15 اتفاقية دولية تحمي المستورد السعودي من مسؤولية شهادات المطابقة

أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها المملكة مع 15 دولة يحمي المستورد السعودي من أية مسؤولية حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة وأن الشركة مصدرة الشهادة تتحمل المسؤولية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة التجارية أمس الإثنين بحضور الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض وحشد كبير من المستوردين من رجال وسيدات الأعمال، وأدار الحوار رئيس اللجنة التجارية عضو مجلس الإدارة بالغرفة الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العجلان.

وقال محافظ الهيئة إن تركيز عمل الهيئة وأولوياتها تنصب على كل ما يمس حياة الإنسان، ودعا الجميع للتعاون من أجل الإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة بالأسواق، ولفت إلى أن أعمال الرقابة لا تمنع مائة بالمائة تسرب السلع المغشوشة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمرير السلع المغشوشة.

ومن جانبه أكد عبدالمحسن الشنيفي مدير ادارة القيود في مصلحة الجمارك أن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كافة السلع المستوردة بغير استثناء من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة أو إحالة عينات من الإرساليات لمختبرات الجودة لمطابقتها للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حالة عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية.

وكان الشنيفي قد قدم في بداية الورشة عرضاً لبرامج مصلحة الجمارك الرامية لتحقيق المعادلة الصعبة في سرعة فسح السلع المستوردة مع ضمان مطابقتها لمتطلبات الجودة والحماية الأمنية والصحية والاقتصادية، وقال إن الجمارك استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن.

وأضاف أن الجمارك نجحت كذلك في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل والتي كانت تتعرض لعمليات تهريب إلى بعض الدول المجاورة مما يضر بمكتسبات المواطن، واستطاعت بذلك توفير 10 آلاف برميل يومياً كان يتم تهريبها لخارج المملكة، وأوضح أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال.

وأوضح أن الجمارك تمكنت من تحقيق النافذة الواحدة للجمارك والعمل تحت سقف واحد يخفف على المخلصين الجمركيين، إضافة للربط مع عدد من دول الجوار مثل قطر والبحرين والأردن، واستخدام أنظمة فحص إشعاعي الأكثر تطوراً في العالم في جميع المنافذ، مع بناء شبكة مراقبة تلفزيونية في جميع المنافذ الجمركية تمكن من مراقبة وضبط عمليات التهريب بكفاءة عالية، كما تتعاون الجمارك مع شركات استشارية عالمية متخصصة للتفريق بين السلع الأصلية والمقلدة.

وفي ذات الشأن تحدث مدير ادارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن عن دور البرنامج في حماية المستهلك والسوق المحلية حيث اكد بان الوضع الحالي للسوق يعكس احتواءه على العديد من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات ذات العلاقة في الأسواق، وقد تُسبِّب هذه المنتجات أضرارا للمستهلك.

وحول الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة قال الحنيحن بان ذلك سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة كما سيؤدي الى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات المواصفات القياسية واللوائح الفنية، إجراءات أنظمة المطابقة، مشيرا الى ان المطابقة قبل الشحن يقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة؛ مما يسهل ويسرع من إجراءات الفسح في المنافذ، وقال إن حركة العمل للعام 2013 اوضحت بان اجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ اكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.

وكان الزامل قد أكد في كلمة افتتح بها الورشة اهتمام الغرفة بتعريف رجال الأعمال بكل ما يصدر من أنظمة وإجراءات تؤثر على أداء قطاع الأعمال، داعياً رجال الأعمال إلى التواصل مع لجان الغرفة المختلفة ومنها اللجنة التجارية لاستيضاح هذه الأنظمة، وقال إن الغرفة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة للتعريف بهذه الأنظمة، مشييراً إلى أن هذه الورشة تمثل أحد هذه النماذج.