تمويل البنوك أهم المشكلات التي تواجه المقاول السعودي

أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية الدكتور هاني مفتي أن التمويل يعد واحدا من أهم المشكلات التي تواجه المقاول السعودي في المملكة.

ووفقا لصحيفة «عكاظ» أشار إلى أن المستثمر الأجنبي في قطاع المقاولات تتوفر لديه سيولة مالية عالية، بسبب القروض التي يحصل عليها من الجهات المقرضة في بلده، بناء على العقود التي يوقع عليها مع الجهات الحكومية.

وقال: يعاني المقاول السعودي من عدم إقدام البنوك الموجودة على أرض المملكة على تقديم قروض له تساعده على تنفيذ المشاريع، باعتبار أن عمله يعد من وجهة نظر لتلك البنوك ذا مخاطر مرتفعة، وهذا على عكس ما يحدث للمقاول الأجنبي.

وأردف أن هناك بنكين في المملكة، أحدهما يقدم قروضه إلى المقاول العميل الذي لديه مع البنك تاريخ من التعاملات الطويلة، والبنك الآخر يقدم قروضا محدودة، وفي نطاق ضيق جدا. أما بقية البنوك فهي تمتنع عن إقراض المقاولين.

واعتبر أن هذه المشكلة لا يواجهها المقاول الأجنبي على حد تعبيره، حيث: يحصل ذلك المقاول على ميزات عديدة، منها صدور الموافقة له بأعداد العمالة التي يحتاج إليها في تنفيذ المشاريع، وبالتالي تصبح لديه الأدوات والسيولة الكافية لتنفيذها. ولو توفرت هذه العوامل للمقاول السعودي فإن معظم المشاريع ستنتهي في مواعيدها دون تأخير؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار استقرار وضع السوق، وعدم إصابته بأي تقلبات مفاجئة ترفع كلفة التنفيذ.

وزاد: أن المقاول السعودي عندما يطلب عددا معينا من العمالة، فإنه لا يحصل إلا على نسبة أقل بكثير مما يفترض أن يتوفر له من أجل استيفاء العمل في موعده، والانتهاء من مراحله في الوقت المحدد.

ورغم أن بعض الجهات الحكومية صاحبة المشاريع توافق على العدد الذي يطلبه المقاول، إلا أن وزارة العمل ترفض الموافقة على تلك الأعداد وتخفضها إلى مستويات أقل.

وشدد على أهمية تغيير الثقافة السائدة المفضية إلى ممانعة إنشاء تكتلات بين شركات المقاولات.

وقال: لابد أن يشهد القطاع خلال المرحلة المقبلة حدوث تحالفات بين المقاولين، حتى تكون قادرة على التعاطي مع حاجة السوق ومتغيراته.

وختم : هناك مشكلة تكمن في ضرورة إيجاد نسبة توطين عالية، وهذه النسبة لا يمكن تحقيقها في العمل الميداني؛ لذا تلجأ معظم مؤسسات المقاولات إلى توظيف السعوديين في مواقع متصلة بالعمل الإداري لتلافي دخول المنشأة في النطاق الذي يحرمها من الدخول في المنافسة على المشاريع الحكومية، فأسفر ذلك عن ما يشبه البطالة المقنعة إلى جانب ارتفاع الكلفة على المنشأة.