شركات وساطة: الحصول على بطاقة ائتمانية ووظيفة بناء على تغريداتك

في السنوات الأخيرة، ظهرت فئة جديدة من شركات الوساطة أو “السمسرة” لبيع “البيانات”، تقدم نفسها كبديل للتقارير الائتمانية التقليدية ووكالات المراقبة. فبدلا من النشاط الائتماني الذي يقدمه المقرضين، على سبيل المثال إذا كنت تدفع أرصدة بطاقاتك الائتمانية وإذا كنت تدفع المبلغ كاملا أو الحد الأدنى منه كل شهر، فإن هذه الشركات تقوم بعمل مخطط تقريبي للتاريخ المهني والمالي للفرد على أساس عمليات البحث الخاصة به على الشبكة العنكبوتية، وصورته في وسائل الإعلام الاجتماعية “بروفايل”، واستخداماته لتطبيقات الهاتف المحمول، لكن هذه البيانات، كما ثبت ذلك مؤخرا، نادرا ما ترسم صورة دقيقة عن الجدارة الائتمانية للمستهلك.

اختبر المركز الوطني لقانون المستهلك الأميركي، وهو عبارة عن مجموعة مناصرة للأميركيين ذوي الدخل المنخفض، بعض مواقع جمع البيانات المعروفة ببيع المعلومات عن المستهلكين للشركات وأصحاب العمل كوسيلة للحكم على تاريخهم الائتماني.

قال برسيس يو، وهو محامي الموظفين في NCLC الذي شارك في كتابة التقرير “منبع القلق ليس من كيفية استخدام المستهلكين لهذه المواقع بل من كيفية استخدام المقرضين والشركات لهذه المواقع لتحديد مصداقية وجدارة الفرد للحصول على الائتمان والعمل”.

حاول خمسة عشر موظفا في شركة NCLC استرداد البيانات الشخصية من خلال أربعة وسطاء للبيانات الرئيسية وهي: Spokeo، Intelius، eBureau، ID Analytics. وأكثر من نصف المشاركين وجدوا المعلومات الخاصة بهم تعج بالأخطاء بما في ذلك عدم صحة عناوين البريد الإلكتروني، وأرقام الهواتف، والتاريخ الوظيفي، وتقديرات المرتبات.

مثال: تم إدراج راتب الموظف إلى أكثر من ضعف المبلغ الفعلي، لأن هذه المواقع تعتمد كليا على ما يكتبه المستهلكين عن أنفسهم على الإنترنت. لكن هذه البيانات، التي لا قيود عليها في الولايات المتحدة حيث يمكن بيعها وشراؤها متى ما أردت ذلك، ذات قيمة عالية للمسوقين.

وطالما هناك تحديث مستمر من قبل المستهلك لصفحات تويتر، الفايسبوك، لينكدين، وتصفح مواقع الإنترنت، لن تتوقف هذه الشركات عن تجميع تلك البيانات بأي طريقة كانت، وكل ما يستطيع فعله المعارضين هو تضييق الخناق عليها حتى لا تبيع البيانات لأصحاب العمل والمؤسسات المالية التي لديها مصلحة في جذب المستهلكين.

منذ عام 2012، قامت لجنة التجارة الاتحادية بالتحقيق مع 9 شركات جمعت بيانات رئيسية عن المستهلكين، أربعة منها تم اختبارها من قبل NCLC. وكانت النتيجة: الحكم على شركة Spokeo بدفع غرامة قيمتها 800.000 دولار في حزيران 2012 بتهمة بيع معلومات شخصية عن المستهلكين لأرباب العمل.