“الهيئة” تحقق في 1500 قضية خلال 9 سنوات

قال مسؤول في هيئة السوق المالية إن الهيئة أجرت تحقيقات في 1500 قضية خلال الأعوام التسعة الماضية كان أعلاها 288 قضية في عام 2011.

وأضاف عبد الله الغامدي من إدارة المتابعة والتنفيذ في هيئة السوق المالية أن هناك أدوات عالية في متابعة السوق ورصد حالات التلاعب والتضليل بغرض التأثير في الأسعار، مشيرا إلى أن الهيئة تُخضع للتحقيق والمعاقبة أي محلل مالي يستغل وجوده في وسائل الإعلام للتضليل أو الترويج لأسهم شركة معينة، مشيرا إلى تخصيص وحدة كاملة في الهيئة لمراقبة المنتديات والمواقع الإلكترونية وما يُبثّ فيها ومحاسبة من يقدمون خدمات استشارية حول التداول مقابل رسوم مالية، مؤكدا أن العقوبات تصل إلى السجن بالإضافة إلى الغرامات المالية ومصادرة الأرباح لمن لهم محافظ وتعاملات مالية في السوق.

إلى ذلك أقرت هيئة السوق المالية السعودية وضع ثلاث علامات ملونة باللون الأصفر والبرتقالي والأحمر أمام الشركات الخاسرة المدرجة في السوق المالية السعودية خلال عرضها عبر شاشات التداول، وذلك ضمن عدد من الإجراءات التي ستطلقها الهيئة بعد أربعة أشهر بهدف حماية المتداولين وتنبيههم مسبقا بوضع بعض الشركات.

وقالت زينب الضبعان من الإدارة العامة للإشراف على السوق في هيئة السوق المالية خلال لقاء تعريفي نظمته الهيئة أمس في مقرها للإعلاميات، إن المتداولين سوف يشاهدون على شاشات التداول علامات ملونة هي الأصفر والبرتقالي والأحمر أمام الشركات الخاسرة للتنبيه بوضع الشركة الخاسرة، حيث إن الإجراءات الجديدة ستطول جميع الشركات التي تتجاوز خسائرها 50 في المائة من رأس المال إلى أكثر من 100 في المائة، فالشركات التي تراوح خسائرها ما بين 50 إلى 75 في المائة سوف تكون علامتها باللون الأصفر، أما الشركات التي تكون علامتها باللون البرتقالي فهي شركات تراوح خسائرها ما بين 75 إلى 100 في المائة من رأسمالها، وأخيراً الشركات التي يكون لون علامتها بالأحمر فهي شركات تكون خسائرها أكثر من 100 في المائة من رأسمالها.

وأوضحت أن الهيئة سوف تنشئ سوقا للتداول تسمى «التداول خارج المنصة»؛ وذلك لتداول أسهم الشركات الموقفة عن التداول بسبب خسائرها المالية، ويتم البيع والشراء فيها عن طريق وسطاء ماليين.

ونوهت بأنه من ضمن الإجراءات المتبعة التي يتم تطبيقها حالياً تعليق مؤقت لأسهم الشركة الخاسرة في حال بلغت نسبة الخسائر أكثر من 75 في المائة ومطالبتها بإعداد خطة وإعلانها خلال 90 يوما وتشكيل لجنة لتنفيذ الخطة ومطالبة الشركة بتصحيح وضعها في السوق وإعطائها مهلة عامين ماليين لذلك.

وأضافت أن الهيئة اشترطت لتصحيح أوضاع الشركات الخاصة أن يكون تحسن وضع الشركة المالي عائدا إلى التشغيل الفعلي وأرباح الإنتاج وليس بزيادة الأصول أو رأسمال الشركة، وبينت أن تدني سهم بعض الشركات لا يعني بالضرورة وجود خسائر، فكثير من الشركات تعلن أرباحا ضخمة ومع ذلك فإن سهمها ينخفض بعد إعلان أرباحها.