“جدوى”: تضخم الإيجارات يراوح في نطاق ضيق بانتظار برامج “الإسكان”

كشف تقرير صادر عن دائرة الاقتصاد والبحوث في شركة جدوى للاستثمار حول التضخم أن معدل تضخم أسعار الأغذية في السعودية في شهر شباط (فبراير) 2014م ظل تحت ضغوط تنازلية أدت إلى تراجعه لأدنى مستوى له خلال 15 شهراً في فبراير الماضي. أما تضخم الإيجارات فلا يزال يراوح في نطاق ضيق، حيث تنتظر السوق معرفة تأثيرات برامج الإسكان التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها.

يأتي ذلك في وقت أظهرت بيانات صادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أيام تراجع مؤشر تكلفة المعيشة السنوي في السعودية إلى 2.8 في المائة في شباط (فبراير)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مقارنة بـ 2.9 في المائة في كانون الثاني (يناير). كذلك انخفض التضخم الأساسي إلى ما دون 1.5 في المائة لأول مرة منذ نيسان (أبريل) 2011.حسبما تناولته “الاقتصادية”.

وفي هذا الإطار أشار تقرير “جدوى للاستثمار” إلى أن الأوضاع العالمية لا تحمل ضغوطا تذكر تغذي التضخم في السعودية، ومع ذلك فإن أي تراجع في التضخم من المصادر الخارجية سيكون محدود الأثر في ظل قوة عوامل التضخم المحلية.

وبين التقرير أن بيانات مؤشر تكلفة المعيشة، الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشارت إلى تراجع التضخم في السعودية على أساس المقارنة السنوية في شباط (فبراير) 2014م إلى أدنى مستوى له خلال أربع سنوات ليصل إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ 2.9 في المائة في الشهر السابق. وعلى أساس شهري، كذلك تباطأ المؤشر إلى 0.1 في المائة في شباط (فبراير) مقارنة بـ 0.2 في المائة لشهر كانون الثاني (يناير).

أما التضخم الأساسي، وهو مقياس مقدّر عن طريق جدوى للاستثمار يستبعد أسعار مجموعتي الأغذية والمساكن، فقد انخفض إلى 1.4 في المائة على أساس سنوي مقارنة بـ 1.6 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وجاء تراجع التضخم الأساسي نتيجة لانخفاض أسعار فئة “سلع وخدمات أخرى” التي انكمشت أسعارها بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) نتيجة لهبوط أسعار المجوهرات كسبب رئيس، والتي انكمشت بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، في أعقاب هبوط مماثل في أسعار الذهب العالمية في شباط (فبراير) مقارنة بمستواها قبل عام.

وأوضح التقرير، كما هو متوقع، تباطأ تضخم الأغذية إلى 4.6 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير) مقارنة بـ 5 في المائة في كانون الثاني (يناير)، ما أدى إلى تراجع تضخم الأغذية إلى أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. وحول المستقبل أشار التقرير إلى أنه، ليس هناك سبب قوي يجعلنا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في تضخم الأغذية لأسباب محلية خلال الأشهر القليلة المقبلة وذلك لسببين رئيسين: أولاً، تباطأ تضخم أسعار الأغذية في أسواق الجملة إلى 1 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، متراجعاً من 2 في المائة سجلها خلال الأشهر القليلة الماضية. ثانياً، رغم ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الزراعية منذ نهاية كانون الثاني (يناير)، إلا أن المؤشرات القياسية لأسعار السلع الزراعية لا تزال دون مستواها الذي كانت عليه قبل عام. في حين ينتظر أن تبقى مساهمة العوامل الخارجية في التضخم في السعودية ضئيلة، نتوقع أن تظل الضغوط التضخمية المحلية قوية نسبياً. سيؤدي الإنفاق الاستهلاكي الكبير وتدني أسعار الفائدة وارتفاع الودائع تحت الطلب وارتفاع القروض المصرفية والإصلاحات الأخيرة في سوق العمل إلى إبقاء الضغوط التصاعدية على الأسعار المحلية. تشير أحدث البيانات النقدية إلى زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة 4.3 في المائة على أساس شهري في كانون الثاني (يناير)، مسجلة أعلى مستوى لها خلال عشرة أشهر.