تحذير من تلاعب في معايير المشغولات الذهبية بالمملكة

قال تجار ذهب ومجوهرات، إن عمالة وافدة بدأت أخيراً في التلاعب بمعايير مشغولات الذهب، من عيار 18 و21، وتروجها بين المتسوقين في محال البيع.

وأضافوا أن بعض المشغولات الذهبية في بعض الأسواق مجهولة المصدر، ويتم بيعها على أنها مشغولات سليمة.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” أكدوا أن العمالة الوافدة تروج منتجات مغشوشة في تلك المحال على أنها منتجات سليمة غير متلاعب بها، ويتم بيعها بسعر الجرام المتداول، وبأسعار الذهب العالمية.

وقال محمد عزوز، نائب رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة سابقاً: إن عددا من مواقع الذهب النظامية، تُسوِّق مشغولات ذهب مجهولة العيار، تدّعي أنها من عياري 18 و21.

وأضاف: “العمالة الوافدة تقوم بخفض العيارات بنسب معينة، في مشغولات معروضة بمحال تجارية مختصة ببيع الذهب والمجوهرات”.

وأشار إلى خفض العيار بنحو خمسة أو عشرة أسهم، ويتم بيع الذهب من عيار 18 بأسعار الذهب من عيار 21، كما أنها تعرض مشغولات من عيار 12 و14 على أنها من عيار 18.

وتابع العضو السابق في اللجنة الوطنية للذهب، أنه تم ضبط العديد من الحالات التي تلاعبت فيها عمالة بعيارات الذهب، وباعت منتجاتها في أسواق نظامية خاصة ببيع المجوهرات.

ورغم الغرامات المالية، التي تصل إلى 500 ألف ريال، قال عزوز: “هناك بائعون يستهترون بالمستهلك، ويسوقون مشغولات مغشوشة، ومجهولة المعايير”.

وأكد أن المسؤولية تقع كاملة على البائع، “لأن الأنظمة والقوانين تمنع عرض المنتجات المغشوشة”، كما يوجد حملات تفتيشية مستمرة على محال بيع الذهب، لفرض العقوبات على المخالفين.

وأكد أن ورش ومصانع الذهب المخالفة “منتشرة بشكل كبير”، ويقوم عليها عمالة وافدة مخالفة، “بسبب تضييق الخناق على المصانع النظامية”، وهو ما أوجد بيئة مناسبة للورش والمصانع غير النظامية.

من جهته، قال كريم العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للذهب والمعادن الثمينة: إن الرقابة على الأسواق من اختصاص وزارة التجارة التي تكثف حملاتها التفتيشية، للتأكد من معايير الذهب المعروضة في الأسواق.

وأكد أن الوزارة تفرض عقوبات مالية على المخالفين، لمنع التلاعب في أسواق الذهب، وعدم عرض مشغولات ذهبية مغشوشة، حيث يتم رفع قضية على المخالفين واتخاذ الإجراءات النظامية.

وضبطت شرطة جدة أخيرا عددا من المواقع المخالفة، التي تحولت إلى مصانع للذهب المغشوش، كما ضبطت كميات من النحاس ومواد خاصة، يتم إضافتها لتحويل المنتجات إلى مشغولات مُقلّدة للذهب.

وطالب العنزي، في تصريح سابق، المستهلك بحماية حقوقه عبر الحصول على فاتورة الشراء، وقال: “رصدنا في الشهر الماضي عملية احتيال، وتم تحميل القيمة على البائع، بعد التأكد من وجود الفاتورة، والتأكد من صحتها”، مشددا على أن الفاتورة سند وشيك بيد المستهلك، ويجب الحفاظ عليها.