1٫7 تريليون ريال فواتير خدمات مدرجة للسداد في السعودية

سدد سكان السعودية نحو 176.7 مليار ريال، تعادل 10 في المائة من فواتير الخدمات مستحقة السداد خلال عام 2013، البالغة 1.72 تريليون ريال.

وفقا لتقرير صحيفة “الاقتصادية” أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” لعام 2013، أن فواتير الخدمات مستحقة السداد قد ارتفعت في 2013 بنسبة 52 في المائة عن مستوياتها البالغة 1.13 تريليون ريال في 2012، وارتفعت الفواتير المسددة بنسبة 27 في المائة عن 2012 البالغة 138.9 مليار ريال.

وأسهم نظام “سداد” بنسبة 97 في المائة من قيمة ما تم سداده خلال العام بقيمة 171.2 مليار ريال، من إجمالي 176.7 مليار ريال تم سدادها خلال 2013، فيما تم سداد 5.5 مليار ريال عن طريق قنوات أخرى.

وارتفعت الفواتير التي تم سدادها عن طريق “سداد” في 2013 بنسبة 30 في المائة عما تم سداده في 2012، البالغ نحو 132 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الفواتير مستحقة السداد في السنوات السبع (من 2007 حتى 2013) المتاحة في بيانات “ساما”، نحو 7.78 تريليون ريال، تم سداد 8 في المائة منها بقيمة 657.8 مليار ريال، وبلغ ما تم سداده عن طريق نظام “سداد” 567.4 مليار ريال، تعادل 86 في المائة من إجمالي ما تم سداده في السنوات السبع، فيما تم سداد 90.4 مليار ريال عن طريق قنوات أخرى.

وأظهر التحليل أن عام 2008، كان أكثر الأعوام في نسبة سداد الفواتير من إجمالي ما هو مستحق، بنسبة 22 في المائة، حيث بلغت الفواتير المستحقة حينها 257.5 مليار ريال، تم سداد 57.7 مليار ريال منها. فيما كان أقل الأعوام في السداد عام 2007 بنسبة 3 في المائة، حيث كانت المبالغ المستحقة 820.8 مليار ريال، تم سداد 22 مليار ريال منها.

ونظام “سداد” هو نظام إلكتروني تم تطبيقه من قبل الحكومة السعودية في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 2004، من خلال وزارة المالية (وكالة الوزارة لشؤون الإيرادات)، بهدف وضع آليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة بطريقة أسهل وأسرع، ولتحقيق ضبط وتيسير عملية سداد وتحصيل الأموال العامة، وتوافر إمكانية السداد على مدى الـ 24 ساعة.

وصدر قرار مجلس الوزراء رقم 172 بتاريخ 1428/5/25هـ، القاضي في الفقرة رابعًا بالتأكيد على (أن يكون اعتماد أي برنامج آلي ينفذ لاستيفاء إيرادات الدولة لأي جهة حكومية من خلال نظام “سداد” الذي تعمل على تنفيذه وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وربط أي برنامج قائم لتحصيل الإيرادات العامة مع هذا النظام. وعليه فقيمة الفواتير المتضمنة في هذا التقرير تشمل جميع الفواتير والخدمات التابعة للجهات الحكومية المربوطة بنظام “سداد”، ومنها وزارة الداخلية (الوافدين ورخص القيادة والجوازات والمخالفات المرورية والمركبات والاستقدام والأحوال المدنية)، ووزارة التجارة والصناعة.

كما تشمل الجهات المربوطة بالنظام، وزارة المياه والكهرباء (فواتير المياه والكهرباء)، ووزارة العمل، ووزارة المالية، ووزارة النقل، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى عديد من الجهات الحكومية الأخرى المدرجة في الجدول المرفق بالتقرير.

يذكر أن “الاقتصادية” قامت بسؤال مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” حول أرقام التقرير من خلال إيميل رسمي قبل أكثر من أسبوع، لكن لم يصلها رد حتى ساعة كتابة هذا التقرير.