتضمن متطلبات البيانات الإيضاحية التغذوية الواجب كتابتها على بطاقة المنتجات الغذائية.

وأعطت الهيئة وقتها مهلة ستة أشهر فقط لمستوردي ومصنعي المواد الغذائية داخل المملكة للتقيد بالتعليمات الجديدة، حيث سيتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.