توقعات بارتفاع أسعار الشحن في السعودية 15%

رجح مستثمرون في قطاع النقل في السعودية أن تقوم شركات النقل البري برفع قيمة إيجار ناقلاتها وشاحناتها على عملائها من المصنعين وكبرى الشركات مثل “سابك” و”أرامكو”، بمقدار 15 في المائة، لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل التي يتحملها المستثمرون في القطاع، بسبب الزيادة التي طرأت في رسوم تجديد الإقامات وارتفاع التأمين على الشاحنات، فضلاً عن زيادة تقدر بنحو 15 في المائة على أسعار قطع الغيار.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” قال بندر الجابري عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية أن شركة “سابك” وافقت على رفع قيمة إيجار الشاحنات والناقلات في العقود الجديدة بمقدار 15 في المائة، وأكد أن هنالك مطالبات برفع قيمة الإيجار إلى 30 في المائة. وأضاف أن هناك تواصلا مع “أرامكو” وبقية الشركات الأخرى المستفيدة من خدمات النقل البري، لإقناعها بتعديل قيمة إيجار الناقلات والشاحنات في العقود الجديدة. وأوضح الجابري أن عقد “أرامكو” مع الناقلين سينتهي خلال العام الجاري، وسيبدأ عقد جديد نأمل أن يكون فيه تعديل لقيمة إيجار الشاحنات والناقلات، حتى تتمكن شركات النقل البري من مواجهة الزيادات التي طرأت أخيراً.

وبين أن “أرامكو” حسب عقدها الحالي تتعامل مع 56 شركة ناقلة، لديها 12 ألف شاحنة وناقلة، مضيفاً أن لدى شركته، إضافة إلى 13 ناقلا آخر، عقدا مع شركة “حديد” يقومون بتحميل ما بين 600 و700 شاحنة يومياً، حيث وافقت “حديد” على رفع قيمة الإيجار 15 في المائة. وأفاد الجابري بأن هناك عددا من شركات النقل البرى قامت بوقف نشاطها وعرضت شاحناتها وناقلاتها للبيع في مزادات علنية بشكل لافت.

فقد كانت مثل هذه المزادات تقام مرة أو مرتين في السنة، أما الآن فنشهد كل أسبوعين الإعلان عن مزاد جديد لبيع الناقلات بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار وارتفاع رواتب السائقين الذين يتم استقدامهم حديثاً، حيث كان في السابق في حدود 600 ريال، أما الآن فإنها تقارب 1200 ريال شهرياً، وأيضاً رواتب السعوديين بعد زيادة نسبة السعودة، فضلاً عن الزيادة في رسوم التأمين على الشاحنات بعد حادثة شاحنة الغاز في الرياض. مبيناً أن العوامل السابقة رفعت أجور النقل بين الرياض والدمام مثلاً إلى 1700 ريال، بعد أن كانت في حدود 1000 ريال.

من جانبه، أكد عبد الرحمن العطيشان رئيس لجنة النقل البري في غرفة الشرقية أن شركات النقل البري ستقوم بصياغة عقود جديدة مع عملائها من المصانع والشركات الكبيرة فور انتهاء العقود القديمة، لتتضمن رفع إيجار الناقلات والشاحنات ما بين 15 و20 في المائة لمواجهة التكلفة العالية التي يتحملها المستثمرون في قطاع النقل البري، بسبب الزيادة في رسوم تجديد إقامات العمالة الأجنبية وارتفاع أسعار قطع الغيار إلى 15 في المائة.

وأضاف العطيشان أنه سبق أن تمت مخاطبة الشركات والمصانع المستفيدة من خدمات النقل البري بضرورة رفع قيمة إيجار الناقلات والشاحنات في العقود الجديدة بسبب ارتفاع رسوم التجديد إلى 2500 ريال، وأيضاً ارتفاع أسعار قطع الغيار.

وقال :”حتى الآن لم تحدث زيادة في أجور النقل البري بسبب وجود عقود ملزمة لا يمكن تغييرها أو تعديلها مع المصانع والشركات، ولكن زيادة أجور النقل مستقبلاً أمر وارد ومحتمل”.

وبين أن زيادة رسم تجديد الإقامات أحدثت زيادة في السوق بنسبة 15 في المائة لجميع القطاعات والتي من بينها قطاع النقل البري، والعقود الجديدة ستتم فيها زيادة في الأجور ما بين 15 و20 في المائة.