سياسة التطهير تهوي بأرباح البنوك 43% كأدنى صافي دخل خلال 36 شهر

أرجعت”الأهلي كابيتال” تراجع أرباح البنوك السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 43.5%، مقارنة بشهر نوفمبر ، وبانخفاض قدره 29.4% مقارنة بالشهر المماثل من 2012، الى انتهاج بعض البنوك مثل السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي سياسة التطهير والتخلص من جميع القروض المتعثرة، عن طريق زيادة المخصصات ، متوقعة أن تساهم تلك الاجراءات في تحسين جودة الأصول الشاملة في عام 2014.

مضيفةً أن صافي دخل البنوك السعودية انخفض الى 1.6 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي،وهو أدنى صافي دخل شهري منذ أكتوبر 2010 .

وتطرقت”الأهلي كابيتال” الى أن سبعة من أصل إحدى عشربنكاً من البنوك السعودية المدرجة قد أعلنت عن خطط لزيادة رأس مالها المدفوع عن طريق إصدار أسهم منحة متوقعة أن يكون ذلك عن طريق تحويل 25 مليار ريال من الأرباح المدورة لتكون رسملتها التي سوف تزيد من رأس المال المدفوع للبنوك السعودية المدرجة بـ 25.6 ٪ إلى 123 مليار ريال.

مرجحةً أن البنوك ستستفيد من الأرباح المحتجزة لتعزيز قاعدة رأس المال لديها، والتي تمكن البنوك من التوسع في الاقراض، وذلك عن طريق تحريك الأرباح المبقاة إلى رأس المال ، وهذا يقلل من احتمالية ارتفاع الأرباح ، ويمكن أن تشير إلى أن البنوك تركز الآن على نموها و زيادة سيولة أسهمها من خلال زيادة عدد الأسهم و خفض السعر الاسمي .

وأضافت “الأهلي كابيتال” أنه تاريخيا ،قامت البنوك السعودية بزيادة رأس المال المدفوع من خلال أسهم منحة ، وذلك للامتثال لمتطلبات بازل 2 ، من خلال الاستفادة الأرباح المحتجزة، وهذا يقلل من احتمال ارتفاع الأرباح ، هذا يمكن أن يكون إشارة لنية الإدارة في النمو بدلا من استخدام مواردها في توزيع الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، العديد من البنوك مثل ساب ، البنك السعودي الهولندي ، البنك السعودي الفرنسي قد أثيرت مؤخرا الديون على المدى الطويل في المملكة ، وكذلك و الأسواق الدولية، والتي نعتقد أنها تدعم قدرات الإقراض على المدى الطويل.

محذرة من أي مخصصات تتعلق بالتغيير في قيمة الموجودات المتاحة للبيع ، مما يمكن شطبها مقابلها ، سيكرر ماحدث خلال الأزمة الأزمة المالية 2008-2009 التي نشأت بسبب شطب التغيير في قيم لاستثمارات المتاحة للبيع ، والذي يؤثر في النهاية على مجموع قاعدة حقوق المساهمين.

من جهة أخرى كشفت “الأهلي كابيتال” أن قروض البنوك السعودية شهدت ارتفاعاً خلال ديسمبر، بـ 12%، على أساس سنوي، مرجعة ذلك الى ارتفاع القروض التجارية ، و قروض التصنيع والخدمات التي نمت بـ 14.0 ٪ ، 10.7 ٪ و بنسبة 13.2٪ ، على أساس سنوي على التوالي.

متوقعة أن تكون الشريحة الكبرى من معظم القروض تتألف في معظمها من القروض الشخصية ، التي نمت بـ16.4 ٪ على أساس سنوي ، في حين الإقراض للبناء و سجل نمو متواضع خلال ديسمبر،بـ 1.6٪ فقط ، مرجعة ذلك الى المخاوف من حدوث تباطؤ في قطاع البناء.

وبينت”الأهلي كابيتال” أن ودائع العملاء حققت نمواً بنسبة 2.7٪ في ديسمبر 2013 ،مقارنة بالشهر السابق مدفوعا بزيادة 4.3٪ مقارنة بالشهر السابق في الودائع الزمنية والادخارية.