محافظ مؤسسة النقد: تحويل الاموال وإيداعها أكثر أساليب غسل الأموال

كشف الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال في المملكة أن تكرار اسلوبي تحويل الاموال وايداعهما في الحسابات المصرفية كأكثر اساليب غسل الاموال في المنطقة العربية.

وقال المبارك أن المنهج القائم على المخاطر وقياس الفاعلية يعد محورين مركزيين للجولة القادمة لتقييمات الدول الاعضاء بمجموعة الفاتف, التغيير في الاتجاهات والاساليب السائدة في المنطقة العربية في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب, والتي أشار إليها التقرير الاخير 2014, لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا, ومن تلك الاتجاهات اساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح, واستمرار التدفقات المالية المتأتية من تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية, واستخدام الاعتمادات المستندية, والنقل المادي للنقد عبر الحدود, واستغلال تجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة في تمرير الاموال غير المشروعه, مع اسلوب استغلال المصارف وشركات التحويل والصرافه وتكرار اسلوبي تحويل الاموال وايداعهما في الحسابات المصرفية كأكثر اساليب غسل الاموال في المنطقة العربية, كما اشار التقرير الى ان بعض حالات غسل الاموال وتمويل الارهاب استعملت بها شبكة الانترنت واجهزة السحب والايداع الآلي في تنفيذ التحويلات المصرفية المشبوهه.

واشار المبارك أن المملكة تبذل مجهودات محلية واقليمية ودولية في مواجهة جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب, فعلي المستوى المحلي اتخذت الجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال حديثا اجراءات تنظيمية عديدة هدفها اكمال منظومة التشريعات المحلية الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنها, تعديل نظام مكافحة غسل الاموال ولائحته التنفيذية, واصدار نظام جرائم الارهاب وتمويله, وتعيين مكافأة مالية للمبلغين عن العمليات التي لها علاقة بغسل الاموال أو تمويل الارهاب.

جاء ذلك خلال الملتقى السادس للالتزام ومكافحة غسل الاموال اليوم الاثنين بالرياض. وهنا زاد المبارك ان الفترة القادمة تقضي جهودا مضاعفة سبق ان قامت به المملكة بمجال الالتزام في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب نتيجة للعديد من الاسباب, التغيرات التي طرأت على المعايير الدولية لمكاغحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التلسح “التوصيات الاربعين”, الصادرة من مجموعة العمل المالي “الفاتف”, وأنه يتعين علينا تنفيذ تلك التوصيات, واتخاذ التدابير اللازمة لمراجعة الاجراءات المتبعة حاليا وتقييم المخاطر على المستوى الوطني ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق اعلى مستوى للتطبيق الفعال. وبين المبارك الى اهمية التوازن بين الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ومتطلبات تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي بشكل عادل, حيث تسعى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح بالتوسع بنشر خدماتها ومنتجاتها محليا واقليميا ودوليا, يقابله متطلب التحقق من وصول تلك الخدمات والمنتجات بشكل آمن وبتكلفة مناسبة دون اساءة لاستخدامها او استغلالها من قبل غاسلي الاموال او ممولي الارهاب, مما يتطلب معه تصميم نظام رقابي فعال ومناسب لانواع الاعمال والمخاطر المرتبطة به.