5 خطوات لحماية البنوك الخليجية من حدوث فقاعة عقارية

وضع خبراء من صندوق النقد الدولي، وصفة من 5 إجراءات اعتبروها مطلوبة لاستكمال الخطوات التي اتخذتها السلطات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، لحماية اقتصادياتها، وبالأخص القطاع المصرفي، المعرض أكثر فأكثر لمخاطر من تمويل قطاع العقارات.

وكانت دول الخليج شرعت قبل العديد من البلدان في تنفيذ بعض التدابير الخاصة ببرامج التحوط الشامل ضد المخاطر المالية، لكن خبراء الصندوق يرون أنه “لم يزل هناك مجال بعد لصقل هذه التدابير ببعض القرارات الحاسمة”.

واشترط الخبراء في ورقة عمل اطلعت عليها “العربية.نت” القيام بخمس خطوات من أجل تقييد الائتمان المفرط، وتقليل تعرض القطاعين المالي والمصرفي إلى صدمات بالمستقبل:

1 – تقوية رؤوس أموال البنوك

يمثل رأس المال في البنك بوجه عام الملآذ الأخير لحماية المؤسسة وقدرتها على البقاء، ويتضمن عموما القيمة الاسمية للأسهم، إلى جانب الاحتياطيات المحتجزة من الأرباح، ولعل خبراء الصندوق يريدون بهذه التوصية المواءمة بين المخاطر التي يدرك البنك أنه مقبل عليها، والاحتفاظ بمبالغ كافية لمواجهة الأزمات، ولا يأتي ذلك إلا من خلال احتجاز المخصصات المالية، وهي مبالغ يجري اقتطاعها من أرباح البنوك سنويا، ويكون المتضرر منها المساهمون بالدرجة الأولى.

2 – نسبة القروض إلى الودائع

كانت الممارسات المصرفية في العالم تدعو إلى إقراض 80% من ودائع البنك، والإبقاء على 20% منها من أجل عدم تعريض كامل الأموال لمخاطر عدم السداد، لكن الأزمة المالية الأخيرة غيرت وجه التاريخ بالنسبة للبنوك، وربما لم يعد أحد من البنوك قادرا على الوصول إلى هذه النسبة بموجب المعايير الجديدة.

لم يحدد خبراء الصندوق توصيات بنسبة جديدة، ربما لأن تحديد مثل هذه النسبة يخضع لظروف كل بنك وكل دولة.

3 – تنويع مجالات تدفق الإقراض

حذر صندوق النقد مباشرة من تركيز القروض المصرفية، على نشاطي الأسهم والعقار، لكنه بعد الأزمة الأخيرة التي تسببت بفقدان الثقة بسوق الأسهم، ظل يحذر دول الخليج من الإفراط في تمويل القطاع العقاري الذي بدا كأنه الملآذ الآمن، لكن خبراء الصندوق يقولون إن هذا الملجأ من الأزمات تحول اليوم إلى مصدر لها تماما كما حصل في الولايات المتحدة عام 2008 وأزمة الرهون العقارية التي لم تزل آثارها المدمرة مستمرة على مختلف دول العالم.

ولفت خبراء الصندوق إلى مسألة في غاية الأهمية، تبدو دولة الإمارات أكثر المعنيين بها في المنطقة، وهي تعريف العقار، وفق تصنيفات يمكن من خلالها قياس نسبة المخاطرة في تمويله، فعلى سبيل المثال هناك عقارات قيد الإنشاء، وهناك عقارات تحصل على التمويل وهي تدر دخلا من الإيجارات، وهناك عقارات حصلت على تمويل قبل وضع المخططات، كل هذه الأمور يطلب الصندوق وضع قائمة محددة تصنف العقار عبر مراحل بنائه وتملكه والتخطيط لتمويله.

4- تبادل السيولة بين البنوك

حث الخبراء سلطات دول الخليج على دعم موقف السيولة لدى البنوك المحلية في كل دولة، من خلال توفير آليات تبادل الودائع الكبيرة، بشكل ميسر ويمكن للبنوك المركزية القيام بخطوات محددة، مثل تقليل سعر فائدة الاقتراض بين البنوك لليلة واحدة أو لمدة أسبوع، وفي هذا كلفة على المال العام، لكنه سينعكس أرباحا على البنوك التي يمكنها تقليل المخاطر والانصياع أكثر إلى التعليمات الحكومية ما دامت الدولة توفر مالاً.

5- تشريع قوانين الإفلاس

تكاد دول الخليج تخلو من نظام فعال للإعسار المالي، أو تكاد تكون بعيدة عن تطبيقات فعلية شاملة تحدد ملامح حالات الإفلاس، وربما يكون السبب وراء ذلك هو عدم وجود ثقافة الإفلاس، فعدد كبير من الشركات التجارية مملوك لعدد قليل من العائلات التي تعتبر “البزنس جزءا من المكانة الاجتماعية”، وهذا ليس كلام الصندوق بالطبع، لكنه يظل مستغربا من عدم وجود أنظمة متقدمة للإفلاس تسمح بخروج الشركات أو المساهمين المتضررين ماليا من السوق.