800 مليون خسائر التأنيث وثلث المحلات خرجت من السوق

قدر تجار في قطاع بيع الملابس النسائية أن حجم خسائرهم خلال فترة تطبيق قرار التأنيث على محلاتهم، بلغت 800 مليون ريال.

وفي الوقت الذي أشاروا فيه إلى أن ما يزيد عن 25% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة – تستحوذ على 80% من حجم سوق الملابس النسائية، أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي أن وزارته جادة في تنفيذ جميع مراحل تطبيق التأنيث، وأن الوزارة منحت القطاع الوقت لتطبيق التأنيث تدريجيًا فضلاً عن طرح المسودة للاستفتاء.

وووفقا لصحيفة “المدينة” أكد التجار أنه لا اعتراض على القرار، ولكن على آلية وفترة تطبيقه، محذرين في الوقت نفسه من الاستمرار في التطبيق، مما قد يؤدي إلى الإفلاس والخروج من السوق، وبالتالي يتحولون من منتجين أعمال إلى عاطلين، لاسيما وأن أكثر من 95% من الذكور يسيطرون على سوق الملابس.

رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة محمد الشهري، قدر خسائر محلات الملابس والعبايات والأقمشة خلال فترة التأنيث (800) مليون ريال، مشيرا إلى أن هناك 25% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة خرجت من السوق، بينما هناك محلات بنفس هذه النسبة بتقاوم بين البقاء والخروج.

ولفت الشهري إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على نسبة 80% من حجم سوق الملابس والأقمشة، بينما نسبة الشركات الكبرى نحو 20%.

وأبان الشهري أن قرار التأنيث لا يفرق بين الشركات الكبرى والمؤسسات الصغيرة، حيث طبق على أنهما يعملان في نطاق واحد، معتبرا أن ذلك السبب الرئيس الذي أدى إلى إفلاسهم لزيادة التكلفة عليهم، بعدما أجبروا بتوظيف 3 موظفات في المحل الواحد لفترتين، وبزيادة ضعف عن الرواتب التي كانت تحصل عليها العمالة الوافدة التي كانت تعمل لديهم، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، وفرض رسوم مالية على العمالة.

أما عن العقبات التي تواجه تواجه العاملات، فقال الشهري: «إن أبرز تلك العقبات ارتفاع تكلفة المواصلات، وعزوف الفتيات عن العمل بدوام الفترتين».

ونفى الشهري كل من يردد أن المحلات التي أغلقت «متسترة»، وقال: «إن الوزارة تخلط بين التستر المعروف والموجود فعليا، وبين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النظامية هي الضحية، لأنها لم تكن تستطيع الوقوف على قدميها إلا بتلك القروض والدعم من بنوك ومؤسسات التسليف التي لم تكمل سدادها بعد.

وأكد الشهري أن التجار وأعضاء اللجنة الممثلين لا يعترضون على القرار، ولكنهم يرون صعوبة تطبيقه، مطالبين بمعالجته حتى لا يؤثر على هذا القطاع الحيوي، مما ينجم عنه نتيجة عكسية تأتي دون توقعات الوزارة نحو تحقيق هدفها المنشود وهو «التأنيث»، بل قد يخلق الطبقية بين الشركات الكبرى وتمكنها من السيطرة على السوق، وتخرج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من السوق بسبب عدم قلة إمكاناتها على تحمل التكاليف الباهضة.

وحذر الشهري من إغلاق هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن إغلاقها سيخلق بطالة عكسية، تنشأ من تحول أصحابها الذكور الذين يسيطرون على 95% من سوق الملابس من منتجين إلى عاطلين.

وأضاف: أن فرض تعيين 3 موظفات وموظفة إدارية، واشتراط البلديات أن تتولى مهام مراجعة أعمال محلات بيع المستلزمات النسائية إمرأة، والإجراءات البيروقراطية، جميعها قاطبة تحملها خسائر مادية باهظة.