16.5 % مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج الإجمالي 2014

قدّر رئيس لجنة المكاتب الهندسية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة المهندس كمال حسني القبلي مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج الإجمالي المحلي للاقتصاد السعودي بـ16,5%، مبينًا أن القطاع يعتبر من أكثر القطاعات الاستثمارية رواجًا؛ حيث يشكل 34.47% من قيمة المشاريع المخصصة في ميزانية هذا العام بمقدار (294.75) مليار ريال.

ووفقا لصحيفة”اليوم أوضح القبلي في بيان حول ندوة تعقدها الغرفة الإثنين المقبل عن الهندسة القيمية أن المشروعات التنموية الكبيرة التي حظيت بها منطقة المدينة المنورة في ميزانية هذا العام، ستساهم بشكل كبير في تحريك قطاع البناء ونموه، باعتباره عصب التنمية والعمود الفقري للمشروعات.

وأشار إلى أن رفع القيمة التشغيلية للمشروعات وإطالة عمرها وتعزيز قيمة هذه الاستثمارات من حيث الجودة والكفاءة والفاعلية يكتسب أهمية خاصة، بالتزامن مع الطفرة العمرانية والعقارية التي تشهدها المدينة المنورة من خلال التوسعة الكبرى للمسجد النبوي الشريف وتحسين المناطق المحيطة بالمسجد، مبينًا أن هذا الحراك سيطرح فرص استثمارية كبيرة في صناعة البناء والتشييد. إلى ذلك أشار أمين عام غرفة المدينة المكلف الأستاذ على حسن عواري إلى أن توجهات الغرفة التجارية ممثلة في مجلس إدارتها تهدف إلى دفع الحراك الإنشائي والعمراني الذي تشهده المدينة المنورة في ظل التوسعة الكبري للمسجد النبوي الشريف، واتساقًا مع التعريف العلمي للهندسة القيمية باعتبارها جهد جماعي منظم يقوم به فريق من افرد متخصصين ويتمتعون بحس إبداعي من اجل التوصل الى التوازن الوظيفي بين الجودة والأداء والتكلفة.

الى ذلك توقع مراقبون لقطاع الانشاءات بالسوق السعودي تصاعد حدة نمو قطاع الإنشاءات بنسبة تبلغ 20 بالمائة خلال عامين مع توقعات باستمرارية نموه على مدى الأعوام الخمسة المقبلة على مستوى واسع؛ حيث تشير الاحصائيات أن التوقعات تشير الى تجاوز حجم قطاع الإنشاءات حاليًا حاجز الـ200 مليار دولار، متوقعًا أن يصل إلى 300 مليار دولار عام 2016م بزيادة نمو نحو 20 في المائة خلال العامين المقبلين.

وأرجع المراقبون الى ان اسباب النمو المتسارع يعود الى التوسع الحكومي في مجال المشاريع والبنى التحتية؛ مما وفر بيئة استثمارية خصبة جذبت أعدادًا كبيرة من المستثمرين بسبب الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية خاص وان القطاع يواجه تحديات كبيرة تتمثل في قلة الأيدي الوطنية العاملة التي تكون السبب الرئيس في زيادة الإنتاج في حال توافرها رغم أن الشركات الوطنية ترصد مبالغ كبيرة للشباب السعودي إلا أن الشاب السعودي ما زالت تنقصه ثقافة العمل الميداني في مجال الصناعة.