إلزام مديري صناديق الاستثمار بإعداد تقارير ربع سنوية

ألزمت هيئة السوق المالية السعودية مديري الصناديق الاستثمارية بتزويد المستثمرين بتقرير كل ثلاثة أشهر كحد أدنى يبين فيه صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها المستثمر وصافي قيمتها، كما يحتوي التقرير على سجل كامل بجميع الصفقات التي قام بها المستثمر بالإضافة إلى التوزيعات المدفوعة لاحقاً.

وأوضحت نشرة صادرة أخيرا عن هيئة السوق المالية تحمل عنوان “اعرف حقوقك” أهمية التقدم بشكوى عبر القنوات الرسمية لها في حال لم يتم تزويد المستثمرين بذلك، وأوجبت على مديري الصناديق الاستثمارية تزويد عملائها من المستثمرين في تلك الصناديق بقوائم مالية مراجعة للصندوق عند طلبها من قبل المستثمر وبدون أي مقابل جراء هذه الخدمة.

كذلك يلتزم مدير الصندوق بتزويد المستثمر بأي تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً من سريان تلك الشروط والأحكام المعدلة، إضافة إلى تزويد المستثمر بأي تغير في مجلس إدارة الصندوق. وليس ذلك فقط، بل ويجب على مدير الصندوق تحديث شروط وأحكام الصندوق بشكل سنوي لتظهر رسوم الاشتراك والأتعاب الفعلية ومعلومات عن أداء الصندوق المعدلة.

ويأتي إصدار هذه النشرة في إطار جهود الهيئة لتفعيل ما جاء في لائحة صناديق الاستثمار والصادرة في كانون الأول (ديسمبر) 2006م، حيث أشارت المادة الحادية عشرة من الباب الثالث التي تتعلق بمستندات صندوق الاستثمار وكذا المادة الثانية عشرة التي تنص على إلزام مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية لمالكي الوحدات الاستثمارية في تلك الصناديق، وكذلك المادتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة، حيث أشير بالتفصيل إلى متطلبات شروط وأحكام الصندوق بالإضافة إلى إعلانات صندوق الاستثمار.

وتأتي هذه النشرة لتكون إضافة جديدة ضمن مطبوعات هيئة السوق المالية المنشورة للجمهور بشكل عام وللمستثمرين بشكل خاص، لضمان تعزيز الوعي الحقوقي للمستثمرين في صناديق الاستثمار ومعرفة كل طرف بحقوقه والتزاماته تجاه الاستثمار في الصناديق الاستثمارية، وتتناول تلك النشرة عددا من النقاط المهمة التي يبلغ عددها تقريبا تسع نقاط تبين حقوق المستثمرين وعلاقتهم مع مديري تلك الصناديق الاستثمارية.

ويأمل من ظهور هذه النشرة أن تلعب دورا داعماً في العملية الاستثمارية في الوقت الحالي والمستقبل القريب ولا سيما أن الصناديق الاستثمارية وما مرت به من مراحل وأحداث كانت كفيلة بزعزعة ثقة المستثمر بها في الفترات السابقة وتحديدا عند أزمة 2006م وما شهده سوق الأسهم السعودية من انهيار حاد وتأثرت به الصنادبق الاستثمارية، وشهدت العلاقة بين المستثمرين في تلك الصناديق ومديريها تأزما قويا، حيث اعتقد الكثيرون من جمهور المستثمرين بأن مديري الصناديق الاستثمارية في ذلك الوقت لم يقوموا بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم على أكمل وجه في إدارة أصول تلك الصناديق الاستثمارية.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن صناديق الاستثمار في حينه لم تكن تحت مظلة وإشراف هيئة السوق المالية ولم تصدر لائحة صناديق الاستثمار إلا في أواخر 2006م، حيث نقلت البيئة التنظيمية والتشريعية للصناعة إلى مستوى يرتقي بها.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” وفي قراءة لوحدة التقارير لبيانات صناديق الاستثمار المحدثة بنهاية يوم أمس، تشير إلى بلوغ عدد مديري الصناديق الاستثمارية في السعودية إلى 33 مديرا، وتتوزع فئات وأنواع الصناديق الاستثمارية على 15 نوعا استثماريا وهي (الأسهم المحلية والدولية والأمريكية والأوروبية والآسيوية والعربية والسندات الدولية والسندات المحلية وأسواق النقد بالعملات الأجنبية والريال كذلك المرابحة بعملات أجنبية وبالريال والصناديق المتوازنة سواء دولية أو محلية والصناديق العقارية).

وبقياس متوسط النمو السعري لوحدات الصناديق الاستثمارية في مجال الأسهم المحلية بلغ 17.9 في المائة ليبلغ عددها 61 صندوقاً، حيث تعود ملكيتها إلى 30 شركة استثمارية. ويبلغ عدد الصناديق الاستثمارية التي تعمل في مجال الأسهم العالمية 35 صندوقا بمتوسط نمو سنوي لسعر الوحدة 5.9 في المائة. أما الصناديق التي تستثمر في الأسهم الأمريكية فيبلغ عددها خمسة صناديق تدار من قبل خمس شركات فقط بمتوسط نمو سنوي لسعر الوحدة بلغ 22.1 في المائة.

أما الصناديق الاستثمارية التي تركز على الأسهم الأوروبية فتبلغ ستة صناديق وبمتوسط نمو سنوي لسعر الوحدة 19.2 في المائة تدار من قبل خمس شركات فقط. ويبلغ عدد الصناديق الاستثمارية في الأسم الآسيوية تسعة صناديق بمتوسط نمو سنوي بلغ 12.5 في المائة تدار من قبل ست شركات استثمارية. بينما هناك سبعة وعشرون صندوقا استثماريا يعمل في مجال الأسهم العربية بمتوسط نمو سنوي يبلغ 13.2 في المائة.

وعلى صعيد متصل، بلغ عدد الصناديق العقارية 11 صندوقا. وبلغ عدد الصناديق المتوازنة المحلية ستة صناديق، و25 صندوقا تعمل في فئة المتوازن الدولي. وستة صناديق تستثمر في مجال أسواق النقد بالعملات الأجنبية و12 صندوقا تعمل في المجال نفسه ولكن عملتها بالريال. ويبلغ عدد صناديق المرابحة بعملات أجنبية ثمانية صناديق، و19 صندوقا مرابحة بالريال.

أما على صعيد السندات، فهناك ثمانية صناديق تستثمر في السندات الدولية، وصندوق وحيد يستثمر في مجال السندات المحلية.