تنسيق بين”الإسكان” و”العدل”لتحويل تعثر الإيجارات لمحاكم التنفيذ

كشفت مصادر خاصة في وزارة الاسكان عن تنسيق رفيع المستوى بين وزارة الاسكان ووزارة العدل بشأن عملية دفع الإيجارات المتعثرة من قبل المستأجرين عن طريق محكمة التنفيذ بدون الحاجة إلى النظر في مثل هذه القضايا من قبل المحاكم او من قبل اللجان العقارية المعنية بذلك في إمارات المنطقة والتي عادة تحيل قضايا المطالبات إلى المحاكم.

من جهته اعتبر المهندس عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن هذا التوجه من وزارة الإسكان يعتبر حلًا لمثل هذه القضايا التي يحدث فيها مماطلات من المستأجرين وتأخر في البت في هذه القضايا من قبل المحاكم التي كانت تنظر مثل هذه القضايا إضافة إلى اللجان العقارية في كل إمارة التي تتقبل طلبات المتضررين من ملاك العقارات المؤجرة من عدم دفعه بعض المستأجرين أو خروجهم من الوحدات المؤجرة قبل أن تصدر أحكام في حقهم.

ووفقا لصحيفة «اليوم»أكد أن نظام تأجير بالضوابط الموجود في العقد بين المستأجر والمؤجر والوسيط في حالة تعثر المستأجر السداد وعدم الخروج من الوحدة المستأجرة يتم البت فيها فورًا من محكمة التنفيذ بدون الحاجة إلى جلسات في المحاكم أو لدى اللجان العقارية المكلفة بذلك في إمارة كل منطقة، فيما يتوقع إنه في حالة موافقة وزارة العدل على ما تطلبه وزارة الإسكان سوف يخفف من الزحام في المحاكم خاصة أن قضايا المستأجرين والمؤجرين قضايا كبيرة.

وقال: إن العقد الموحد سوف يقضي على العديد من السلبيات السابقة، وهذا طالبنا به منذ ثلاث سنوات وطالبنا بالموافقة عليه من مجلس الوزراء والمختصين بعد ان تم عمل العديد من الدراسات لذلك، وطالبنا ان يدرج ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء على أساس حفظ الحقوق ومنع الديون المعدومة من المالك والمستأجر، وقد تحقق ذلك وبإدخال نظام العقد في شموس يتم تنفيذ المنازعات بين المالك والمستأجر عن طريق محكمة التنفيذ مباشرة حيث إن العقد الموحد واضح لكل الأطراف بما فيه يجب تنفيذه بدون الحاجة للمرافعات في المحاكم او في اللجان بالإمارة للتقاضي بين الطرفين، وهذا العقد من العقود المعتمدة لدى جميع الجهات الرسمية، وبما فيه واجب التنفيذ سواء على المالك او المستأجر إضافة إلى ربط عملية التسديد في نظام سداد لمنع ما يحدث في السابق من احتجاج من المالك إنه لم يستلم الإيجار فيما يدعي المستأجر أنه سلمه. هذا التوجه وهذا التنظيم وهذا النظام الذي بدأت فيه وزارة الإسكان يمنع الديون المعدومة والمنازعات بين المالك والمستأجر. مشيرًا إلى أن النظام الصادر في المملكة عام 1395هـ كان واضحًا وحافظًا لحقوق الطرفين إلا إنه لم يعمل به، وأصبح حبيس الادراج، وحاليًا تم ضبط مشكلة الإيجارات بهدف تنموي واستراتيجي لحل مشاكل أزلية، وحول حديث العقاريين عن تحديد نسبة الارتفاع مما يوحي بأن العقارات لن تتراجع أسعارها.

وقال: إنه يتكلم عن منطقة مكة الايجارات في منطقة مكة سوف تشهد تراجعًا في قيمة الإيجارات تدريجيًا خلال الثلاث السنوات القادمة لعدة عوامل منها: أن الكثير من نزعت عقاراتهم في مكة توجهوا إلى الإيجارات حتى يحصلوا على التعويض والقيام ببناء مساكنهم ويحتاجون إلى أكثر من عام وحاليًا الإيجارات في منطقة مكة ما زالت في ركود، فيما عقارات الأراضي المعروضة للبيع متوقف فيها المضاربات تراجع لأسعارها مع وعود الدولة لمشاريع الإسكان، وهذا سوف ينعكس على تراجع قيمة الإيجارات، ومن يتحدث عن نسبة الارتفاع سوف يجد نفسه أمام عرض وطلب.

معتبرًا ان هذا النظام وعملية قصر تنفيذ الإحكام على محكمة التنفيذ سوف يفتح الباب لتأجير السعوديين الذين كان الكثير من ملاك العقارات يرفض تأجيرهم حتى لو كان عقاراتهم خالية من المستأجرين لتجنب طول الإجراءات في حالة عدم تسديد المستأجر للإيجار، وسوف تتوفر وحدات سكنية كثيرة رفض ملاكها في السابق تأجيرها، وهذا سوف يساعد على زيادة العرض بدلًا من زيادة الطلب، وقال: إنه من المؤسف أن بعض ملاك العقارات استغل عدم تقنين الإيجارات من قبل الجهات المختصة؛ حيث ترك سوق العقار للعرض والطلب، وهناك من استغل هذه الأمور فيما نلاحظ في بعض الدول المجاورة لا يتم التأجير إلا عن طريق متخصصين لمعرفة قيمة الإيجارات وتقنينها لأخذ ضرائب عليها. فيما ان نظام شموس يعتبر نظامًا أمنيًا يمنع تدخل المقيمين في مكاتب العقار، ويمنع تسكين غير النظاميين مما يوفر وحدات سكنية يتم تأجيرها في السابق من بعض المقيمين العاملين في المكاتب العقارية على أبناء جلدتهم.

من جانبه، قال نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي: إن هذا النظام سوف يوفر وحدات سكنية كثيرة وسوف يخفض قيمة الإيجارات خاصة أن الكثير ممن لديهم عقارات يعرضونها للبيع عندما يجد نظامًا مشجعً في الحصول على الإيجارات سوف نجد الكثير من ملاك العمائر والشقق المعروضة للتمليك يعرضها للإيجار والاستفادة منها، وسوف تنخفض نسبة الإيجارات بشكل كبير، وربما ترتفع قيمة العقارات التي تعرض للبيع. كما أن هذا التوجه سوف يجذب الكثير من المستثمرين لسوق العقار وتتراجع أسعار الإيجارات إلى معدل في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن البت في مشاكل الإيجارات من محكمة التنفيذ سوف يخصص المحاكم للنظر في القضايا الكبيرة والتخلص من القضايا التي تعتبر بعضها شبه تافهة، وهي عندما تكون المبالغ فيها قليلة خاصة قضايا الملاك والمستأجرين التي كانت تنظر فيها. متوقعًا ان يمنع هذا النظام تلاعب بعض المقيمين العاملين في المكاتب العقارية؛ لأن النظام الجديد لن يفتح الباب أمام المقيمين في العمل بالمكاتب العقارية، ويفتح الباب أمام السعوديين للعمل في المكاتب العقارية. هذا قرار حكيم وسوف ينعكس إيجابيًا على محدودي الدخل المعتمدين على السكن عن طريق الايجار.

من ناحية ثانية يتوقع أن يقضي نظام تأجير على المكاتب العقارية غير المرخصة، ويمنع إدارة المكاتب العقارية من قبل المقيمين خاصة ان اغلب المكاتب العقارية القائمة تتم إدارتها من بعض المقيمين لعدم وجود ضوابط ومسؤوليات للمكاتب العقارية.