“نزاهة” تبحث إدراج «التشهير» في الأنظمة وتهدد الموظفين المتراخين

كشف محمد الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة طلبت من الجهات الحكومية والمتراخية في الإجابة على استفسارات الهيئة وإعطائها الأوراق والمستندات التي تطلبها، تحديد الموظف المتسبب في التأخير تمهيداً لتقديمه للتحقيق والعقوبة وتوجيه المخالفات له كما جاء في نص القرار الملكي.

ووفقا لصحيفة “الرياض” قال خلال حديثه للصحافيين على هامش ورشة عمل (دور مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد) أن التعاون بين الهيئة والقطاعات الحكومية سائر وفق تنظيم الهيئة ولكن لا تزال هناك بعض العوائق والصعوبات والبطء في إنجاز بعض القضايا، والإجابة على ما تطلبه نزاهة من وثائق ونصوص. مستدركا أن الوضع تحسن في الآونة الأخيرة مع مرور الوقت ومع تأكيدات الهيئة ومع صدور أوامر ملكية بأن تتجاوب الجهات مع الهيئة وترد عليها خلال فترة أقصاها 30 يوماً.

وأبان أن هناك أمراً سامياً يستوجب على الهيئة وعدد من الجهات ذات العلاقة أن تدرس إمكانية إدخال نصوص بالتشهير بالمفسدين في الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد، والهيئة تعمل مع جهات متعددة ورقابية على اقتراح النصوص المتعلقة بالتشهير بالمفسدين، مشيرا إلى أنه هناك طريقاً نظامياً لتطوير الأنظمة واقتراح النصوص النظامية وبعد أن تقترح، يتم الرفع بها للمقام السامي لتأخذ دورتها الطبيعية حتى الإقرار.

وزاد أن الهيئة تطالب الجهات القضائية والتحقيقية باستمرار بسرعة البت في قضايا الفساد لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية من اسمها أكدت على أنها وطنية وواجب تنفيذها على كل مكونات الوطن من جهات حكومية ومؤسسات عامة وخاصة وأفراد ولاسيما الجمعيات والهيئات والمحامين والمهندسين والأطباء وغيرهم عليهم واجب تنفيذ الإستراتجية، خاصة وأن المحامين يقع على عاتقهم دور كبير في إرساء أسس العدالة، موضحا أن الورشة تسعى إلى أخذ آراء ورؤية المستشارين والمحامين في الأنظمة التي يطبقونها لتتضح الرؤيا حول التصحيح والتطوير في بعض الأنظمة، خاصة وأن الهيئة معنية بتطوير الأنظمة المتعلقة بالرقابة ومكافحة الفساد.

من جهة أخرى افتتح رئيس نزاهة ورشة العمل المقامة في فندق هوليودي إن القصر صباح الأمس وأبان خلال كلمته التي ألقاها أن المؤشرات الأولية أظهرت للهيئة أن أكثر المجالات اتصافاً بالإهمال، أو سوء التنفيذ، أو التأخير في التنفيذ، مما يمكن اعتباره داخلاً في مفهوم الفساد، هو مجال تنفيذ المشاريع والخدمات المباشرة للمواطنين، وعندما عرضت الهيئة عن ذلك لخادم الحرمين الشريفين بادر -حفظه الله- إلى إصدار أمره للهيئة بالحرص على وقوف الهيئة على تلك الخدمات، والتأكد من أنها تنفذ بأفضل المستويات، وتصل إلى المواطنين في الأوقات المطلوبة، كما أكد -حفظه الله- على الرفع عما يظهر للهيئة من ملحوظات حول ذلك، وتقوم الهيئة بتقديم المتهمين بممارسات الفساد من إهمال، وتأخير، وسوء تنفيذ، وإساءة استخدام المال العام، واستغلال السلطة الوظيفية في غير ما سخرت من أجله، إلى جهات التحقيق والعدالة، وتستعين الهيئة في ذلك بالمواطنين لإبلاغها عما يلاحظونه من ممارسات الفساد، والإهمال، وإساءة استخدام السلطة في الخدمات التي تقدم إليهم.

وقال: يأتي هذا اللقاء بهدف تعزيز العلاقات ودعمها بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين من المحامين والمستشارين القانونيين، فيما يساعد على استنهاض الهمم، وتعزيز القيم، وتبرئة الذمم، في سبيل أداء واجب الوطن تجاه حماية النزاهة وإشاعتها، ونشر الشفافية وإذاعتها، ومكافحة الفساد، بين سائر العباد، كما أنه استشعاراً من الدولة بوجود الفساد كافة عالمية، لم تسلم منها دولة، وتجاوباً مع نداءات العالم، ومؤتمراته، وقراراته واتفاقياته، قامت بإصدار الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه، لتؤسس من خلالها منهجاً واضحاً لحماية النزاهة ونشر الشفافية ومكافحة الفساد في المملكة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تختص بها جهة أو فرد، بل هي واجب المجتمع بمكوناته كافة.

وزاد أنه ترتكز الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على الدين الإسلامي الحنيف، باعتباره الركيزة الأساسية التي تحكمها في منطلقاتها وأهدافها ووسائلها وآلياتها، وتُعِد الإستراتيجية كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة في القطاعين العام والخاص، عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته، فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة، وتؤكد الإستراتيجية أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة العامة والخاصة، والمهنيين والأفراد في المملكة، بشكل مستمر،لأن الفساد يعرقل التطور والتنمية والاستثمارات، ويعتدي على حقوق الإنسان، ومبادئ العدالة والمساواة.

وشدد الشريف على أنه تفعيلا لما ورد في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في البند الثالث الفقرة (4/ج )، بشأن حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين، على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة الرقابية والمالية والإدارية، وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها، فقد قامت الهيئة بمد جسور التعاون والتواصل مع نخبة من ذوي الاختصاصات في مجال المحاماة والاستشارات القانونية، لعقد هذه الورشة للتأكيد على أهمية دور كل من المحامي والمستشار القانوني بوجه خاص، في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وفي مجال تطوير الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، وأهمية ما يمكن أن يسهم به في ذلك.

في الجانب الآخر قال وكيل وزارة العدل رئيس لجنتي قيد وقبول وتأديب المحامين عبد اللطيف الحارثي خلال كلمته التي ألقاها: إن شريحة المحامين أهم محاور مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله لتطوير مرفق القضاء الذي تضطلع به الوزارة.