العساف يثمّن دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي

ثمن الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية أهمية الدورالذي تقوم به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول الكبرى ومجموعة العشرين الدولية ومن بينها المملكة العربية السعودية ،داعيًا إلى تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه هذه المنشآت ، وتحديد نهج شامل لمعالجتها.

وأعرب العساف خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل ضمن فعاليات مجموعة العشرين عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنظمها وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع الرئاسة الاسترالية لمجموعة العشرين لعام 2014م بفندق الريتز كارلتون في الرياض، عن أمله في أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.

وبين أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض علامات الانتعاش في أعقاب الأزمة المالية التي حدثت خلال عامي 2008-2009م، مشيرًا إلى أن مستويات البطالة لا تزال مرتفعة في كثير من الدول، مع وجود استثناءات قليلة، وأن السبب وراء ذلك قد يعود جزئيًا للتقدم التقني الذي استبدل الوظائف البشرية في بعض الصناعات والخدمات.

وقال : إن ذلك لا يعني أن لا يتم تطوير وتبني تقنيات جديدة، بل يتم إيجاد اتجاهات جديدة لجهود إيجاد الفرص الوظيفية التي من ضمنها دعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص حصولهم على التمويل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دورهم في الاقتصاد بوصف قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مصدرًا رئيسيًا لإيجاد الوظائف والإسهام في تعزيز الدخل والاستهلاك والنمو .

وأفاد الدكتور إبراهيم العساف أن دول مجموعة العشرين تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ قمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة بيتسبرغ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009م، حيث التزم قادة دول المجموعة بتعزيز فرص حصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

واستعرض بعض المبادرات التي قامت بها دول مجموعة العشرين لتطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك إنشاء شراكة عالمية للشمول المالي وإطلاق منصة معرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح وزير المالية أن الورشة ستوفر فرصة للجميع للاستفادة من تبادل التجارب والأفكار والخبرات بين المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف القضايا والجوانب التي تعزز من تطوير وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن تطوير هذا القطاع الحيوي والمهم يتطلب إجراءات متعددة الجوانب، من أهمها قضية تعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، التي تحتاج إلى معالجة بالنظر إلى جانبي الطلب والعرض، مبينا أن نمو القطاع هو في حد ذاته عامل مؤثر لتعزيز الطلب على التمويل.

وفيما يتعلق بجانب العرض أفاد ،أن وجود إطار فعال لإنفاذ عقود التمويل يـُعد أساسيًا لتعزيز وصول هذا القطاع إلى التمويل، في حين يمكن زيادة العرض من خلال السياسات والبرامج الهادفة لسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع ، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتعزيز وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتمويل، بما في ذلك برنامج كفالة.

وقال : إن توفير بيئة الأعمال المواتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي أيضًا كأحد الجوانب التي تسهم في تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي ،لافتا إلى أن التقرير السنوي الذي تصدره مجموعة البنك الدولي عن ممارسة أنشطة الأعمال يعد مرجعاً مفيداً لتحديد السياسات والأنظمة والإجراءات في هذا الشأن.

وأبان الدكتور إبراهيم العساف أنهُ بحكم تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فقد لا تستطيع هذه المنشآت إيجاد القدرات اللازمة في جميع المجالات التجارية والصناعية، مثل المحاسبة والمشتريات والتسويق والهندسة، مؤكدًا أن ممارسة الأعمال التجارية والصناعية ستصبح أسهل بالنسبة لرواد الأعمال إذا كان بإمكانهم الحصول على هذه الخدمات من السوق، وبالتالي فأنه من المنطقي تشجيع إنشاء مراكز مقدمي الخدمات للمساعدة في تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد في ختام كلمته أهمية تكوين وجهة نظر متكاملة عن التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديد نهج شامل لمعالجتها، متوقعًا أن تخرج ورشة العمل بتوصيات حيال السياسات الهادفة لتعزيز تنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن لدول مجموعة العشرين تبنيها.

وتأتي أهمية ورشة العمل التي تعقد على مدى يومين في كون المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على اهتمام متزايد من الحكومات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، نظرًا لمساهمتها في التنمية الاقتصادية وتعزيزها للتنافسية على المستوى الدولي ،فيما تعد هذه المنشآت مجالاً هاماً لإيجاد فرص عمل جديدة، ولتوسيع مجالات الابتكار والتقدم التقني وتعزيز الاستثمار.

ويواكب انعقاد ورشة العمل كذلك الاهتمام الخاص الذي توليه دول مجموعة العشرين لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها الريادي في تحقيق التنمية المتوازنة في دول المجموعة.

كما تأتي ورشة العمل بالرياض لبحث آليات وسبل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة التي أبرزت أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم وتنمية اقتصاديات الدول، إذ تعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة.

ويشارك في فعاليات الورشة عدد من جهات مختلفة تشمل وزارات المالية والبنوك المركزية لدول مجموعة العشرين والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من منظمات متخصصة في تنظيم وتشجيع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وروعي في اختيار المتحدثين إثراء النقاش في الموضوع من وجهات نظر مختلفة، فجميع الدول المختارة للمشاركة في الورشة لديها باع طويل في تشجيع وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى أن لدى بعضها جهات وهيئات مستقلة لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ،فيما يُؤمل أن تسهم مشاركتها في تقديم الكثير من الأفكار التي تستفيد منها دول مجموعة العشرين، إضافة إلى الجهات المحلية ذات العلاقة.

وبالنسبة للمملكة فقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اهتماماً متزايدًا لتشجيع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج الهادفة لتسهيل الإجراءات وتحسين شروط الإقراض وزيادة الدعم الحكومي المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتسعى هذه السياسات والبرامج لتوفير التمويل للقطاع الحيوي سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال برنامج الإقراض في وزارة المالية والبنك السعودي للتسليف والادخار وصناديق التنمية الحكومية ، أو غير مباشر من خلال تشجيع البنوك الوطنية على الانخراط في هذا التمويل.

وينتظر أن تسهم هذه الورشة في التعريف بما تقدمه حكومة المملكة من خدمات لهذا القطاع، والخروج بعدد من التوصيات التي يمكن لدول مجموعة العشرين أن تتبناها لتنمية وتعزيز دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد والتوظيف.

وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريح صحفي عقب افتتاح ورشة العمل : إن الورشة خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعد جزءًا من برنامج العمل لمجموعة العشرين وجزءًا من مساهمة المملكة في أعمال المجموعة ، مبينًا أن هذه الورشة هي الثانية التي تنظمها المملكة بهدف البحث في الفرص والعقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار إلى أنه قبل عدة أيام أقيم احتفال بمناسبة الشراكة الناجحة بين وزارة المالية والبنوك السعودية من خلال برنامج “كفالة” الذي قدم عددا كبيرا من القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، إضافة إلى البنك السعودي للتسليف والإدخار ، معربا عن تطلعه أن تشهد الورشة مشاركات ناجحة ومركزة ونقل ما تخرج به من توصيات إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ، ومن ثم إلى اجتماعات القمة القادمة لمجموعة العشرين للعمل على تنمية هذه المؤسسات التي تشارك بنسبة كبيرة في توفير فرص العمل في مختلف دول العالم ، إلى جانب إسهامها في نمو اقتصاد تلك الدول .

وقال في ختام تصريحه : إن المملكة تسهم بأقل من المتوسط بالنسبة لدول العالم، لذلك أمامنا طريق طويل لكي ندفع بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى أن تسهم في توفير فرص أكبر للتوظيف وفي الناتج المحلي ، إضافة إلى أن تكون هذه المؤسسات مملوكة ومداره بمواطنين سعوديين ” .