الخليجيون يتحوطون ضد ضرائب بريطانية على إستثماراتهم العقارية

يعقد اتحاد الغرف الخليجية اليوم اجتماعاً تنسيقياً في دبي، لبحث تداعيات اتجاه الحكومة البريطانية فرض ضريبة جديدة على مكاسب رأس المال، التي ستشمل الأجانب المالكين للعقارات في المملكة المتحدة والذين لا يقيمون فيها بشكل دائم.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” قال مصدر خليجي في اتحاد الغرف: إن قيادات تنفيذية أثارت القضية في اجتماع سابق في الكويت، خاصة أن مجلس الغرف السعودية لديه فريق عمل واجتماعات دورية لمتابعة آثار القرار.

وأضاف المصدر أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم، سيجتمع فيه قانونيون ممثلون للقطاع الخاص الخليجي، من أجل مناقشة آثار فرض الضريبة، وإيجاد “منافذ قانونية” لتقليل أضراره، ثم سيرفع توصياته إلى مجلس أمانة الاتحاد، الذي سيخاطب بدوره الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أو وزراء خارجية المجلس.

من جانبه، قال عبد العزيز الدغيشم، عضو اللجنة العقارية في اتحاد الغرف الخليجية سابقا، والخبير القانوني في الشؤون العقارية: إن قرار الحكومة البريطانية رفع نسبة الضرائب إجراء طبيعي، من أجل ضبط سوقها العقاري، وحفظه من آثار المضاربات، التي تمارسها الاستثمارات الخليجية في القطاع.

وأضاف الدغيشم، أن المستثمرين الخليجيين هم مَن دفعوا الحكومة إلى رفع نسبة الضرائب. وأوضح أن حجم الاستثمارات الخليجية في عقارات بريطانيا شهد نموا أخيرا، وقال: “سماسرة السوق من الأجانب والعرب، ساهموا في تعزيز المضاربة في القطاع”.

وذكر، أن السعوديين يُمثلون النسبة الأعلى من الاستثمارات الخليجية في عقارات بريطانيا، ثم الكويتيين ثم القطريين والإماراتيين. وأشار إلى أنهم سيخرجون من السوق البريطانية، من أجل الحد من آثار الضريبة على استثماراتهم وتلافي خسائر أكبر.

وقال الدغيشم: إن تحرك الغرف الخليجية هو من أجل حماية المستثمرين وتحذيرهم من زيادة التوغل في الاستثمارات هناك. وأكد أن دور الغرف “لا يزال قاصراً في توعية المستثمرين، الذين اندفعوا للاستثمار في الدول الأوروبية”.