“العثمان القابضة” تطالب بنكاً أسترالياً بدفع تعويض 15 مليون دولار

أقامت شركة العثمان القابضة دعوى قضائية، ضد أحد البنوك الأسترالية، اتهمته فيها بالتلاعب في أسهم إحدى الشركات التابعة لـ «العثمان»، وتطالبه بدفع تعويضات بقيمة 15 مليون دولار، محذرة من أن البنك افتتح له فرعا في أبو ظبي ويهم بالدخول إلى السوق السعودي.

ووفقا لصحيفة”الشرق”قالت شركة العثمان في بيان لها، إنه في إطار استثماراتها كشركة قابضة، قامت بالتحالف مع شركاء لها من السعودية للاستحواذ على حصة في شركة «بيل اكسبريس الأسترالية»، المتخصصة في مجال الاتصالات والتقنية والدفع المسبق على البطاقة الإلكترونية. وأضاف البيان أن شركة العثمان القابضة، أسست مع شركائها، شركة لامتلاك التكنولوجيا وسجلت باسم «أي باي اكسبريس» في سنغافورة، مضيفاً أن لبنك «ماكواري» وهو من أكبر البنوك السويسرية، دورا أساسيا في إتمام هذه الصفقة التي قدرت بحوالي عشرة ملايين دولار تقريباً. وتعد «أي بيل اكسبريس»، شركة عامة ويتم التداول بأسهمها في سوق التداول الأسترالي، وقد أحيلت للتصفية في شهر أغسطس 2008م. وأشار البيان أنه قد تبين لاحقا أن بنك ماكواري ومن خلال إحدى شركاته في إدارة بيع الأسهم، قام بالتلاعب بهذا السهم في سوق الأسهم لفترة تتجاوز 18 شهرا.

وعندما تم اكتشاف هذا الموضوع من قبل السلطات الأسترالية أصدرت حكماً على أحد مديري البنك المذكور بالسجن.

وأضاف البيان «بناءً عليه قامت شركة العثمان القابضة بالتعاون مع شركائها بدعوى قضائية ضد بنك ماكواري وتطالبه بالتعويض عن الضرر الذي يقدر بحوالي 15 مليون دولار»، مبيناً أن الدعوى ما تزال قائمة أمام المحكمة الفيدرالية الأسترالية، ومن المتوقع أن يتم حسم الدعوى خلال العام 2014م. وطلب المدعون في دعواهم تحميل بنك ماكواري المسؤولية الكاملة عن تصرفات موظفيه وضرورة تعويضهم عن خسائرهم». وشدد البيان أن «تلك التصرفات التي صدرت من موظفي بنك ماكواري تدعو إلى كثير من الحذر للتعامل مع البنك المذكور أو أي من شركاته التابعة، خاصة أن البنك قام بفتح فرع استثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة ويهدف لدخول الأسواق السعودية للعمل في سوق الأوراق المالية».