فجوة تنظمية تغرق سوق الإسكان السعودية بمساكن رديئة ومغشوشة

كشفت مصادر مطلعة في سوق الإسكان السعودية، أن السوق تعاني من فجوة تنظمية (تشريعية) تسبب في بناء عشرات الآلاف من المنازل الرديئة والمغشوشة (التجارية)، مما يهدد المشترين الذين يبحثون عن منزل العمر.

ووفق المصادر، فإن البناء حاليا لا تشرف عليه أي جهة حكومية، بل أن يخضع لاجتهادات أفراد وعمالة يتجاورون بالمنازل من خلال البناء الرخيص، في مواقع غالية الثمن، وهو ما يضمن لهم عائد مادي عالي. وتتمثل هذه الفجوة في اقتصار إشراف الأمانات والبلديات على الترخيص للبناء فقط، والالتزام بالارتداد الجانبي للمنازل، وارتفاعات الأدوار فقط، بينما يشرف الصندوق العقاري على المنازل التي يتم بناءها من تمويله فقط.

وقال مشتري جديد لمنزل شمال الرياض، أنه تفاجأ عندما اشترى المنزل بأنه كان رديئا للغاية، وظهر ذلك قبل مرور العام الأول. ويشكو المستهلكون الذين يشترون منازل وتظهر فيها مشاكل فنية من عدم وجود جهة إشرافية، فهو يلجأون إلى المحكمة مباشرة، وذلك يأخذ وقتا طويلا ربما يصل إلى سنوات في حين أن آلاف من المنازل تبنى على مدار الساعة. وطالب بعض الراغبين في شراء منازل من وزارة الإسكان الإشراف على قطاع بناء المنازل بغرض المتاجرة من خلال إلزام كل من يريد بناء منزل بالتعاقد مع مكتب استشاري يشرف على البناء ويتحمل المسئولية في حال ظهور مشاكل فنية، لأن هذه المنتجات تذهب إلى السوق الذي يجب حمايته من قبل وزارة الشئون البلدية والإسكان والتجارة.

وخلال جولة لـ “مال” شمال الرياض، تبين أن بعض المنازل يتم بناءها خلال فترة من 6 إل 8 أشهر، وهي فترة غير كافية وفقا لمختصين في هذا القطاع، إذ أن مراحل البناء يجب أن تأخذ وقتها اللازم خاصة على صعيد الخراسانة، وبناء الجدران. ويعتقد مراقبون أن هذه المشكلة ستظهر بشكل كبير عند تطبيق نظام الرهن العقاري، لأن البنوك ستكون ملزمة بفحص المنازل قبل رهنها.