توجه لرفع رأسمال “العقاري” وتحويله لبنك.. قريباً

كشف مدير عام صندوق التنمية العقارية السعودي محمد العبداني، عن توجه لرفع رأسمال الصندوق من المبالغ المتوافرة لدى وزارة الإسكان، مؤكدا أن رفع رأسمال الصندوق لا يأتي إلا بأمر ملكي.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” أكد أن استراتيجية الإسكان تضمنت تحويل الصندوق العقاري إلى “بنك عقاري”، موضحا أن ذلك سيحتاج إلى وقت كاف ودراسة.

من جانبه، أفصح المهندس محمد الزميع المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، عن شراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي البيضاء الكبيرة داخل مراكز المدن التي هدفها المضاربة والمتاجرة لتنتقل إلى وزارة الإسكان لتصبح وحدات سكنية يستفيد منها المواطنون.

وأشار إلى أن هناك برامج أخرى تعمل عليها الوزارة من أجل توفير مساكن بأسعار مناسبة من خلال آليات القطاع الخاص، وسيتم الإفصاح عنها متى ما أقرت.

وأكد الزميع، أن الوزارة تعمل حاليا على جوانب تنظيمية سيكون أثرها أكبر من توفير الأراضي والوحدات السكنية بشكل مباشر.

من جهتها أكدت وزارة الإسكان، أنها ستبدأ في تسليم المنتجات السكنية (أرض) و(قرض) و(أرض وقرض) و(منتج سكني) للمواطنين في شهر شوال من العام الجاري، وذلك بعد استكمال معايير الاستحقاق خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت الوزارة أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة, لا تتعدى 25 في المائة من الراتب، وأسعار الأراضي تبدأ من 50 ألفا إلى 150 ألف ريال بحسب موقعها في المناطق، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 مترا مربعا إلى 500 متر مربع.

وأوضحت الوزارة أن شهر جمادى الأولى المقبل سيكون بداية فتح البوابة الإلكترونية لاستقبال المستحقين واعتماد اللائحة التنفيذية للبرنامج، وفي شهر رجب المقبل سيتم التحقق من صحة البيانات مع الجهات ذات العلاقة ومعالجة طلبات المتقدمين من خلال النظام الآلي بتحديد المستفيدين وتحديد الأولوية، وسيتم في شهر شوال إرسال رسائل إشعار للمتقدمين بحالة طلباتهم والبدء في تخصيص المنتجات السكنية المتوافرة للمواطنين.

وكشفت الوزارة عن حزمة من الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجهاً لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حال كون الأم غير سعودية والأب متوفى؛ أو كانت العائل الوحيد لهم.

وعن مصير برامج الصندوق العقاري “ضامن”، و”الإضافي”، المعمول به حاليا، و”المعجل” الذي لم ير النور، أوضح شويش الضويحي وزير الإسكان، أن البرامج مستمرة، وسيتم تطويرها من خلال آلية التعامل مع القطاع الخاص، وسنجد لها آليات لتطويرها أكثر، وسيتضاعف دور الصندوق العقاري الآن بزيادة صرف القروض.