ارتفاع عدد الاتفاقيات الموقعة بين السعودية والصين إلى 11 اتفاقية

ارتفع عدد الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السعودية الصين إلى 11اتفاقية عقب اتفاق التعاون مع الهيئة العامة لرقابة الجودة في الصين،والتي تزامنت مع زيارة ولي العهد الأميرسلمان بن عبدالعزيز، إلى الصين حيث تهدف هذه الاتفاقية لحماية المستهلك السعودي عبر الحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة لأسواق المملكة العربية السعودية.

وجاءت الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين السعودية الصين، على النحو التالي: اتفاقية عام 1992 بشأن التعاون الاقتصادي والتقني، معاهدة الاستثمار الثنائية (BIT) في عام 1996، اتفاقية التعاون في مجال التعليم الفني والتعليم العالي في عام 2000، اتفاقية التعاون بشأن الموارد المائية في عام 2003، اتفاقية التعاون الثقافي والتربوي في عام 2003، معاهدة الازدواج الضريبي (DTT) في عام 2006، اتفاقية التعاون الزراعي في عام 2006، اتفاقية تعزيز التعاون في قطاع إنشاء البنية التحتية في عام 2008 ، اتفاقية التعاون للاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأخيرا اتفاقية التعاون في مجال الإذاعة والتلفزيون.واتفاق التعاون مع الهيئة العامة لرقابة الجودة في الصين.

ولقرون عدة، تفوقت الصين باعتبارها الحضارة الرائدة، على بقية العالم في الفنون لكن معاناتها بدأت في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بسبب الاضطرابات الأهلية والمجاعات الكبرى، الهزائم العسكرية والاحتلال الأجنبي.

وبعد الحرب العالمية الثانية، أنشأ الشيوعيون في عهد ماو تسي تونغ النظام الاشتراكي الاستبدادي الذي فرض رقابة صارمة على الحياة اليومية وأودى بحياة عشرات الملايين من الناس.

يبلغ عدد سكان الصين 1,349,585,838، و في عام 2012، بلغ معدل النمو السكاني 0.481% ، وفي نفس العام وصلت القوى العاملة إلى 795.4 مليون ، في حين بلغت نسبة البطالة عام 2011 ” 4.1% “. تعتبر حكومة الدولة رسميا كونفدرالية ولكن بنيتها مماثلة للجمهوريات الفيدرالية. بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، “10.51 تريليون دولار”، وفي عام 2011 “11.48 تريليون دولار” ، وفي عام 2012 ” 12.38 تريليون دولار” ، ومن ثم فإن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2010 “10.4%” ، وفي عام 2011 “9.3%”، وفي عام 2012 “7.8%” لتصنف عالميا في المرتبة الثامنة عشر.

أما بالنسبة لمعدل الناتج المحلي لكل فرد ” أي القوة الشرائية” فقد بلغت في عام 2010 “7,800 دولار” ، وفي عام 2011 “8,500 دولار” ، وفي عام 2013 “9,100 دولار” لتحتل بذلك المرتبة 122 عالميا. وبلغ معدل التضخم “سعر المستهلك” في عام 2010 “3.33%” وفي عام 2011 “5.40%” وفي عام 2013 “2.60%” لتصنف عالميا في المرتبة 59. بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية، لم تكن القيمة معروفة في عام 2010 لكن قيمتها في عام 2011 كانت ” 3.181 تريليون دولار” وفي عام 2013 “3.312 تريليون دولار”.

كما تعرف الصين بارتفاع أسعار العقارات وما يسمى بتدفقات الأموال الساخنة المؤقتة، وأموال القروض غير المسددة التي ارتفعت إلى أكثر من 180٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2013، وفقا للبنك المركزي، وأكثر من 215٪، وفقا لمقياس وكالة التصنيف فيتش.

بالإضافة إلى تباطؤ أسعار المساكن ، لاتزال الصادرات ضعيفة والمصارف تخسر بسبب الإقراض التقليدي. وتوقع خبراء الاقتصاد أن ينمو الناتج الصناعي بنسبة 9.5٪ في الشهرين الأولين من عام 2014، مقارنة ب8.6% في العام السابق. وتشير الأرقام الجديدة، وفقا للإيكونوميست، إلى أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2٪ فقط هذا العام حتى شهر فبراير الماضي وهذا أقل بكثير من متوسط معدل التضخم في الصين الذي يتجاوز ال 3 ٪ في العقد الماضي كما انخفضت الأسعار المدفوعة للمنتجين مرة أخرى.

يعتقد الاقتصاديون أن التضخم في الصين أعلى بكثير من الإحصائيات الحكومية، وفي دراسة حديثة من جامعة كولومبيا قام بها كلا من إيمي ناكامورا ، جون شتينشون و مياو ليو الذين استخدموا القانون الاقتصادي الأول للخبير الإحصائي إرنست إنجل في القرن 19 وهو : كلما ازداد دخل الأسرة كلما انخفضت نسبة جزء الدخل الذي تقوم بإنفاقه على الطعام أي أن الأسر الأكثر ثراء تنفق حصة أصغر من دخلها على الغذاء، وبالتالي فإن الأسرة تصبح أكثر ثراء بمرور الوقت إذا تطابق نمط إنفاقها مع الأسر الغنية قبل سنة أو سنتين . لكن الباحثين اكتشفوا في الصين شيئا مختلفا. عندما قارنوا الأسر في المناطق الحضرية في عام 2006 مع الأسر الغنية في عام 2008، وجدوا أن أسر 2008 تخصص أكثر من 3-4 ٪ من ميزانياتها على الغذاء وهي نسبة عالية مقارنة بأسر 2006.

ومن ثم فإن الأسر التي اتبعت نمط إنفاق الأسر الغنية قبل سنتين لم تصبح أكثر ثراء منها كما ينص قانون إرنست والسبب هو ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل أسرع في السنوات الفاصلة. كما يعتقد الاقتصاديون أن معدل التضخم الحقيقي وصل إلى 20 ٪ في عام 2007 و 18 ٪ في عام 2008 مقارنة مع الأرقام الرسمية التي تقول بأنه وصل إلى 4.8 ٪ في 2007 و 5.9 ٪ في 2008.

يوضح الرسم البياني الآتي معدل التغير في أسعار المستهلك من عام 1996 حتى العام 2014:

إن سياسة الصين الاقتصادية الحالية هي إعادة التوازن بعيدا عن الاعتماد على الاستثمار كهدف أساسي خلال السنوات القليلة المقبلة ، ولتعزيز دور الاستهلاك في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال الفترة 2013-2017، فإن الحكومة تسعى إلى رفع مستوى ذوي الدخل المحدود، لذا سوف يتم إعادة توزيع الإصلاحات الضريبية ، و سيدعم المسؤولون جهود العمال لتأمين زيادات كبيرة في الرواتب. بالإضافة إلى ذلك، فإن نظام “هوكو” لتسجيل الأسر يمنع العمال المهاجرين من الحصول على خدمات الدولة الترفيهية في أماكن أخرى بعيدا عن مكان ولادتهم، رغم أن معدل نمو الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والمعاشات لايزال منخفض جدا.