برنامج كفالة يموّل 4082 منشأة سعودية بــ 7 مليارات ريال

أعلن برنامج « كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة – (كفالة)» عن بلوغ عدد الكفالات التي قدمها البرنامج منذ اطلاقه بداية عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي نحو 7280 كفالة بقيمة إجمالية وصلت إلى أكثر من 3 مليار ريال، مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة بقيمة 7 مليار ريال، استفادت منه 4082 منشأة صغيرة ومتوسطة توزعت بنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة.

ويعد ” كفالة”مبادرة تنموية مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية، لتطوير أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية.

وجاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في الرياض لتدشين الحملة الترويجية السادسة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة بالبرنامج.

وقال المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة.

وأضاف :” لقد مثلَ إنشاء برنامج كفالة نقلة نوعية على طريق سد ثغرة في منظومة التمويل المتاح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأضحى اليوم البرنامج من أنجح أشكال الشراكة والتعاون بين جهاز حكومي وبين البنوك السعودية، وقد قفزت اعتمادات البرنامج لتصل إلى 2515 كفالة خلال عام 2013 مقارنة بـ 51 كفالة فقط عام 2006م وهو العام الذي شهد بداية البرنامج، في دلالة واضحة على تنامي عدد المستفيدين من البرنامج على نحو مطرد بالنظر إلى زيادة المعرفة بمزاياه وما يوفره من فرص تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.

وتابع المبارك :” لم تقتصر نشاطات البرنامج على إصدار الكفالات وتحفيز التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بل شملت أيضاً توفير التدريب والتطوير وتنمية روح العمل الحر لدى شباب الأعمال، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل تثقيفية بالتعاون مع البنك الدولي والمعهد المصرفي ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وبمشاركة البنوك السعودية والغرف التجارية الصناعية في المملكة”.

ولفت إلى أنه ولضمان تحقيق التنمية المتوازنة لكافة مناطق البلاد وتنشيط المناطق الأقل نموا اقتصاديا، حرصت إدارة البرنامج وبالتعاون مع البنوك المشاركة على استفادة معظم المناطق الإدارية في البلاد من الكفالات الممنوحة للقطاع، مشيرا إلى أن البرنامج يعتمد بصورة أساسية على الدراسة الائتمانية المقدمة من المصارف ويقوم بعمل التقويم اللازم، وتكون المسؤولية تضامنية مع العميل في سداد قيمة التمويل الممنوح من جهة التمويل.

وشددّ المبارك على أن الحملة الترويجية السادسة للبرنامج تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من البرنامج في جميع مناطق المملكة، وتثقيف أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة حول الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل، مثل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإعداد خطة العمل والقوائم المالية المدققة وصولاً إلى كيفية طلب التمويل الموجود لدى المصارف التجارية المشاركة بالبرنامج والتي يقوم المستثمر بتعبئتها.

من جانبه، أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، معتبراً أن إطلاق الحملة الترويجية السادسة للبرنامج يندرج ضمن الشراكة المستمرة التي تقيمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج مع وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي لتنمية قطاع منشآت الأعمال وتحفيز الشباب السعودي للانخراط في قائمة المستفيدين من البرنامج عبر عرض التجارب الناجحة التي مكّنت أصحاب المنشآت المستفيدة من “كفالة” من تطوير أعمالهم وزيادة معدلات إنتاجيتهم وكفاءتهم التنافسية.

وشدد حافظ على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقيق التنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق الأقل من حيث النمو الاقتصادي، وتنمية الصادرات وتوفير فرص عمل، مبيناً أن البرنامج يتطلع إلى تفعيل التعامل و التعاون بين البنوك وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال كفالة نسبة من التمويل المقدم من البنوك لصالح هذه المنشآت بهدف دعمها واستقرارها، مع الإسهام في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من خلال هذه المنشآت بغرض إحداث تغيير نوعي في القرار الائتماني لهذه البنوك.

ووصف حافظ، الحملة الترويجية السادسة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأنها جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد للتعريف بالبرنامج ومزاياه، ودوره في توفير الدعم اللازم لتحقيق تطلعات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسعة نشاطاتهم وتدعيم قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، معتبراً أن البنوك السعودية تمثل شريكاً حيوياً لإنجاح أهداف البرنامج من خلال توفيرها للأوعية التمويلية اللازمة لإنشاء وتطوير وتوسعة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

في المقابل، قال محمد بن عبدالعزيز الربيعة، رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج تعي تماماً أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، معتبراً أن الحملة الترويجية السادسة للبرنامج تأتي امتداداً طبيعياً للنجاحات التي حققها البرنامج في مراحله السابقة والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المشاركة في البرنامج في سبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية الرائدة التي يوفرها لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التمويلية التي تواجهها على اعتبارها تمثل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد.

وأشار الربيعة إلى أن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج تتطلع من خلال المرحلة الترويجية السادسة إلى إحداث قفزة نوعية في عدد المستفيدين من البرنامج، من خلال زيادة الرسائل التوعوية الخاصة بالبرنامج وآفاقه التمويلية والاستثمارية، وما يتمتع به من مزايا تشجيعية تستهدف دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات التمويلية التي تواجههم والأخذ بيدهم نحو المستقبل .