أسعار الأراضي مرشحة للارتفاع في السعودية

أكد الخبير بقطاع العقار، خالد الربيش، أن الأراضي القريبة من المدن في السعودية مرشحة للارتفاع، بسبب عدة عوامل، على رأسها توفر التمويل لشركات التطوير العقاري.

ودعا خالد الربيش إلى توفير مظلة حكومية تدعم المطورين الجادين من أجل مساعدتهم على أن يشكلوا رافداً إيجابياً إلى جانب جهود وزارة الإسكان في توفير المساكن للسعوديين.

واعتبر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الإسكان السعودية تحت شعار “أرض وقرض” مرهونة بمدى توافر الوحدات السكنية، ضمن مشروعات الوزارة، وذلك يعني أن بعض المدن ستكون فيها القدرة الاستيعابية قليلة أو غير متوافرة، ما يتطلب اللجوء إلى خيار الحصول على قرض للشراء من المطورين.

وقال إن الطريق الأقصر “قد يتمثل بتقديم دعم مالي للمطورين”، لأنهم من القطاع الخاص وأكثر قدرة على التحرك بسهولة لتغذية الطلب الذي يتوافق مع احتياجات طالبي السكن في مختلف مناطق المملكة دون حصرهم بمناطق محددة.

وبسؤاله عن عدم مشروعية المطالبة بدعم مالي لقطاع العقار الذي يشهد مضاربات تجارية مبالغاً بها، قال الربيش: “إن بإمكان الجهات الحكومية التواصل مع مطورين عقاريين من ذوي الخبرة والسمعة الجيدة، وبموجب معايير محددة”.

وقال إن قطاع التطوير العقاري السعودي يتميز بوجود شركات خلقت لنفسها سمعة إيجابية، وتخصصت في مناطق محددة، موضحاً أن وجود مثل هؤلاء المطورين يسهل المهمة في اختيار من يستحق دعمه أو إتاحة فرصة تمويلية له مغطاة ومضمونة من الحكومة.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، تراخيص لخمسة بنوك، الأسبوع الماضي، تمكنها من مزاولة نشاط التمويل العقاري، الأمر الذي دفع تداولات أسهم قطاع التطوير العقاري إلى قفزة إيجابية جعلتها تتصدر مشهد تداولات سوق الأسهم السعودية لليومين الماضيين.

ونبه الربيش إلى الدور الحاسم لمسألة التمويل بالنسبة للقطاع العقاري، معتبراً أن شريحة واسعة من الشباب من ذوي الرواتب المتوسطة والمنخفضة لا يمكنهم الاستفادة من خيارات القرض لتمويل العقار، لكنهم يشكلون جزءاً مهماً من الطلب على الإسكان، ويجدر إعادة النظر بكيفية توفير احتياجاتهم.