وزارة العمل تغلق 5 آلاف منشأة مخالفة عبر 54 ألف جولة تفتيشية

كشف الدكتور عبد الله أبو ثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، إن وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة، نفذت 54,687 جولة تفتيشية على منشآت القطاع الخاص، وضبطت 7105 مخالفات، وأغلقت 5076 منشأة، منذ نهاية المهلة التصحيحية حتى يوم الـ20 من شهر صفر الجاري.

وأضاف أبو ثنين أن الوزارة تنسق مع الجهات المختصة، لتنفيذ دورات تدريبية لرفع كفاءة عمل المفتشين، التي تشمل: تنظيم الزيارات التفتيشية، والاتصال بأصحاب العمل والعمال، وتدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي، وأصول تنظيم محاضر التفتيش، واستجواب الأشخاص.

كما تشمل المهام: توعية وإرشاد أصحاب العمل بمستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم على التطبيق، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية، ومبادئ الكفاية الإنتاجية، وتأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل. وأشار إلى إعداد دليل المفتش الشامل، لتطوير مهارات المفتشين.

ويحتوي الدليل على تفاصيل الإجراءات والزيارات التفتيشية، ومعايير نظام العمل والتقييم الذاتي، وآليات التعامل مع التوطين الوهمي، ومخالفات المادة 39، وعقود الباطن.

كما تم تطوير تطبيقات التفتيش لتنظيم جميع عمليات التفتيش إلكترونيا ورفع كفاءة التفتيش؛ لتسهيل نقل وتسجيل المعلومة بدقة، والمتابعة الفعالة للإجراءات والعقوبات المفروضة على المؤسسات المعنية. وقال أبو ثنين: لقد تم تطوير دليل المنشآت، للتعرف على أعمال التفتيش والمفتشين، وتوضيح واجباتهم وصلاحياتهم في أثناء الزيارة التفتيشية؛ والدليل معروضٌ في بوابة “معا” الإلكترونية لاستقبال آراء المتابعين والمهتمين.

وأوضح أن عمليات التفتيش ترتكز على عدة أساليب وبرامج متكاملة، تساهم بمجملها في الرقي بمستوى أداء وإنتاجية العمليات التفتيشية.

ومن أهم تلك البرامج: برنامج التفتيش الموجه، برنامج التقييم الذاتي والتدقيق، برنامج حماية الأجور، تحليل بيانات برنامج نطاقات، غرفة عمليات التفتيش، برنامج الحملات التفتيشية المشتركة، وبرنامج التفتيش المجتمعي.

وأوضح أن تطوير بيئة العمل لها أبعاد كثيرة، لا تقتصر على المفهوم الدارج حول السلامة والصحة المهنية؛ تتم مراعاتها من قبل أجهزة حكومية مختلفة، مثل وزارتي “التجارة والصناعة” و”الصحة”، وهيئة المدن الصناعية، والمديرية العامة للدفاع المدني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وذكر أن تطوير بيئات العمل يتعدى المفهوم الوارد أعلاه، ليشمل بيئة العمل الملائمة واللائقة لجميع أفراد وفئات المجتمع، بما في ذلك النساء والمعاقون والأحداث وغيرهم.

كما يشمل التطوير إحقاق حقوق العامل وصاحب العمل، وإثباتها وتوثيقها في عقود موقعة، والعمل بموجبها بدفع الأجور بالقدر المتفق عليه دون تأخير، وعدم إجبار العامل على العمل أكثر من الساعات المحددة.