كما انفردت “مال”.. أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية

علمت “مال” أن أمر ملكي صدر بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة السوق المالية في دورته الثالثة ولمدة 5 أعوام، حيث ضم المجلس إعادة تعيين محمد آل الشيخ رئيسا وعبد الرحمن الراشد نائب للرئيس إضافة إلى التجديد للدكتور عبد الرحمن البراك من الدورة المنتهية مدتها اليوم الأربعاء، فيما تم ضم الدكتور نجم الزيد مدير الإدارة القانونية السابق في هيئة السوق المالية للمجلس إضافة إلى الدكتور عدنان صوفي الرئيس السابق لشركة سدكو كابيتال كعضوين جديدين.

محمد آل الشيخ

وكانت “مال” قد انفردت يوم الأثنين الماضي 17 مارس بترقب إعادة تشكيل المجلس والتي تنتهي دورته الحالية اليوم الأربعاء، مرجحة مغادرة بعض الأعضاء وهو ما تم فعلا، حيث غادر الدورة الجديدة محمد الشمراني ومازن الرميح. (تفاصيل مال 17/3/2014 الرابط).

عبد الرحمن الراشد

يشار إلى أنه تناوب على الهيئة منذ التأسيس ثلاثة رؤساء هم:جماز السحيمي الذي كان أول رئيسا للهيئة منذ التأسيس قبل 11 عاما فالدكتور عبد الرحمن التويجري الذي تم تعيينه عام 2006، بعد الانهيار الشهير الذي مرت به السوق المالية السعودية، وأخيرا محمد آل الشيخ الذي صدر أمر ملكي بتعيينه في فبراير من العام الماضي 2013، وأعيد تعيينه رئيسا في الدورة الجديدة التي تستمر لمدة 5 أعوام.

د.عبد الرحمن البراك

ويعتبر نجم الزيد ثاني موظف من الهيئة يتم تعيينه كعضو مجلس إدارة بعد عبد الرحمن الراشد الذي تم تعيينه منذ الدورة السابقة وأعيد تعيينه في الدورة الجديدة.

د.نجم الزيد

وكانت السوق المالية في السعودية قد نشأت ببدايات غير رسمية في الخمسينات، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات.وبموجب”نظام السوق المالية” الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية.وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.

د.عدنان صوفي

وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

وبين نظام السوق المالية أهداف وصلاحيات عديدة للهيئة لتمكينها من القيام بمهامها، وتتخلص أبرزها في العمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية، تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية، تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.

كما يشمل النظام، تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، تنظيم وتطوير السوق المالية وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب أو التداول بناءً على معلومات داخلية.